حالة تذمر تسود نقابة الصندوق المهني المغربي للتقاعد

الخميس 05 فبراير 2009 - 09:52
المستخدمات والمستخدمون في وقفة احتجاجية للاتحاد المغربي للشغل أمام مقر الصندوق المهني المغربي للتقاعد (خاص)

استغرب المجلس النقابي لمستخدمي وأطر الصندوق المهني المغربي للتقاعد الحديث عن امتيازات للمستخدمين، خاصة إذا كانت هذه الامتيازات أصبحت متداولة في جميع المؤسسات، وفي جل القطاعات الخاصة والعمومية

لكن يقول مصدر نقابي أن الغريب هو "الحديث عن الامتيازات وبالموازاة مع ذلك اقتطاع الأجر بكامله لمستخدم اضطره المرض إلى الغياب عن العمل".

واستنكر المجلس النقابي لمستخدمي وأطر الصندوق المهني المغربي للتقاعد، ما جاء في تصريحات الرئيس المدير العام للصندوق للصحافة.

وقال مصدر نقابي إن أعضاء المجلس النقابي لمستخدمي وأطر الصندوق المهني المغربي للتقاعد، اجتمعوا يوم السبت 31 يناير الماضي، بمقر المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل، تدارس خلاله الحضور تصريحات الرئيس المدير العام للصندوق للصحافة.

وأضاف المصدر أن المجتمعين ارتأوا بعد "نقاش مستفيض وتحليل ما جاء في تصريحات الرئيس المدير العام، استنكروا ما جاء في تصريحاته، موضحين أنه "منذ 1975، والنقابة الوحيدة، التي ينضوي تحت لوائها مستخدمو وأطر الصندوق المهني المغربي، هي الاتحاد المغربي للشغل، التي ليست نقابة الأغلبية، كما جاء في تصريح الرئيس المدير العام. وخير دليل هو نجاح الوقفة الاحتجاجية، المنظمة يوم الأربعاء 28 يناير الماضي، بنسبة 100 في المائة".

وأكد المجلس أنه فعلا جرى انتخاب الممثل النقابي، طبقا لمقتضيات الفصل 470 من مدونة الشغل، كما جرى الاتفاق على ذلك، بحضور المندوب الجهوي لمفتشية الشغل، في الاجتماع المنعقد بمقر مفتشية الشغل، في 14 يناير 2009، واستشهد أعضاء المجلس بنسخة من المحضر، كما جرى توجيه رسالة إلى المدير العام، تخبر بانتخاب الممثل النقابي كما قرر مندوب الشغل، نافيا ما جاء على لسان الرئيس المدير العام أن "المكتب النقابي يرفض تعيين ممثل نقابي، طبقا لمدونة الشغل في إطار احترام القانون".

وأشار المصدر إلى أن المجلس أكد أن "الإدارة ترفض تطبيق القانون، خاصة مقتضيات المادتين 92 و 95، من مدونة الشغل، المتعلقة بالمفاوضات الجماعية، إذ منذ انتخاب المكتب النقابي الحالي، بتاريخ 27 نونبر 2008، لم تفتح الإدارة باب الحوار الاجتماعي للتفاوض معه، بل الأكثر من ذلك، فالإدارة ترفض استقباله".

وأضاف المصدر أن المجلس النقابي سجل "خروقات قانونية عدة، أما خرق مدونة الشغل، والاتفاقية الجماعية، وضرب المكتسبات والأعراف، فهي كثيرة جدا" موضحا أن المجلس أكد أن النقابة طلبت من مفتشية الشغل "إجراء بحث واتخاذ الإجراءات اللازمة، إضافة أن المؤسسة، لا تتوفر على لجنتي المقاولة والحفاظ على الصحة والسلامة".

وبخصوص الامتيازات الاجتماعية، التي قال المجلس إنها "امتيازات مكتسبة، جرى الحصول عليها بفضل نضالات المستخدمين والأطر، لأزيد من 33 سنة، تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ولم تمنح في عهد الرئيس المدير العام الحالي، الذي بالعكس جمدها، ولم يمنح مستخدمي وأطر الصندوق طيلة سبع سنوات فترة توليه الرئاسة، أي امتيازات اجتماعية جديدة".

وأضاف أن "هذه الامتيازات مبدئية، وموجودة في جل القطاعات الخاصة والعمومية، وهي امتيازات مبدئية في تسيير الموارد البشرية، أما الغريب هو الحديث عنها، في القرن 21"، خاصة، إن كان "الامتياز" هو "اقتطاع الأجر بكامله لمن اضطره المرض إلى الغياب عن العمل، ولو أن هذا الغياب مبرر بشهادة طبية، وفحص مضاد".

وأشار المجلس النقابي إلى أن "اعتبار أجور الأطر ومستخدمي الصندوق المهني المغربي للتقاعد هي الأعلى في سوق العمل، فهي بالفعل أعلى الأجور، لكن، متسائلا، من يتقاضى تلك الأجور العليا، مجيبا أن بالصندوق المهني المغربي للتقاعد فئة تعد بالأصابع تتقاضى أجورا وتعويضات خيالية في سوق العمل الخاص والعام أيضا، وبالمقابل، هناك فئة أخرى تتقاضى 800 درهم كراتب أساسي، ما يعني أن بالصندوق أعلى الأجور وأدناها".

واعتبر المجلس النقابي أن "اتهام بعض الأشخاص بمحاولة الاستحواذ على خيرات الصندوق، اتهامات خطيرة خاصة أن المقصود منها مجهول"، مشيرا إلى أن "المستفيدين من خيرات الصندوق، والذين يبددون أمواله فئة أخرى، يمكن التأكد منها حين اللجوء إلى مصاريف تسيير الصندوق".

وطلب المجلس النقابي بـ "فتح تحقيق عاجل، للوقوف على الحقائق، واتخاذ جميع الوسائل الضرورية، من أجل حماية الصندوق"، موضحا أنه من أجل "الوقوف على حقيقة الأمر والرد على الاتهامات الخطيرة، التي يندد بها أطر ومستخدمو الصندوق".

وأكد المجلس أن "الإشكال المطروح حاليا، هو أن إدارة الصندوق تراجعت وبطريقة أحادية وتعسفية عن المكتسبات، وضربت عرض الحائط بالأعراف الجاري بها العمل لأزيد من 58 سنة، إضافة إلى التحرشات المهنية، والمعنوية، وغير ذلك من الأعمال، التي أضرت بالموظفين داخل المؤسسة، الأمر الذي أدى إلى مضاعفات صحية ونفسية، تتجلى في انهيارات عصبية واضطرابات نفسية"، حمل المجلس الإدارة "تبعاتها القانونية والصحية".
ووصف المجلس تسيير الموارد البشرية بـ "العشوائي" يتجلى في "إقصاء الطاقات الفاعلة داخل المؤسسة، وتهميشها وطردها، وهي الطاقات التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل وصول الصندوق إلى أعلى المراتب".

وأشار في الأخير إلى أن القضايا المعروضة على المحاكم وعلى مفتشيات الشغل والاستقالات بالجملة، خير شاهد على كل أنواع التعسف والطرد للطاقات الفاعلة".
وكان مستخدمو ومستخدمات وأطر الصندوق المهني المغربي للتقاعد، نظموا طيلة صباح الأربعاء 28 يناير الماضي، إضرابا عن العمل ووقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة بشارع عبد المومن بالدارالبيضاء.

وتجمع عشرات المستخدمين والمستخدمات، ابتداء من التاسعة والنصف من صباح الأربعاء، إلى غاية الثانية عشرة والنصف ظهرا، في وقفة احتجاجية، رفعوا خلالها شعارات تدين السياسة التدبيرية لإدارة المؤسسة، و"التحرش المهني بالمستخدمات والمستخدمين، ما أدى إلى حدوث انهيارات عصبية بالجملة".

وحضر الوقفة الاحتجاجية مجموعة من الأطر النقابية بالاتحاد المغربي للشغل، وممثلو المكاتب النقابية الوطنية والمحلية بالاتحاد المغربي للشغل، وممثلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الدارالبيضاء، في إطار مؤازرة ومساندة المستخدمات والمستخدمين في "معركتهم النضالية".

وتطالب النقابة بالحفاظ على المكتسبات، التي شرعت الإدارة في التراجع عنها، رغم أنها مدونة ومصادق عليها في اتفاقات سابقة، موضحا أن الاقتطاع عن مدة المرض كان لا يطبق إلا بعد عام، فيما أصبحت الإدارة، في خرق واضح، يقول المصدر، تقتطع للمستخدم من أجره مدة غيابه عن العمل بسبب المرض، منذ الشهر الأول.

وأكد المصدر أن "ربع أجراء الصندوق المهني المغربي للتقاعد مؤقتون، يعملون بطريقة غير قانونية، ومناقضة لمقتضيات مدونة الشغل".

وطالب المجلس النقابي لعمال ومستخدمي الصندوق المهني المغربي للتقاعد التابع للاتحاد المغربي للشغل من الإدارة بـ"الالتزام باحترام الاتفاقية الجماعية، وتسوية منحة المردودية، وتوفير أجواء العمل المناسبة والمريحة، واحترام الحق النقابي".
والصندوق المهني المغربي للتقاعد جمعية لا تهدف الربح، أنشئت سنة 1949، تديرها مساهمات أكثر من 400 ألف أجير في القطاع الخاص، وتمنح المعاش لأكثر من 107 آلاف متقاعد.

ويمثل الصندوق المهني المغربي للتقاعد ثلث نظام التقاعد في القطاع الخاص بالمغرب، اعتبارا لمبلغ المعاشات المقدمة، التي تمثل 2.142 مليون درهم ومن مبلغ المساهمات المحصلة، الذي يمثل 3.075 ملايين درهم.

والصندوق المهني المغربي للتقاعد أول صندوق تقاعد مخصص للقطاع الخاص بالمغرب، ويقدر عدد الشركات المنخرطة به 4 آلاف و71 شركة، تعمل في كل الميادين والموجودة في كل التراب الوطني.




تابعونا على فيسبوك