تشهد الولايات المتحدة سجالا صاخبا حول احتمال تشكيل "لجنة حقيقة" تتولى التحقيق في الانتهاكات، التي يعتقد أن الإدارة السابقة ارتكبتها، بعد11 سبتمبر 2001، في إطار "الحرب على الإرهاب".

وقال الديمقراطي، باتريك ليهي، رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء المنصرم، إن "ما من شيء أساء إلى صورة الولايات المتحدة في العالم بقدر اكتشافنا أن بلدنا حرف القانون، وأن السلطة التنفيذية تجاوزت حدودها للسماح بالتعذيب وبالمعاملة السيئة".

وافتتح ليهي جلسة استماع يشارك فيها شهود حول إمكانية تشكيل مثل هذه اللجنة، في وقت تتكشف فيه أسبوعا تلو الآخر حقائق جديدة حول ممارسات العهد السابق.

ونشرت إدارة أوباما الاثنين الماضي، تسع مذكرات داخلية أصدرتها إدارة بوش. وتؤكد هذه المذكرات أن الإدارة السابقة سعت إلى إيجاد أساس قانوني لعدد من الممارسات المثيرة للجدل مثل نقل سجناء إلى الخارج لاستجوابهم سرا، أو سلطة الرئيس في إعطاء الأمر بإجراء تنصت على خطوط هاتفية من دون مذكرات قضائية.

لهذا السبب، أصبح تشكيل لجنة لتحديد المسؤوليات، سواء كانت بإشراف الكونغرس أو القضاء أو لجنة مستقلة، مدار جدل اليوم أكثر من أي وقت مضى. وهذه اللجنة طالب بتشكيلها العديد من النواب واعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. غير أن الرئيس باراك أوباما لم يبد حماسة لهذه الفكرة مفضلا "المضي إلى الأمام".
وأمل ليهي في أن ترى الولايات المتحدة "ما هي الأخطاء التي جرى ارتكابها، بما يتيح لنا أن نتعلم من أخطائنا وألا نكررها".
وأعلن توماس بيكرينغ المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية سابقا، أن تشكيل "لجنة سيسمح برواية التاريخ بأكمله وليس أعمال كل هيئة على حدة"، من أجل "معرفة كيف أن الحكومة برمتها كانت على علاقة بمعاملة المعتقلين".

وعلى غرار الأميرال المتقاعد لي غون، يؤكد بيكرينغ أن اللجنة يجب أن تترك لوزارة العدل مهمة القيام بملاحقات قضائية محتملة، وأن تعد تقريرا مفصلا حول عملها يمكن للبرلمانيين أن يضعوا يدهم عليه إذا أرادوا.
كما دعا بيكرينغ إلى منح اللجنة سلطة استدعاء شهود، ولكن من دون أن تكون لديها أو أقله في حدود ضيقة للغاية- سلطة منح الحصانة لبعضهم مقابل إدلائهم بمعلومات تفيد التحقيق.

وفي مواجهة هذا الاحتمال، يبدي الجمهوريون حذرا متزايدا. وقال ارلن سبكتر، العضو الجمهوري في لجنة الشؤون القضائية "لن يضيرني أن أنظر إلى الوراء إذا كان لدي من دواع لذلك"، مذكرا بأن ممارسات الإدارة السابقة "جرى عرضها ويجري عرضها" حاليا.

ودافع سبكتر عن فكرة إجراء ملاحقات جنائية في كل حالة على حدة وليس تحقيقا شاملا.

بدوره، قال الحقوقي جيريمي رابكين انه "من السذاجة الاعتقاد بان لجنة بسيطة يمكنها معالجة كل الجدل، الذي أثير حول سياسة مضت وأن تستبدله بتسوية حول "حقيقة" تاريخية"، معتبرا أن تشكيل هكذا "لجان حقيقة" يتلاءم ودول مثل تشيلي بعد عهد بينوشيه، وإفريقيا الجنوبية بعد انهيار نظام الفصل العنصري، مؤكدا أنه "في الولايات المتحدة لسنا في هذا الوضع".

وطرح المحامي ديفيد ريفكين أسئلة عديدة حول الأساس القانوني للجنة مماثلة، مؤكدا أن من شأن تشكيلها أن "يزيد احتمال أن يجري في الخارج توجيه الاتهام إلى مسؤول كبير في الحكومة الأميركية"، سواء من قبل محكمة وطنية أو محكمة دولية.