أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أول امس الأربعاء، أن المغرب في ثوابته الأساسية يتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضية وطنية.

وقال الناصري، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، حول ما ادعته بعض وسائل الإعلام بشأن زيارة مسؤول إسرائيلي إلى المغرب، إن "المغرب، في ثوابته الأساسية وفي مرتكزات سياسته الخارجية، يتعامل مع موضوع القضية الفلسطينية على أساس أنها ليست قضية خارجية، بل هي قضية سمت لدى الدولة والشعب المغربي إلى قضية وطنية وهذا ليس بالأمر الجديد".

وأضاف أن المغرب "لم يتحرك أبدا في الماضي ولا يمكنه أن يتحرك حاضرا ومستقبلا إلا وفق هذه الضوابط، وما من شأنه أن يخدم القضية الفلسطينية في تنسيق مع إخواننا الفلسطينيين والسلطة الوطنية الفلسطينية".

من جهة أخرى، أكد الناصري أن الدولة لا يمكنها أن تمنع أي شخص يعتبر نفسه متضررا من قذف أو اتهام مجاني تنشره بعض الصحف من اللجوء إلى القضاء.

وتساءل الناصري لدى جوابه عن سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة بخصوص حرية التعبير بالمغرب والمحاكمات التي جرت في حق بعض الصحفيين، "هل ينتظر من المغرب، كي يؤكد أنه دولة ديمقراطية، أن يمنع المتضررين من الاتهامات المجانية والقذف والتشهير، من اللجوء إلى المحاكم لتنصفهم".

وأكد الوزير أن حرية التعبير في المغرب لم تعرف أي تراجع، مضيفا أن ادعاء العكس هو مجرد اتهام مجاني ومجانب للصواب.

وأضاف أنه بإمكان الجميع أن يلاحظ أن كل المتابعات التي همت بعض الصحفيين، خلال الشهور الأخيرة، كان أصحابها مواطنين عاديين وليس الدولة، مشيرا إلى أن السلطات العمومية كانت لها إمكانية اللجوء إلى القضاء، تبعا لما تنشره بعض الجرائد، لكنها تعمدت العدول عن ذلك.

---