انتخب عياد حدو كاتبا عاما للنقابة الوطنية للمالية، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال انعقاد المجلس الوطني الموسع للنقابة، في الدارالبيضاء، تحت شعار "غزة الكرامة"، بحضور كافة فروع النقابة بكل أرجاء المملكة، وممثليها في اللجان الإدارية المتساوية

قال بلاغ للنقابة إنه "جرى خلاله التداول في العديد من القضايا، التي تشغل بال موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والتحضير للاستحقاقات المقبلة".

واستمع الحضور في البداية إلى كلمة ممثل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تناولت في مجملها، حسب البلاغ، "القرار الصادر عن المجلس الوطني للكونفدرالية، القاضي بالانسحاب من غرفة المستشارين، وتلاه قرار الطرد، الصادر في حق مجموعة من المستشارين، لعدم انضباطهم لقرار الانسحاب من البرلمان".

بعد ذلك تطرق عياد حدو، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية، إلى "أهم القضايا التي تستأثر باهتمام الشغيلة المالية، ووقف في عرض باسم المكتب الوطني للنقابة، على "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، التي تميزت بالإجهاز على المكتسبات، وضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، ومحاربة العمل النقابي بمختلف الأساليب والأشكال"، مركزا في تحليله على "الوضع التنظيمي للنقابة الوطنية للمالية"، مستحضرا القرار، الذي اتخذه المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 19 أبريل 2008، بالانسحاب من البرلمان، وبعده قرار الإضراب الوطني العام ليوم 21 ماي 2008، القراران اللذان اعتبرهما "تاريخيان"، وثمن عياد حدو في عرضه "قرار الطرد الصادر في حق الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للمالية، لعدم انضباطه للقرار المركزي الكونفدرالي".

طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية بـ"الزيادة في الأجور، بما يستجيب لتحسين القدرة الشرائية للأجراء، والرفع من نسبة الحصيص الخاصة بالترقية الداخلية من 25 إلى 33، وإقرار ترقية استثنائية برسم سنوات 2003 إلى 2008، ومراجعة المراسيم الخاصة بالترقية، وتنظيم الامتحانات المهنية، والتقييم والتنقيط، والإسراع بوضع نظام أساسي جديد للوظيفة العمومية ومنظومة للترقي متفق عليها، ومطالبة الوزير الأول بالإسراع بإيجاد حلول لكل النقط العالقة بالحوار الاجتماعي".

أما على المستوى القطاعي، فطالبت النقابة الوطنية للمالية بـ"إصلاح شامل لنظام العلاوات ودمقرطة توزيعها واحتسابها في التقاعد، وتسوية ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة بناء على التزام الوزير الأول السابق على إثر تدخله لإرجاء الإضراب الوطني يومي 30 و31 مارس 2004، وإقرار قانون أساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية بوزارة الاقتصاد والمالية، بما يضمن دمقرطة أجهزتها، وتحسين وتعميم الخدمات بها، مع الإشراك الموسع للشغيلة المالية في التدبير الناجع والشفاف لمواردها".

وندد المجلس الوطني للنقابة بـ"الموقف السلبي للمدير العام للضرائب تجاه ما يتعرض له الموظفون العاملون بتقسيمة الضرائب بالحسيمة، التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بفاس، من مضايقات وتحرشات، حاطة من كرامة الإنسان، التي تضرب في العمق كل القيم والأخلاق الإنسانية، علاوة على تضييق الخناق على ممارسة العمل النقابي بالمنطقة، خاصة المضايقات التي يتعرض لها كاتب فرع النقابة الوطنية للمالية بالحسيمة".
ودعا المجلس الوطني في بلاغه المدير العام للضرائب إلى "التراجع عن القرارات الصادرة في حق الموظفين المتضررين من السلوكات المزاجية لرئيس تقسيمة الضرائب بالحسيمة، بتخفيض النقطة السنوية والعلاوات النصف السنوية".
وطالب البلاغ بـ"ضمان الحق النقابي للجمركيين الصنف القار، وتحقيق شروط تطبيق التوقيت المستمر، وتحسين ظروف ووسائل العمل لمساعدة الموظفين على إنجاز مهامهم".

ودعا المجلس الوطني الوزير الأول ووزير المالية إلى "الإسراع بحل كل القضايا العالقة في الملفين المطلبيين، الوطني والقطاعي"، وعبر عن استعداد النقابة الوطنية للمالية لـ"خوض كل الأشكال النضالية، بما فيها الإضراب الوطني، دفاعا عن المطالب وصيانة لكرامة الشغيلة".

وفي ختام أشغال المجلس الوطني انتخب أعضاء المكتب الوطني بـ"الإجماع"، وجرى توزيع المهام ما بينهم، إذ أسندت الكتابة العامة لعياد حدو، وانتخب لحسن البخري نائبا له، وعبد الرزاق أيت بناص أمينا للمال، ويوسف القدميري نائبا لأمين المال، ومحمد نادير مقررا، وفتيحة الداودي نائبة المقرر.أما بالنسبة لمنسقي الدوائر الوظيفية، فهم عبد الرزاق آيت بناصر (دائرة التنظيم)، وإبراهيم السعدين (دائرة الشؤون القانونية والنزاعات)، وعادل الوزاني العواد (دائرة الإعلام والتواصل)، وطارق بوزيتون (دائرة الشؤون الاجتماعية)، وسيدي أحمد مخزن (دائرة التكوين)، وخديجة النعومية (لجنة المرأة)، وحسن الأموي (لجنة العلاقات والخارجية والتعاون).

وأسندت لأحمد الطنطاوي، والحسن وعزيز، وعبد الإله إيدر، وعبد العالي القباج، وأحمد شيبة، ومحمد فكاك، ومصطفى شهيد، ومحمد الخضير، مهمة مستشار بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية.

---