ترأس وزير الداخلية شكيب بنموسى، السبت الماضي، بالرباط، اجتماعا لولاة مختلف جهات المملكة، خصص للتحضيرات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه جرى خلال هذا الاجتماع، الذي حضره كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، محمد سعد حصار، تقديم عرضين يتعلقان بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومراجعة التقطيع الإداري لعمالات وأقاليم المملكة.

وهكذا، تناول العرض الأول أجندة الانتخابات التسع التي سيجري تنظيمها على مدى سنة 2009 (انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات وانتخاب أعضاء الغرف المهنية، وتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين).

وجرى التذكير، في هذا الصدد، بالتعديلات الأساسية التي همت مدونة الانتخابات، لاسيما المساطر الجديدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمقتضيات الانتخابية الجديدة المتعلقة بتمثيلية المرأة.

وبخصوص عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، التي ستجري خلال الفترة الممتدة، ما بين 5 يناير، و24 فبراير من سنة 2009، أضاف البلاغ أنه جرى التركيز على تعبئة الوسائل المادية والتقنية واللوجيستية اللازمة، حتى تمر هذه العملية في أفضل الظروف.

وبهدف تنقيح اللوائح الانتخابية الحالية، جرت دعوة الولاة إلى تعبئة كافة الإمكانيات، حتى تعكس اللوائح الجديدة حقيقة الهيئة الانتخابية، وبالتالي ضمان التنظيم الجيد للانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009.

كما جرى التذكير في هذا الصدد بالدور الأساسي للجان الإدارية، التي يرأسها رؤساء الجماعات في تطبيق المقتضيات الانتخابية الجديدة من خلال، على الخصوص، معالجة الحالات المتعلقة بالناخبين المسجلين على أساس مكان الولادة والناخبين المسجلين غير المعروفين بشكل كاف، وكذا تصحيح الأخطاء المادية.

وبخصوص مراجعة التقطيع الإداري، تطرق المشاركون في الاجتماع إلى المشاريع الأولية المتعلقة بإحداث وحدات إدارية جديدة.

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان أعطى توجيهاته السامية إلى الحكومة في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للمسيرة الخضراء، كي ترفع إلى النظر السديد لجلالته "اقتراحات بشأن إحداث عمالات وأقاليم جديدة".

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وجهت وزارة الداخلية دورية إلى ولاة وعمال المملكة، تطلب منهم فيها تجميع وتحليل المقترحات في هذا الصدد.

وجرى استعراض كافة هذه المشاريع الأولية من أجل التأكد من قابليتها للتحقيق على المستويات الترابي والاقتصادي والاجتماعي، والتيقن من انسجامها بشكل عام مع الأهداف المحددة، ومع عمليات ملاءمة التقطيع الجماعي والبرنامج الخماسي لتعزيز الإدارة الترابية.

وستمكن خلاصات هذا الاجتماع من وضع اللمسات الأخيرة على مشاريع إحداث عمالات وأقاليم جديدة على المدى القصير، قبل عرضها على النظر السديد لجلالة الملك.

---