تخوض النقابة الوطنية للسكنى والتعمير والبيئة إضرابا وطنيا إنذاريا، بقطاعات الإسكان والتعمير والتنمية المجالية والبيئة والوكالات الحضرية وشركات العمران، يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 فبراير المقبل

من أجل "مواجهة مسلسل التراجعات الخطيرة، وحمل الحكومة والوزارات المعنية الالتزام بوعودهم، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، وتلبية المطالب العادلة الشغيلة".

وأفاد بلاغ للنقابة الوطنية للسكنى والتعمير والبيئة، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "المكتب الوطني للنقابة يتابع عن كثب وبقلق مجمل القضايا، التي تهم القطاع والشغيلة العاملة"، مسجلا "تلكؤ الإدارة في تلبية المطالب العادلة والمشروعة، ومسلسل التراجعات الخطيرة، التي تطال الحريات النقابية، وغياب حوار جاد ومنتج، على المستويين المركزي والمحلي مع النقابة الوطنية للسكنى والتعمير والبيئة وفروعها"، كما سجل أيضا ما اعتبره "فشل"، قال إنه "غير مسبوق للحوار الاجتماعي الوطني مع الحكومة، ووصوله إلى الباب المسدود".

وأضاف البلاغ الصادر عن اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتعمير والبيئة، عقد أخيرا، بالدار البيضاء، تدارس فيه المستجدات المتعلقة بالعدوان الصهيوني على غزة، وكذا الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي، وقضايا أخرى تهم قطاعات الإسكان والتعمير والتنمية المجالية والبيئة، التي تستأثر انشغالات الشغيلة، أضاف أن "الحريات النقابية تتعرض لهجوم"، وأدان "بقوة" ما وصفه بـ"الهجوم الخطير على الحريات النقابية بالوكالات الحضرية، وعلى رأسها وكالة بني ملال (حالة أنس الدرقاوي والمسؤولون النقابيون)، والوكالة الحضرية بالدار البيضاء (حالتا نور الدين حاتم، ومحمد نافع)، وشركة العمران الدار البيضاء (حالة محمد حجامي)"، متسائلا عن "من له مصلحة، ومن المستفيد من هذا الهجوم؟"، الذي وصفه بـ "المجاني"، ومن وراء هذه "الهجمة الشرسة التي تسيء إلى صورة القطاع؟".

وأدان المكتب الوطني "الانتقالات التعسفية الممنهجة للموظفين عموما، ولمنخرطي النقابة الوطنية للسكنى والتعمير والبيئة خصوصا، حالة حسناء أبهلوس"، وطالب بـ "وضع حد لمثل هذه التعسفات، التي تمس كرامة الموظف".

وندد البلاغ، في ما يخص الحوار الاجتماعي القطاعي، بـ "غياب حوار جاد ومسؤول ومنتج، بكل من قطاعات الإسكان والتعمير والتنمية المجالية والبيئة"، وتساءل عن "جدوى حوار مناسباتي لا تنفذ نتائجه رغم هزالته".

وندد البلاغ بـ "تفشي ثقافة المحسوبية والولاءات والزبونية بالقطاع، على مستوى المصالح المركزية، والمفتشيات الجهوية لقطاع الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، الأمر الذي تؤكده طريقة التعيينات الأخيرة في مناصب المسؤولية"، وأعلن تشبثه بـ "مبدأ الإعلان عن الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة وبتعميمه"، وطالب بـ "رفع التهميش عن الطاقات البشرية بالوزارة ورفع العطالة عنها، وبإعادة توزيع التعويضات عن التنقل بعدالة، تنفيذا للاتفاقات السابقة، وبالزيادة في قيمتها، وتوحيدها بين مكونات الوزارة، كما طالب في الإطار ذاته، بـ"الإسراع بترقية جميع فئات الموظفين، بتفعيل كافة الوسائل القانونية المتوفرة، وإعمال المرونة".


وطالب البلاغ بـ "الإسراع في إسكان الموظفين والمستخدمين، بشروط تفضيلية حقيقية، وتخصيص نسبة من منتوج مؤسسات الوزارة لفائدة الشغيلة، بجميع الجهات، وتشييد إقامات سكنية، ذات جودة تليق بأطر الوزارة، على غرار العديد من الوزارات (التجهيز، العدل، الداخلية)، وإخراج مشروع نادي موظفي ومستخدمي القطاع من الرفوف".

أما في ما يتعلق بالوكالات الحضرية، أعلن المكتب الوطني في بلاغه تشبثه بـ"مشروع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية"، وجدد المطالبة بـ"الإسراع بإخراجه لحيز الوجود"، محييا "النضالات الحضارية للمستخدمين بالوكالات، وصمودهم رغم المضايقات المستمرة، والتعسف الممنهج، المادي والمعنوي، عليهم، والإجهاز على حقوقهم"، ودعا البلاغ الوزير إلى "تشكيل فريق قوي من أعلى مستوى، قادر على الدفاع على الوكالات الحضرية والشغيلة به".

وطالب المكتب الوطني في ما يخص العمران بـ "فتح حوار مسؤول مع السكرتارية الوطنية الكونفدرالية للعمران"، معلنا "رفضه الخوصصة المجانية لمجموعة تهيئة العمران، بوضعها ومستخدميها بين يد الرأسمال الجشع"، مطالبا بـ "التعجيل لإخراج النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين، وبرفع الحيف والتهميش عن الشغيلة بالعمران مركزيا وجهويا، وأيضا، بالرفع من التعويضات المختلفة للمستخدمين، وإعمال مبدأ الترشيح لكافة المناصب الشاغرة، وبعدم اعتبار نتائج انتخابات مناديب الأجراء، التي نظمتها شركة العمران بالرباط يوم 24 دجنبر 2008، لأها باطلة"، دعا بالمناسبة المندوبية الجهوية لوزارة التشغيل إلى "تحمل مسؤوليتها".

وندد المكتب الوطني بغياب حوار حقيقي مع المكتب النقابي للبيئة في قطاع البيئة، حول ملفه المطلبي، الذي وصفه بـ"العادل" في "كافة نقطه، المتعلقة باحترام الحريات والممارسة النقابيتين، والرفع من التعويضات، ودمقرطة توزيعها، ورفع التهميش عن العنصر البشري"، وندد أيضا بـ "التدبير العشوائي للقطاع وبغياب استراتيجية واضحة في تدبير الشأن البيئي".

وأكد المكتب الوطني أن خوض إضراب وطني إنذاري بقطاعات البيئة والإسكان والتعمير والتنمية المجالية والوكالات الحضرية وشركات العمران التابعة لها، يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 فبراير المقبل من أجل "مواجهة مسلسل التراجعات الخطيرة، وحمل الحكومة والوزارات المعنية، الالتزام بوعودها، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، وتلبية المطالب العادلة الشغيلة".

وأشار البلاغ إلى أن المكتب الوطني استدعى أعضاء المجلس الوطني الموسع، أعضاء اللجنة الإدارية، وأعضاء المكاتب النقابية، واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، إلى الحضور للمجلس الوطني يوم السبت 7 فبراير المقبل، في العاشرة صباحا بالمقر المركزي، النخيل بالدار البيضاء، من أجل "التعبئة لهذه المحطة النضالية، وتدارس البرنامج النقابي والنضالي".

---