تواصلت، عشية أمس الخميس، في غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف في سلا محاكمة شبكة عبد القادر بليرج، المتهمة بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وازنة.

وأفادت مصادر مطلعة أن الجلسة الصباحية عرفت عرض الأسلحة المحجوزة لدى بعض المتهمين، للمرة الثانية، في حين حضر ممثل جديد للنيابة العامة بدل الأستاذ خالد الكردودي، الذي يوجد رفقة الأستاذ سامي بناجم، رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة نفسها، وقضاة من وزارة العدل، في الولايات المتحدة الأميركية، في إطار التعاون في المجال القضائي.

وذكرت المصادر أنه من المنتظر أن يعود هذا الوفد إلى المغرب، الأحد المقبل، بعد انتهاء برنامج الزيارة التي تدوم حوالي أسبوع.

وأبرزت المصادر أن النيابة العامة أكدت أن طلبات الدفاع سبق أن بتت فيها المحكمة، حتى وإن قدمت بصيغة جديدة، مشيرة إلى أن الأسلحة المحجوزة، نظرا لحجمها وضرورة صيانتها وسلامتها، كانت مودعة بثكنة عسكرية في الدارالبيضاء.

وضبط لدى بعض الموقوفين في ملف بليرج بكل من الدارالبيضاء والناظور، ترسانة من الأسلحة والذخيرة، تتوزع بين 9 بنادق من نوع "كلاشنيكوف" مزودة بخزاناتها، وبندقيتين رشاشتين من نوع "أوزي" مزودة بستة خزانات وكاتم للصوت، و7 مسدسات رشاشة من نوع "سكوربيون" مزودة بعشرة خزانات، و16 مسدسا أوتوماتيكيا (من أنواع وعيارات مختلفة) مزودة بتسعة عشر خزانا وخمسة كاتمات للصوت، وكمية من الذخيرة الحية من مختلف العيارات، وفتائل وأجهزة للتفجير، وبخاخات غازية مشلة للحركة وأقنعة.

ويتابع الأظناء في هذا الملف، بتهم تتعلق بـ "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة، بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.

---