تتوقع المندوبية السامية للتخطيط, أن يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية, تحسنا طفيفا في الفصل الأول من السنة الجارية.

واستندت المندوبية في ذلك إلى أن 24 في المائة من مسؤولي المقاولات, يتوقعون ارتفاعا في مستوى الإنتاج، مقابل 48 في المائة يتوقعون استقرارا، و17 في المائة يترقبون تراجعا في الإنتاج.

وحسب تقرير للمندوبية, حول الظرفية الاقتصادية, على المستوى الوطني, في الفصل الرابع من السنة الماضية, وتوقعات الفصل الأول من السنة الجارية, توصلت "المغربية" بنسخة منه, من المنتظر أن يشهد قطاع الصناعة التحويلية شبه استقرار, خلال الفصل الأول لسنة 2009, مقارنة مع الفصل السابق، إذ يترقب 35 في المائة من مسؤولي المقاولات استقرارا في مستوى الإنتاج، فيما يتوقع 30 في المائة منهم انخفاضا، مقابل 36 في المائة يعتقدون حدوث تحسنا.

ومن المنتظر, حسب التقرير نفسه, أن يشهد قطاع الطاقة انكماشا, إذ أن 66 في المائة من مسؤولي المقاولات, يتوقعون تراجعا في الإنتاج. ويعزى هذا الانخفاض, أساسا, إلى التراجع المتوقع في إنتاج "تكرير البترول". كما سيشهد قطاع المعادن المنحى نفسه, إذ أن 76 في المائة من رؤساء المقاولات, يتوقعون تراجعا في الإنتاج.

وفي ما يخص التشغيل، تشير توقعات مسؤولي المقاولات إلى أن الفصل الأول من سنة 2009, سيعرف ارتفاعا في أعداد اليد العاملة, بالنسبة إلى قطاعات المعادن والطاقة, والبناء والأشغال العمومية, في حين، من المتوقع تسجيل انخفاض في عدد المشتغلين في قطاع الصناعة التحويلية.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط, أبرزت أن قطاع البناء والأشغال العمومية شهد تحسنا طفيفا في الفصل الرابع لسنة 2008, مقارنة مع الفصل السابق، حيث أن 35 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بأن الإنتاج ارتفع، مقابل 17 في المائة صرحوا بأنه انخفض، و48 في المائة قالوا أن القطاع شهد استقرارا, خلال هذا الفصل. ويعزى هذا التحسن الطفيف المسجل إلى التطور الإيجابي الذي تكون قد سجلته أنشطة البناء وخاصة "الأشغال البنائية الضخمة", و"الصباغة".

وشهد قطاع الطاقة والمعادن، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، تراجعا في الإنتاج, في الفصل الرابع لسنة 2008, مقارنة مع الفصل الثالث من السنة ذاتها, ويعزى ذلك إلى الانخفاض المزدوج الحاصل في إنتاج "تكرير البترول", و"الكهرباء" بالنسبة إلى قطاع الطاقة، وإلى تراجع الإنتاج في صناعة "المعادن غير الحديدية", بالنسبة إلى قطاع المعادن.

سجل قطاع الصناعة التحويلية بدوره, تراجعا في الفصل الرابع, مقارنة مع الفصل الثالث, إذ أن 49 في المائة من مسؤولي مقاولات القطاع صرحوا بانخفاض الإنتاج, في حين صرح 32 في المائة منهم بتحسنه. ويعزى هذا التراجع إلى الانخفاض المسجل في " منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة", و"منتوجات الصناعات الغذائية" و"منتوجات أخرى للصناعات الغذائية", وصناعة الملابس, باستثناء الأحذية, و"منتوجات كيماوية وشبه كيماوية".

وفي ما يخص الشغل، أوضحت نتائج البحث أن عدد المشتغلين في قطاعات البناء والأشغال العمومية والمعادن والطاقة, شهد ارتفاعا في الفصل الرابع, مقارنة مع الفصل الثالث، بينما عرف عدد المشتغلين في قطاع الصناعة التحويلية استقرارا.

من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن هامش قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الرابع لسنة 2008، بلغت نسبه 33 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية, و30 في المائة في قطاع المعادن, و26 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية, و20 في المائة في قطاع الطاقة.

وبينت نتائج البحث أن مجموع المقاولات في قطاع المعادن, و94 في المائة من مجموع مقاولات قطاع الطاقة, و78 في المائة من مجموع مقاولات قطاع الصناعة التحويلية, و68 في المائة من مجموع مقاولات البناء والأشغال العمومية, رصدت ميزانية للاستثمار خلال سنة 2008, وعبأت هذه النفقات, أساسا, لتجديد المعدات, وتوسيع حجم النشاط الاقتصادي, بالنسبة إلى قطاعات المعادن, والصناعة التحويلية, والبناء والأشغال العمومية، وتوسيع حجم النشاط الاقتصادي بالنسبة إلى قطاع الطاقة.

تراجع الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني خلال الفصل الرابع

سجل الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية, والمعادن والطاقة الكهربائية, انخفاضا خلال الفصل الرابع من سنة 2008, مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2007.

وأوضح بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط, أن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية سجل انخفاضا بنسبة 4.4 في المائة, خلال فترة أكتوبر- دجنبر 2008, مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2007.

وعزا البلاغ هذا التطور إلى انخفاض الإنتاج في صناعات النسيج (ناقص 3.3 في المائة), وفي صناعة المواد الكيماوية (ناقص 4.3 في المائة), وفي صناعة المواد المعدنية (ناقص 40.9 في المائة), وفي صناعة السيارات (ناقص 4.1 في المائة), وفي إنتاج تكرير البترول (ناقص 4.7 في المائة), وفي صناعات الجلد والأحذية (ناقص 12.5 في المائة).

وعلى العكس من ذلك, سجل إنتاج صناعة التبغ وصناعات المطاط والبلاستيك ارتفاعا بنسبة 4.8 في المائة.

وشهد الرقم الاستدلالي للإنتاج في قطاع المعادن انخفاضا بنسبة 9.1 في المائة, نتيجة الانخفاض المسجل في منتوجات "الصناعات الاستخراجية (ناقص 9.3 في المائة), ومنها الفوسفاط (ناقص 3.1 في المائة) والمعادن الحديدية (ناقص 1.1 في المائة).

ويلاحظ المنحى التراجعي على مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية, إذ سجل الرقم الاستدلالي انخفاضا بنسبة 1.9 في المائة.

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الأرقام الاستدلالية للإنتاج لمختلف هذه القطاعات, سجلت ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة بالنسبة إلى الصناعة التحويلية, و 2.9 في المائة بالنسبة إلى الطاقة الكهربائية, وانخفاضا 1.9 في المائة بالنسبة إلى المعادن.

---