أكدت مصادر عليمة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية زارت قسم التعمير بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، واجتمعت مع المسؤولين المكلفين بالقسم.

وفتحت تحقيقا مفصلا للوقوف على طبيعة استفادة مستشار جماعي والنائب السابق لعمدة مراكش، من تعويض مالي قدر بحوالي 4 ملايير و800 مليون سنتيم، بعد الدعوى القضائية، التي تقدم بها هذا الأخير ضد المجلس الجماعي لمراكش.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة الوطنية، المكونة من أربعة مسؤولين أمنيين، باشرت تحقيقاتها، منذ الأسبوع، الماضي للبحث في المسؤولية الجنائية للقضية، ومعرفة ظروفها وملابساتها والمسؤول عن الثغرات القانونية، التي جعلت النائب السابق لعمدة مراكش، عبد العزيز البنين، الممثل القانوني لشركة خاصة، يستغلها لرفع دعوى قضائية إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش للمطالبة بتعويضه عن ما أسماه "ضررا لحق شركته، جراء استيلاء المجلس الجماعي على جزء من بقعة أرضية شيد عليها مشاريع استثمارية، بمحاذاة شارع محمد السادس، وأنجز عليها طريقا عمومية".

وكانت المحكمة الإدارية بمراكش، في درجتها الأولى، قضت، في 11 فبراير 2008، برفض طلب المستشار الجماعي، قبل أن تتراجع عن قرارها في المرحلة الاستئنافية، وتقضي بتعويضه بقيمة مالية بحوالي 4 ملايير و800 مليون سنتيم، ما دفع المجلس الجماعي إلى الطعن في القرار لدى المجلس الأعلى.

من جهة أخرى، علمت "المغربية" أن لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية حلت بمدينة مراكش، وباشرت تحقيقاتها الأولية في الصفقة المتعلقة ببناء سوق الجملة للخضر والفواكه، التي بلغت قيمتها المالية، حسب مصادرنا، أزيد من مليارين سنتيم، وكذلك الصفقة الخاصة ببناء الطرق والشبكات المرتبطة بالسوق الجديد.

وأفادت مصادر متطابقة أن اللجنة، المكونة من مفتشين، والتي ما تزال تدقق في ما وصف بـ "الخروقات التي شابت بناء السوق المذكور"، استمعت إلى مسؤولين بالقسم التقني ومديرية سوق الخضر بالمجلس الجماعي، لمعرفة الطريقة، التي جرى بها بناء السوق، والقيمة المالية التي رصدت لهذه العملية، لإنجاز تقرير في الموضوع، وإحالته على الجهات المختصة بوزارة الداخلية.

ويترقب متتبعو الشأن المحلي والفعاليات الحقوقية بالمدينة الحمراء، ما ستعلن عنه لجنة التفتيش لوضع حد لما أصبح يصطلح عليه بـ "تبذير المال العام"، حتى يطلع الرأي العام المحلي على مآل صفقة سوق الجملة للخضر والفواكه، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي.

---