من المتوقع أن يتقلص الإنتاج المرتقب في المصنع، الذي تعتزم الشركة الفرنسية لصناعة السيارات "رونو"، إقامته في المنطقة الصناعية الحرة ملوسة، قرب ميناء طنجة ـ المتوسط، إلى 360 ألف سيارة سنويا.

بعد انسحاب شركة "نيسان"، التي قررت أخيرا تراجعها عن المشروع، مع "رونو"، في إطار "تحالف رونو ـ نيسان"، مقابل 400 ألف سيارة سنويا، كما كان متوقعا في البداية.

وانسحبت "نيسان"، من المشروع، الذي يوصف بأنه استراتيجي، بسبب صعوبات مالية، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، لكن السلطات المغربية قللت من تداعيات قرار المجموعة اليابانية، التي تبلغ حصة مساهمتها في المشروع 20 في المائة، إذ قال أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن التزامات الشركة الفرنسية لصناعة السيارات "رونو"، الخاصة بإقامة وحدة صناعية في طنجة، التي جرى التعاقد بشأنها مع الحكومة المغربية، "تظل قائمة ولم تتغير".

وأوضح الشامي، أن "انسحاب (نيسان) لا يقلل من حجم المشروع، المقرر إقامته بشراكة مع (رونو)"، مضيفا أنه ينتظر أن ينطلق المشروع "بقوة وبصورة تدريجية، حسب تطور الطلب على الإنتاج، بعد أن يبدأ نشاطه، ومن غير المستبعد أن تتراجع "نيسان" عن قرار الانسحاب".

من جهتها، جددت "رونو"، تأكيدها أن التزاماتها "تبقى قائمة ولم تتراجع عنها"، وفي هذا الصدد، قالت صوفي دوران، الناطقة باسم الشركة الفرنسية، في باريس، إن "رونو" هي التي وقعت اتفاقيات، لإقامة وحدة صناعية لتجميع السيارات في طنجة، وهي التي ستتولى قيادة المشروع.

وحسب العربي بلعربي، الرئيس المدير العام لشركة "صوماكا"، نائب رئيس رونو ـ المغرب"، ومستشار "رونو ـ أوروميد"، أن "انسحاب نيسان ليس له تأثير على المشروع"، مشيرا إلى أن الأخير "يسير بشكل طبيعي". وتبلغ حصة "رونو" في رأسمال "صوماكا" نسبة 66 في المائة، بعدما تسلمت أخيرا نسبة 12 التي كانت في ملك الدولة، بمبلغ 30 مليون درهم.

ويقع مشروع مصنع طنجة في المنطقة الحرة الخاصة للتطوير، قرب ميناء طنجة ـ المتوسط، وخصص لإنجازه استثمار إجمالي بقيمة 600 مليون أورو. وكان من المنتظر أن يساهم في إحداث 6 آلاف منصب شغل مباشر، و30 ألف منصب غير مباشر، إضافة إلى استقطاب استثمارات أخرى، لشركات تصنيع أجزاء السيارات، المتعاقدة مع الشركة الفرنسية "رونو".

---