حددت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، مجموعة برامج ضمن خطة عمل الوزارة خلال السنة الجارية، مع تسجيل رفع ميزانية الوزارة بنسبة 19،5 في المائة مقارنة مع 2008، برصد 550 مليونا و793 ألف درهم خلال 2009، مقابل 426 مليونا و699 ألف درهم في

وتنطلق هذه الخطة، كما قدمتها الصقلي خلال لقاء صحفي، الجمعة الماضي بالرباط، على مستوى التنمية الاجتماعية، بتقديم مشروع قانون حول محاربة التسول، وإحداث نظام العاملين الاجتماعيين.

أما على مستوى المرأة، فتتوقع الصقلي تقديم مشروع قانون حول العنف ضد النساء، ونتائج تحليل المشروع الأولي لمراجعة القانون الجنائي، فضلا عن إعداد المقتضيات الخاصة بحماية المرأة من العنف، "بتشاور واسع مع مختلف الفاعلين"، وإحداث صناديق التضامن الأسري لفائدة النساء المطلقات، ووضع مشروع قانون حول المساواة، وإعداد مقتضيات إحداث المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد المرأة.

وتتوخى الصقلي ،على مستوى الأسرة و الطفل والأشخاص المسنين، تقديم مشروع قانون متعلق بتشغيل الأطفال، وآخر حول محاربة الاستغلال الجنسي للأطفال، وخطة عمل في هذا المجال، ومشروع مرسوم لإحداث وحدات حماية الطفل، ومشروع قانون متعلق بالكفالة.

وبالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، تعتزم الصقلي تقديم مشروع قانون لهؤلاء الأشخاص، ونص قانوني لإحداث صندوق وطني للنهوض بهم.

كما ستستكمل الوزارة بلورة مشروع الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، "بمشاركة مختلف الشركاء، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، وتوسيع برنامج محاربة التسول، ليشمل مدن مراكش، وطنجة، والعيون، وأسفي، ومكناس، مع تنظيم دورات تكوينية لفائدة العاملين في مجال محاربة التسول.

وقالت الصقلي إن الوزارة ستعتمد في هذا الإطار على اللامركزية، والإشراك الواسع للسلطات المحلية في مسلسل تأهيل مراكز الرعاية الاجتماعية، وتسوية الوضعية القانونية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجودة قبل صدور القانون، فضلا عن إنجاز التشخيصات المؤسساتية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتأهيلها على مستوى البنيات التحتية، والتأطير، والوقاية، والسلامة وطرق التدبير، من خلال تكوين 10 آلاف عامل اجتماعي في أفق 2012، وإنجاز 625 تشخيصا ترابيا تشاركيا، و647 منظومة لتدبير المعلومات، ودعم إنجاز 621 مخططا جماعيا للتنمية، و26 مخططا للتنمية الإقليمية.

وبخصوص دعم القطاع الجمعوي، ستنجز الوزارة "التشخيص التنظيمي لألفي جمعية"، وتعطي الانطلاقة لبرنامج تقوية قدرات هذه الجمعيات، ودعم شبكات الجمعيات الموضوعاتية والمجالية، وإحداث المجلس الوطني للحياة الجمعوية، علاوة على توسيع برامج تقوية لوكالة التنمية الاجتماعية، بالعمل على إنجاز 26 تشخيصا إقليميا، وتأهيل ألفي جمعية وتعاونية.

وتشمل الخطة، التي رسمتها الصقلي على مستوى المرأة، الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة، والتمثيلية السياسية للمرأة، ومحاربة العنف ضدها، في حين، تضمن خطة الأسرة والطفل والأشخاص المسنين، حماية الطفولة، وتنفيذ برنامج "اندماج"، من خلال تنظيم 6 دورات تكوينية لفائدة 150 مربيا لأطفال الشوارع، والمساعدات الاجتماعيات، وتكوين 25 من المكونين.

كما ستعمل الوزارة، حسب الصقلي، في إطار حماية الطفولة، على عدم التسامح في تشغيل الفتيات كخادمات في أفق 2010، وتقييم حصيلة عمل 21 مجلسا جماعيا للأطفال، وتجديد أعضائها، وإحداث 6 مجالس جماعية جديدة بالوسط القروي.

وبالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، تشمل خطة الصقلي تمدرس 1380 طفلا في وضعية إعاقة عميقة، في 43 مركزا متخصصا، ومنح المعينات التقنية والأجزاء التعويضية لفائدة 4400 شخص في وضعية إعاقة، وتنظيم الدورة السابعة لمهرجان الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتتوقع الصقلي إحداث 118 مركزا جديدا، منها 6 للطفولة، و6 وحدات اجتماعية متنقلة للإسعاف، و6 فضاءات متعددة الوظائف للنساء.

---