صدرت عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، بالكويت، أمس الثلاثاء، قرارات عدة، تتضمن بنودا يتقدمها العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، وبحث كافة الجوانب المرتبطة بهذا العدوان وتداعياته، وسبل إيقافه، وتحقيق المصالحة بين الفصا

وأقرت القمة إعادة إعمار قطاع غزة، ومتابعة الأوضاع الصحية بالقطاع، والأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية، ومشروع الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي، والاتحاد الجمركي، والأمن المائي.

كما تضمنت القرارات برنامجا لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، والحد من الفقر، والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية الحالية، وتطوير التعليم، وتحسين مستوى الرعاية الصحية، ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك، والتحضير للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة .

وتضمنت القرارات مادة إعمار قطاع غزة، وبرنامج إعادة التأهيل والبناء بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وفق الآليات العربية والدولية المعتمدة، لدعم الشعب الفلسطيني والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة لأهالي قطاع غزة.
أما بخصوص الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية،
فأكد المجتمعون على استمرار مساندة الدول العربية لمؤسساتها المالية الوطنية، وتعزيز الرقابة، والإشراف عليها، وممارسة الدول العربية دورا أكثر فاعلية في العلاقات الاقتصادية الدولية، والمشاركة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي، إضافة إلى رفع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية مستوى التنسيق والترابط بين الأجهزة الرقابية في الدول العربية.

وفي ما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي العربي، تقرر الإسراع في الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي، وفقا لوثيقة المشروع، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، والعمل على استكمال ما تبقى، وفقا لأولويات يقرها مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء، إضافة إلى دعوة الدول العربية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع مشاريع الربط الكهربائي موضع التنفيذ.

وفي مشروع قرار مخطط الربط البري العربي للسكك الحديدية، تقرر إطلاق المشروع طبقا لوثيقة المخطط، التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب، واتخاذ الدول الأعضاء الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية، والأطر التنظيمية ذات الصلة، لوضع مشروعات المخطط موضع التنفيذ، ووضع آلية للتمويل على أسس تجارية.

أما في ما يتعلق بمشروع قرار البرنامج الطارئ للأمن الغذائي، فتقرر إطلاق البرنامج، وتكليف حكومات الدول العربية المستفيدة من مكوناته بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة، والطلب من المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية المساهمة في توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج، إضافة إلى دعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في تنفيذ البرنامج.

---