يخوض عمال ومستخدمو الجماعات المحلية، من جديد، إضرابا وطنيا، يومي الأربعاء والخميس، 7 و8 يناير المقبل، دعت إلى شنه المنظمة الديموقراطية للجماعات المحلية، العضو في المنظمة الديموقراطية للشغل.

وطالب بلاغ للمنظمة الديموقراطية للشغل بـ"فتح حوار جاد ومسؤول، لمعالجة الملفات المطلبية، وقضايا الشغيلة، بعيدا عن أي لقاءات شكلية، وتصريحات تقفز على المطالب الحقيقية"، للشغيلة. ودعا إلى "التراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص، ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا، وإقرار تعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي".

وذكرت المنظمة الديموقراطية للشغل بـ"نجاح الإضرابات الوطنية الاحتجاجية"، التي سبق أن خاضتها النقابة ذاتها، يومي 20 و21 نونبر الماضي، و4 و5 دجنبر، ثم يومي 17 و18 دجنبـر .

وطالبت المنظمة الديموقراطية للشغل بـ"توفيــر الجو السليم للممارسة النقابية، وإلغاء جميع القوانين والمراسيم، التي تحول دون تمكين الشغيلة الجماعية من ممارسة حقوقها الدستورية"، داعية إلى "الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها، وإقرار نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية، يراعي خصوصيتها، ويصون حقوقها ومكتسباتها، ويحقق مطالبها، والإسراع بتسوية وضعية المجازين، غير المدمجين في السلم 10 من دون قيد أو شرط، والانكباب على تسوية وضعية جميع الموظفات والموظفين المرتبين في سلالم لا تتناسب والشهادات المحصل عليها"، مشيرة إلى فئات التأهيل المهني، والتقني، والتقني المتخصص، وشهادة الدروس الجامعية.

كما دعت النقابة إلى "المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش، والرسامين، وأعوان المصلحة الممتازين، والأعوان العموميين خارج الصنف، وإدماج جميع عمال الإنعاش الوطني في الأسلاك الإدارية، وحذف وضعية الإنعاش الوطني، وتنظيم جدولة سنوية وقارة لمباريات الكفاءة المهنية لكل الفئات، من الأعوان، والكتاب، والتقنيين، والمحررين، والإفراج عن نتائج الترقية الداخلية، المجمدة بمديرية الجماعات المحلية منذ 2003، والإسراع بترسيم الأعوان المياومين والمؤقتين، الذين استوفوا الشروط في السلالم التي تخولها لهم مستوياتهم، سواء الشهادات الدراسية أو المهنية، مع تقليص مدة الترسيم، وإحداث مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية مع إدماج المتصرفين المساعدين المتعاقدين بالجماعات المحلية".

وكانت النقابة الديموقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، شنتا إضرابا وطنيا في القطاع ذاته، يومي 17 و18 دجنبر.

---