أعلن يوم السبت الماضي بالرباط، عن تأسيس "تحالف مدني من أجل المواطنة في العالم العربي"، يضم ممثلين عن منظمات غير حكومية وشخصيات من مختلف التيارات والمشارب من أغلب الدول العربية.

جاء ذلك في ختام الاجتماع، الذي انعقد بالرباط ما بين 12 و14 مارس الجاري، بمبادرة من المؤسسة العربية للديمقراطية، ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية.

وأوضح البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، أن المشاركين اعتمدوا نداء للمواطنة، يضم أهم مبادئ حقوق الإنسان والقيم الكونية، ويعكس خصوصيات المنطقة العربية وتنوعاتها الثقافية والحضارية، ويعمل على تحقيق تعبئة واسعة لمختلف القوى المدنية، وإطلاق حركة اجتماعية فاعلة.

وأضاف أن هذا التحالف الواسع والمفتوح، يستند إلى أرضية إعلان المواطنة، الذي سيشكل أفقا للعمل في المرحلة المقبلة، مبرزا أنه سيجري إطلاق حملة إقليمية تهدف إلى تعميق المواطنة في المنطقة العربية من أبرز أهدافها جمع ما لا يقل عن مليون توقيع على النداء.

وأشار البيان إلى أنه سيجري تشكيل وفود من شخصيات تتمتع بالمصداقية والرصيد النضالي في مجال ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان، بهدف زيارة الدول العربية والتعريف بدوافع الحملة وأهدافها ومساراتها. كما اتفقوا على تأسيس لجان وطنية تقوم بتنفيذ الحملة وإنجاز الأنشطة الخاصة بكل بلد عربي ومتابعة تفعيلها.

وأكدوا من خلال هذا النداء إيمانهم بالتعددية الفكرية والسياسية والدينية والاجتماعية والثقافية واللغوية والقومية، باعتبارها مصدر غنى وتنوع للمجتمعات العربية والإسلامية في ظل وحدة التراب الوطني وحماية الهوية الوطنية الجامعة مع احترام الهويات الثقافية الخاصة.

يذكر أن اليوم الأول للاجتماع عرف تنظيم مائدة مستديرة، تحت عنوان "مكانة حقوق الإنسان في مسار التحول الديمقراطي في المنطقة العربية" نشطها الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، وشارك فيها ممثلون عن المؤسسة العربية للديمقراطية، ومنتدى الفكر العربي، (الأردن) والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى ثلة من الحقوقيين والمفكرين من المغرب والعالم العربي.

وتميز يوم الجمعة بتشكيل أربع لجان من أجل بلورة مبادرات ونشاطات لدعم التحالف.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للحوار والتشاور، الذي انطلق بتونس في شهر يوليوز 2008 حول الصعوبات والعوائق، التي ما تزال تحول دون ترسيخ قيم المواطنة والثقافة الديمقراطية، والتفكير في الآليات والشروط المساعدة على ضمان مشاركة واسعة في عملية تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي سيوفر أفضل الفرص للنهوض الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

---