أكدت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن أسعار بيع الطاقة الكهربائية لزبناء الجهد المنخفض الخاص بالاستهلاك المنزلي لم يطرأ عليها أي تغيير، "طبقا لسياسة الحكومة الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".

وأضاف بلاغ وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه جرى وضع تعريفة تحفيزية واجتماعية من نوع (-20 في المائة/ -20 في المائة)، لفائدة زبناء الاستعمال المنزلي، وزبناء الاستعمال الخاضع للضريبة المهنية، مشيرا إلى أن هذا النوع يهدف إلى إدخال نظام التحفيز بإعطاء علاوة لكل زبون يقوم بخفض استهلاكه الشهري بنسبة 20 في المائة على الأقل مقارنة مع استهلاك الشهر نفسه من السنة السابقة. وتبلغ هذه العلاوة ما يعادل 20 في المائة من قيمة الاستهلاك، الذي جرى توفيره.

كما جرى إحداث تعريفة توقيتية للطاقة الكهربائية للاستعمالات المنزلية والقوة المحركة، إضافة إلى وضع تعريفة خاصة بزبناء الجهد العالي خلال ساعات الذروة القصوى "ذروة ممتازة"، تحثهم على الاستهلاك خارج ساعات الذروة، قصد تحقيق أرباح في فواتيرهم الكهربائية.

وذكر البلاغ أن الأسعار تجري دراستها واقتراحها من طرف اللجنة المشتركة بين الوزارات، التي ترأسها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة.

وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات العمومية عمدت منذ أكتوبر1997، إلى القيام بأربعة تخفيضات متتالية، بلغت إجمالا 34 في المائة من التسعيرة الكهربائية الصناعية (الجهد المتوسط)، من أجل المساهمة في تنافسية المقاولات المغربية بتقليص تكاليف الطاقة.

وأبرز البلاغ أنه قبل اعتماد التعديلات الأخيرة على أسعار الكهرباء، جرت مشاورات عدة بإشراك الوزارات الوصية عن القطاعات المعنية، خاصة منها قطاعا الصناعة والفلاحة، من أجل بلورة الخطوط العريضة لهذه التعديلات، التي تهدف بالأساس إلى ملاءمة ثمن البيع مع سعر تكلفة الكهرباء.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه على الصعيد الدولي، قامت معظم الدول، بما فيها الدول التي تتوفر على موارد طاقية أولية، بتعديلات في أسعار الكهرباء خلال السنتين الأخيرتين، نتيجة للارتفاع المهول، الذي شهدته أسعار المواد الأولية، خاصة المحروقات كالفحم والغاز والبترول.

يشار إلى أن استهلاك الكهرباء يتزايد سنويا بأكثر من 8 في المائة، ما جعله يصل خلال السنة الماضية إلى ما يقارب 21 ألفا و103 جيغاوات في الساعة، في مقابل ضعف كبير على مستوى الإنتاج الوطني من الكهرباء يجري تغطيته في الغالب عن طريق الاستيراد من الخارج. وفي إطار السعي نحو الاقتصاد في استهلاك الكهرباء، تقرر تغيير 5 ملايين من المصابيح المتوهجة بأخرى ذات استهلاك منخفض، إذ سيؤدي ذلك إلى توفير 200 جيغاوات سنوياً، بالإضافة إلى زيادة ساعة ابتداء من يونيو من السنة الجارية، وزيادة طاقة توليد الكهرباء باستخدام الرياح إلى 12 في المائة من إجمالي طاقة توليد الكهرباء في البلاد بحلول 2015.

ويتوقع أن تظهر نتائج دراسة حول أسعار الكهرباء في نهاية السنة الجارية، مولت جزئيا بقرض من البنك العالمي، الذي يلح على المغرب بضرورة مراجعة تعريفة أسعار الكهرباء، وتشرف وزارة نزار بركة على هذه الدراسة بتشاور مع المصالح الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الطاقة.

---