يريد القادة الأوروبيون رص الصفوف خلال القمة، التي ستعقد في اليومين المقبلين في بروكسيل للمطالبة، قبل اجتماع مجموعة العشرين، بإصلاح حقيقي للنظام المالي والتصدي للضغوط الأميركية.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، أول أمس الثلاثاء، إن "رهان مجموعة العشرين في لندن (في الثاني من أبريل) هو أن تتحدث الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية بصوت واحد".

ويتوقع أن يتخذ رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الأوروبي، خلال قمة الربيع التقليدية في بروكسيل موقفا مشتركا.

ومن المتوقع أن يركزوا على ضرورة "تنظيم الأسواق بشكل أفضل" والدعوة إلى "مواصلة التنسيق على المستوى العالمي، بشأن تدابير إنعاش الموازنة".

لكن عليهم أن يشددوا فقط على ضرورة "سرعة تطبيق برامج إنعاش الموازنة المقررة".
وقال باروزو في بروكسيل "أعتقد أنه ليس من الحكمة التحدث عن خطط أخرى قبل البدء بتطبيق خططنا".

وأضاف "علينا ألا نأتي كل يوم بخطة، قبل تطبيق الخطة، التي جرى المصادقة عليها.
آمل في أن يكون هناك توافق بيننا".

وأبدت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي تحفظا بشأن الدعوات الأميركية إلى مزيد من الإنفاق، مشددة على ضرورة سيطرة أوروبا على العجز العام.

وقال نائب رئيس الوزراء التشيكي المكلف الشؤون الأوروبية، الكسندر فوندرا، "علينا أن نوضح للأميركيين إننا نقوم باللازم لتحقيق إنعاش".

وتقدر المفوضية الأوروبية جهود الاتحاد الأوروبي للإنعاش بـ 400 مليار يورو لعام 2009 و2010 ، أي 3،3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.

إلا أن البعض يرى أن هذا الرقم غير دقيق، لأنه لا يشمل فقط الخطط الوطنية للإنعاش، بل أيضا زيادة النفقات الاجتماعية في أوروبا مثل تعويضات البطالة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية.

ولذلك، ترى الولايات المتحدة وأيضا دول داخل الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا والعديد من النواب الأوروبيين أنه لا بد من مضاعفة الجهود. وفي فبراير أطلقت الولايات المتحدة خطة إنعاش بقيمة 787 مليار دولار تمثل حوالي 5،5 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي.

لكن دول الاتحاد الأوروبي تعجز عن الاتفاق على خطة استثمار أوروبية في البنى التحتية (الطاقة والأنترنت) اقترحتها المفوضية الأوروبية بقيمة خمسة مليارات يورو.
وسيبحث القادة هذه المسألة.

وخلال قمتهم يريد الأوروبيون التركيز على ضبط النظام المالي.إلا أن أحد الدبلوماسيين قال إن "بعض الدول الأعضاء ذكرت أن رسالة (الاتحاد الأوروبي) حول عملية التنظيم لم تكن دقيقة"، مضيفا أننا "نقف إلى حد ما في مرحلة وسط بانتظار القرارات، التي ستتخذ بحلول يونيو المقبل".

وسيتطرق القادة الأوروبيون إلى المساعدة، التي ستقدم إلى دول أوروبا الشرقية، التي تأثرت الأكثر بالأزمة المالية العالمية.

ويقرر الاتحاد الأوروبي زيادة حجم القروض العاجلة للدول غير الأعضاء في منطقة اليورو، التي تواجه مشاكل مالية خطيرة حسب مسودة وثيقة القمة.

وكان الأوروبيون قرروا في ديسمبر مضاعفة حجم هذه القروض العاجلة من 12 إلى 25 مليار يورو، التي استفادت منها حتى الآن المجر ولاتفيا. وتتفاوض رومانيا حاليا للحصول بدورها على قروض عاجلة.