دعا توفيق حجيرة, وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية, إلى تحديد وفتح ضواحي المدن أمام مشاريع مخصصة لإسكان الطبقة الوسطى.

وأبرز حجيرة, في افتتاح ورشة حول موضوع "الوكالات الحضرية: الرافعات الجديدة لإسكان الفئات الاجتماعية الوسطى", إمكانية فتح ضواحي المدن أمام مشاريع مخصصة للطبقة الوسطى, يمكن أن تكون موضوع دراسة, يجري الانكباب عليها بشكل جماعي, سواء عبر آلية الاستثناء, أو عبر وثائق التعمير.

وأكد الوزير, خلال اللقاء, الذي نظمته الوزارة, أهمية إدماج الطبقة المتوسطة في مجهود التعبئة العقارية, وتوسيع قاعدة الضمان, لتشمل الفئات الاجتماعية الوسطى, وتحسين النظام المرجعي للتعاونيات السكنية.

ومن جهتهم, اعتبر المتدخلون أن التعبئة العقارية لضواحي المدن, ينبغي أن تأخذ في الاعتبار وضعية السوق العقاري المحلي وتطوره, ووضعية البنيات التحتية المتوفرة, والظروف الجيو-اقتصادية للضواحي, ومتطلبات هذه الطبقة, على المديين المتوسط والبعيد, مؤكدين ضرورة العمل على تجاوز بعض الإكراهات التي تعيق هذا الانفتاح, وتتمثل في ارتفاع تكلفة التجهيز والتدبير, وتقليص الفضاءات الخضراء.

وبخصوص التعاونيات السكنية, أكد المشاركون أهمية دعم هذه الهيئات, نظرا لانخفاض تكلفة المسكن, جراء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها, وكلفة البناء, مقارنة مع الأشغال المنجزة من طرف المنعشين العقاريين الخواص.

في السياق ذاته, دعوا إلى تمكين منخرطي التعاونيات من الاستفادة من قروض مضمونة, ضمن صندوق "ضمان السكن", ووضع العقار العمومي رهن إشارة التعاونيات, بأثمنة تفضيلية, مع منح تسهيلات في الأداء, وتقديم المساعدة التقنية والتأطير المجاني, لفائدة التعاونيات السكنية, من طرف المفتشيات الجهوية والوكالات الحضرية.

ويندرج تنظيم هذه الورشة, التي شارك فيها على الخصوص, ممثلو القطاعات الوزارية المعنية, وممثلون عن البنوك, ومديرو الوكالات الحضرية, في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية, المتضمنة في خطاب العرش للسنة الماضية, وتطبيقا للاتفاقية المتعلقة بالبرنامج الجديد لسكن الفئات الاجتماعية المتوسطة, التي وقعت في فبراير الماضي.

---