استعان حفيظ بنهاشم، المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأطر الشرقي الضريس، المدير العام لإدارة الأمن الوطني، لتوظيف نحو 1025 موظفا جديدا كحراس سجن من الدرجة الرابعة، من أصل ألف و472 مرشحا نجحوا في الاختبار الكتابي.
ووضعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار التعاون القائم بينها وبين إدارة الأمن الوطني، قبل يومين، بين يدي المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، 1472 مرشحا للالتحاق بإدارة السجون، بغرض إشراف أطر المعهد على اختبارهم نفسيا وشفويا ورياضيا، على مدى ثلاثة أيام.
وفي أفق تقديم إدارة الأمن الوطني تقريرا حول قائمة نتائج الاختبار المذكور باسم الناجحين والراسبين إلى إدارة بنهاشم، أنهت، أمس الأربعاء، مجموعتا مركز أكادير –أيت ملول(206 مرشحين و19 مرشحة)، ومركز وجدة (125 مرشحا و20 مرشحة)، تلك الاختبارات تحت إشراف أطر المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.
وحسب مصدر مطلع بإدارة السجون، كانت مجموعة مركز القنيطرة (580 مرشحا و66 مرشحة)، أول الملتحقين بالمعهد المذكور لاجتياز تلك الاختبارات، الاثنين الماضي، متبوعة بمجموعة مركز فاس (421 مرشحا و35 مرشحة).
وكشف المصدر نفسه أن الناجحين، بعد الخضوع لتكوين أساسي بمركز تكوين أطر المندوبية العامة بإيفران، سيعودون إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، في غضون الأسابيع المقبلة لاستكمال التدريب.
وينصب التدريب على قواعد الانضباط العسكري والرماية، وعلى مهارات احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتقنيات التواصل، وأساليب إطفاء النار والوقاية منها، وتداريب حول الإسعافات الأولية.
وبررت إدارة السجون إسناد جزء من برنامج التكوين المتعلق بالجانب الأمني لأطر متخصصة من بين المكونين للمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، بالدور الذي تضطلع به المديرية العامة للأمن الوطني في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والخبرة والتجربة، التي يتميز بها رجال الأمن في هذا الميدان.
وذكر المصدر ذاته أنه، في إطار التعاون القائم بين المديرية العامة للأمن الوطني والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، جرى، على مدى أربعة أسابيع، ابتداء من 30 ماي 2008، تكوين فوج جديد من المراقبين الرؤساء المساعدين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، في مجالات الرماية واستعمال وصيانة السلاح، في إطار مجموعات مصغرة، بالتناوب.
وقال المصدر نفسه إن التكوين يعد إحدى الآليات الأساسية التي تعتمد عليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تأهيل وتمكين موظفيها من إنجاز المهام المنوطة بهم داخل المؤسسات السجنية، التي تجمع بين إكراهات الحفاظ على الأمن ومتطلبات إعادة إدماج السجناء في المجتمع، بعد الإفراج عنهم.