حدد المخطط الفلاحي الجهوي لجهة طنجة ـ تطوان, هدفا رئيسيا له, رفع حجم إنتاج القطاعات الفلاحية المحلية من 60 إلى أكثر من 400 في المائة .

ويرتكز هذا المخطط, الذي يصل حجم الاستثمارات بموجبه إلى 8.2 ملايير درهم, الذي يندرج في إطار "مخطط المغرب الأخضر", على مجموعة من التدابير, الرامية إلى تحسين تنظيم الإنتاج الفلاحي في الجهة, خاصة لفائدة القطاعات الواعدة, والملائمة للواقع الجغرافي والمناخي للمنطقة.

ووفق إحصائيات وتوقعات المخطط, الذي قدم, أخيرا, في طنجة, ترتكز الخطة, أساسا, على تطوير زراعة الأشجار المثمرة, التي تتلاءم مع المناطق الجبلية, التي تمثل جزءا كبيرا من مساحة الجهة.

ويعتزم المسؤولون الجهويون في الفلاحة, من خلال مجموعة من التدابير لتطوير المناطق المخصصة لهذا النوع من الزراعات, وتنظيم هذه الشعبة (الإنتاج والتسويق والتحويل), الرفع من إنتاج هذا القطاع بنسبة 431 في المائة, أي أن حجم الإنتاج سينتقل من 226 ألف طن حاليا, إلى 1.2 مليون طن في أفق سنة 2020.

وفي ما يخص الزراعة العلفية, التي تتسم بأهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع تربية المواشي, يهدف المخطط إلى رفع نسبة الإنتاج من 950 ألف طن حاليا, إلى 2 مليون طن في غضون 10 سنوات, أي بزيادة 111 في المائة.

أما حجم إنتاج الخضروات الطرية سيرتفع, في الفترة نفسها, من 540 ألف طن إلى 1.6 مليون طن ( زائد 196 في المائة). أما بالنسبة لزراعات إنتاج السكر, فإن المخطط الجهوي يطمح إلى زيادة بنسبة 63 في المائة في حجم المحاصيل, لتنتقل من 480 ألف طن إلى 780 ألف طن.

كما يهدف المخطط, من خلال مجموعة من التدابير, إلى الرفع من الإنتاج السنوي للحوم البيضاء, من 14 ألفا و200 طن حاليا, إلى 47 ألف طن سنة 2020, أي بزيادة قدرها 236 في المائة.

من جهة أخرى, سيرتفع إنتاج اللحوم الحمراء من 17 ألفا و490 طنا إلى 20 ألفا و770 طنا, خلال عشر سنوات (زيادة 19 في المائة). وبخصوص إنتاج الحليب يطمح المخطط إلى ارتفاع في الإنتاج بنسبة 73 في المائة.

وبخصوص تربية النحل, سيمكن التنظيم الجيد وتحديث الاستغلاليات, التي تظل في غالبيتها تقليدية, من تحسين المردود بـ 400 في المائة.

وستشهد زراعة الفراولة, التي تشتهر بها منطقة العرائش, ارتفاعا في الإنتاج الموجه نحو التصدير, إذ سينتقل من 20 ألف طن إلى 57 ألفا و120 طنا سنة 2020.

وأعد المخطط الجهوي لجهة طنجة - تطوان فريقا متعدد الاختصاصات, يتشكل من 30 مهندسا وطبيبا بيطريا, تابعين لمختلف البنيات الجهوية لوزارة الفلاحة.

واعتمد الفريق, الذي شرع في العمل منذ يوليوز الماضي, مقاربة شمولية ومندمجة, من خلال استغلال مختلف الوثائق والتقارير والمعطيات, الموجودة على مستوى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس, والمديريات الإقليمية للفلاحة في الجهة, والمركز الجهوي للبحث الزراعي بطنجة, ووكالة الحوض المائي للوكوس.

المصادقة على 191 مشروعا استثماريا

صادقت اللجنة الجهوية للاستثمار لجهة طنجة ـ تطوان, خلال سنة 2008 , على 191 مشروعا استثماريا, تفوق قيمتها الإجمالية 31 مليار ونصف مليار درهم.

وأبرز مسؤولون بالمركز الجهوي للاستثمار, أن جاذبية الجهة للرساميل ترجمت على أرض الواقع بنمو لحجم الاستثمارات الإجمالية بحوالي 12 في المائة, مقارنة مع الموسم المالي 2007.

ويأتي قطاع الصناعة على رأس القطاعات الإنتاجية والخدماتية, التي استقطبت استثمارات في حدود 13 مليار درهم, أي حوالي 42 في المائة من الغلاف الإجمالي للاستثمارات في الجهة.

ويأتي في المرتبة الثانية قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 8.5 ملايير درهم (27 في المائة), متبوعا بقطاع السياحة الذي استقطب استثمارات في حدود 7.2 ملايير درهم (23 في المائة).

وتكتسي المشاريع, التي جرت المصادقة عليها خلال سنة 2008, أهمية بالنظر إلى إحداثها لآلاف فرص الشغل, في جهة تشهد نموا مطردا منذ حوالي عقد من الزمن. وحسب تقديرات المركز الجهوي للاستثمار, من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في إحداث 18 ألف منصب شغل, 48 في المائة من بينها في قطاع الصناعة (8600 فرصة عمل), و24 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية.

وحسب المصدر نفسه, تجاوز المركز الجهوي للاستثمار خلال السنة الماضية, عتبة إحداث ألف مقاولة, إذ أشارت وثيقة للمؤسسة أن أكثر من 1358 مقاولة حصلت على تراخيص التأسيس للعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية سنة 2008.
أما بخصوص نوايا إحداث المقاولات, سلم المركز الجهوي للاستثمار بطنجة ـ تطوان 4366 شهادة سلبية, أي بارتفاع نسبته 5 في المائة مقارنة مع سنة 2007.

وقدم المركز, بمناسبة الذكرى السادسة لإحداثه, حصيلة أنشطته منذ سنة 2003, إذ واكب أطر المؤسسة إحداث 5842 مقاولة, وسلم أزيد من 15 ألف شهادة سلبية لأشخاص معنويين وذاتيين.

أما بخصوص المشاريع الاستثمارية, صادقت اللجنة الجهوية للاستثمار في الجهة على أزيد من ألف مشروع, يبلغ الحجم الكلي للاستثمارات بها أزيد من 100 مليار درهم.

المصادقة على 191 مشروعا استثماريا

طنجة (و م ع) ـ صادقت اللجنة الجهوية للاستثمار لجهة طنجة ـ تطوان, خلال سنة 2008 , على 191 مشروعا استثماريا, تفوق قيمتها الإجمالية 31 مليار ونصف مليار درهم.

وأبرز مسؤولون بالمركز الجهوي للاستثمار, أن جاذبية الجهة للرساميل ترجمت على أرض الواقع بنمو لحجم الاستثمارات الإجمالية بحوالي 12 في المائة, مقارنة مع الموسم المالي 2007.

ويأتي قطاع الصناعة على رأس القطاعات الإنتاجية والخدماتية, التي استقطبت استثمارات في حدود 13 مليار درهم, أي حوالي 42 في المائة من الغلاف الإجمالي للاستثمارات في الجهة.

ويأتي في المرتبة الثانية قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 8.5 ملايير درهم (27 في المائة), متبوعا بقطاع السياحة الذي استقطب استثمارات في حدود 7.2 ملايير درهم (23 في المائة).

وتكتسي المشاريع, التي جرت المصادقة عليها خلال سنة 2008, أهمية بالنظر إلى إحداثها لآلاف فرص الشغل, في جهة تشهد نموا مطردا منذ حوالي عقد من الزمن. وحسب تقديرات المركز الجهوي للاستثمار, من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في إحداث 18 ألف منصب شغل, 48 في المائة من بينها في قطاع الصناعة (8600 فرصة عمل), و24 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية.

وحسب المصدر نفسه, تجاوز المركز الجهوي للاستثمار خلال السنة الماضية, عتبة إحداث ألف مقاولة, إذ أشارت وثيقة للمؤسسة أن أكثر من 1358 مقاولة حصلت على تراخيص التأسيس للعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية سنة 2008.

أما بخصوص نوايا إحداث المقاولات, سلم المركز الجهوي للاستثمار بطنجة ـ تطوان 4366 شهادة سلبية, أي بارتفاع نسبته 5 في المائة مقارنة مع سنة 2007.

وقدم المركز, بمناسبة الذكرى السادسة لإحداثه, حصيلة أنشطته منذ سنة 2003, إذ واكب أطر المؤسسة إحداث 5842 مقاولة, وسلم أزيد من 15 ألف شهادة سلبية لأشخاص معنويين وذاتيين.

أما بخصوص المشاريع الاستثمارية, صادقت اللجنة الجهوية للاستثمار في الجهة على أزيد من ألف مشروع, يبلغ الحجم الكلي للاستثمارات بها أزيد من 100 مليار درهم.

---