عرفت النتيجة الصافية الموطدة للبنك المغربي للتجارة الخارجية، نموا قويا, إذ بلغت 1.4 مليار درهم, مقابل 905.4 مليون درهم في نهاية 2006، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة زائد 55 في المائة، وزائد 52.7 في المائة بالنسبة للنتيجة الصافية الموطدة

ليقفز جراء ذلك، نصيب المجموعة إلى قرابة 1.3 مليار درهم، مقابل 834 مليون درهم نهاية دجنبر 2006.

وأوضح تقرير مفصل, للبنك المغربي للتجارة الخارجية, حول حصيلة المجموعة سنة 2007, توصلت المغربية" بنسخة منه, أن الناتج الصافي البنكي، شهد هو الآخر تطورا مطردا بزائد 24 في المائة، ليحدد حسب التقرير، في حوالي 4.5 مليار درهم نهاية سنة 2007، بفضل النمو الناتج عن النشاط الذاتي للبنك، وأيضا نتيجة فوائد القيمة المنجزة على تفويت الأسهم المحوزة للبنك نفسه, لمؤسسة كاخا دي أهوروس ديل ميديتيرانيو, الممثلة بنسبة 15.6 في المائة للناتج الصافي البنكي, إلى حدود 5 في المائة من الرأسمال بموجب اتفاق شراكة صناعي ورأسمالياتي.

وبلغت النتيجة الإجمالية للاستغلال 2.5 مليار درهم، مقابل 1.6 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة زائد 53 في المائة.

وبخصوص مجموع الحصيلة، يذكر أنه جرى تحقيق نمو واضح للموجودات لمجموع حصيلة يتجاوز لأول مرة 100 مليار درهم، إلى 107 مليار درهم، متقدما بنسبة زائد 26 في المائة.

وشهد جاري القروض للزبناء ارتفاعا بحوالي زائد 29 في المائة، بما فيها عمليات الائتمان الإيجاري، والإيجار، وكذا المستحقات المكتسبة عبر إنابة الفواتير المحددة في حوالي 60 مليار درهم، المعتمد خاصة على نمو القروض العقارية والاستهلاكية.

كما عرفت ودائع الزبناء تطورا بنسبة زائد 21 في المائة، محددا في قرابة 82 مليار درهم في نهاية دجنبر 2007. وبلغت الربيحة عن كل سهم ارتفاعا بنسبة زائد 20 في المائة عن كل سهم واحد، من 25 درهم إلى 30 درهم.

وبالأرقام سجل نشاط التقسيط للبنك المغربي للتجارة الخارجية سنة 2007، حسب التقرير السنوي للبنك برسم سنة 2007، منجزات وصفها بالجيدة، على اعتبار أن هذه السنة كانت فترة لتنمية عرضها التجاري, ونمو رقم المعاملات في مختلف قطاعات السوق.

وعلى مستوى سوق الخواص، أكد التقرير، أن البنك يستفيد من حسن أداء نشاطه للتأمين البنكي، لكن أيضا من الارتفاع الشديد لجاريات القروض العقارية, والقروض للاستهلاك. وسجل نشاط التأمين البنكي في سنة 2007، نتائج ملموسة من حيث عدد عقود التأمين البنكي، التي تزايدت بنسبة 22 في المائة، لتبلغ 631 ألف عقد، ومن حيث القيمة سجل رقم المعاملات ارتفاعا نسبته 58 في المائة، لمبلغ 1212 مليون درهم.

وبالنسبة إلى القروض العقارية للخواص، تابعت ميلها نحو الارتفاع مع جاريات قروض تقدمت سنة 2007, بنسبة زائد 48 في المائة، أي ما يمثل قرابة 10 ملايير درهم، وسجل منتج سلف البركة نموا استثنائيا نسبته 124 في المائة، بجاري قروض بمبلغ 998 ملايين درهم في نهاية سنة 2007. وشكلت سلسلة القرض العقاري التقليدي "إيمو بلوس"، أزيد من 70 في المائة من جاريات القروض لمجموع المنتجات العقارية.

وسجل القرض الفوري بالاتفاقية، نموا استثنائيا في جارياته نسبته 103 في المائة، ببلوغه 2303 مليون درهم.
وأفاد التقرير، أن سوق المغاربة المقيمين بالخارج، سجل نهاية 2007، نتائج قياسية سواء من حيث الودائع أو عدد الحسابات المدبرة وتنقيلات الأموال أو تسويق المنتجات المخصصة لهذه الفئة من الزبناء.

وسجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية نسبة نمو وصلت إلى زائد 18.4 في المائة، نهاية 2007.

وحول سوق الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة، كانت سنة 2007، حسب التقرير، متميزة بظهور نشاطات جديدة، وبلغ جاري قروض الاستثمار نسبة 92 في المائة مقارنة مع سنة 2006.

وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك المغربي للتجارة الخارجية، تميز سنة 2007، ببناء 3 مدارس ضمن شبكة "مدرستكم"، وذلك بكل من الخميسات وورزازات وفكيك، إلى جانب أعمال أخرى تندرج في إطار تدعيم العملية التربوية، إلى جانب مساهمة هذه المجموعة البنكية في عمليات محاربة الفقر عبر مشاريع تنموية متعددة.

وإضافة لذلك، وسعيا منها إلى ترسيخ حضورها المواطناتي، بادرت المجموعة كعادتها إلى الاستمرار في الدعم المقدم لمجالات الفن والثقافة، وإنعاش الرياضة.

وأكد التقرير السنوي للبنك المغربي للتجارة الخارجية برسم سنة 2007، أن تباطؤ النشاط الاقتصادي المسجل سنة 2007، إثر ضعف التساقطات المطرية، رشح احتمال تعويضه بنمو أكثر أهمية في سنة 2008 الماضية، حيث راهنت التوقعات الرسمية على نسبة نمو بمعدل 6.8 في المائة للاقتصاد الوطني، المشجع لنمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12.8 في المائة.

أما بخصوص الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحيى، فأشارت التوقعات بشأنه أنه سيبلغ سنة 2008 نسبة 6.1 في المائة مقابل 5.6 في المائة سنة 2007، بفضل حيوية نشاطات البناء والأشغال العمومية والطاقة والمناجم، وبعض الفروع الصناعية، من قبيل الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية، والصناعات الكيميائية.

أما بشأن النشاطات الثالثية، فأكد التقرير، أنه كان من المفترض أن توطد تقدمها برسم سنة 2008، بقيمة مضافة بنسبة 6.2 في المائة، على أساس أن محرك هذا النمو كانت هي قطاعات السياحة، والتجارة والنقل، والخدمات المالية.

وأشارت توقعات التقرير المعتمدة على حسن أداء الصادرات الوطنية، إلى ترقب فائض في الحساب الجاري بنسبة 1.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وعجزا تجاريا حدد في 20.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2008، وهو الأمر الذي كان من المفروض أن يرجع نسبة تغطية الاستيراد من الأمتعة بالصادرات إلى نسبة 50 في المائة، في تحسن مقارنة مع سنة 2007.

---