قال شكيب بنموسى، وزير الداخلية، إن الحوار ما يزال مفتوحا مع الهيئات النقابية لبحث مطالب موظفي وشغيلة الجماعات المحلية، معربا عن الأمل في أن يجري إحراز تقدم في هذا الحوار في اتجاه تلبية مزيد من المطالب عبر عدة إجراءات ستبرمج خلال السنة المقبلة.

وأوضح بنموسى، في رده على سؤال للقناة الأولى، بثته في نشرتها الرئيسية لمساء أول أمس الأربعاء، حول الإضراب الذي دعت إليه بعض الهيئات النقابية على مستوى الجماعات المحلية، أن الميزانية المخصصة لموظفي هذه الجماعات ستعرف ارتفاعا بنسبة 20 في المائة سنة 2009، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تندرج ضمن جهود الوزارة وتجاوبها مع كل المطالب النقابية للشغيلة والموظفين.

وذكر بأن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع الهيئات النقابية تطرقت خلالها إلى القضايا التي تهم الجماعات المحلية والأشواط التي قطعها الحوار.

---