أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الأربعاء، الطلبة الثلاثة المتابعين بتهمة الإخلال بالنظام العام داخل الحي الجامعي بالدارالبيضاء..

بأحكام متفاوتة بلغ مجموعها سبعة أشهر حبسا، إذ قضت الغرفة في حق أحدهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما قضت في حق زميليه الآخرين بشهرين حبسا نافذا، وأداء كل واحد منهم "إلزاميا" غرامة مالية بلغت قيمتها ألف و200 درهم.

وكانت الغرفة نفسها حددت، الأسبوع الماضي، يوم الأربعاء الماضي، تاريخا للنطق بالحكم في قضية الطلبة الثلاثة، بعدما أدرجتها في المداولة من أجل النطق بالحكم.
وتوبع الطلبة في حالة اعتقال، بتهمة "الإخلال بالنظام العام" داخل الحي الجامعي في الدارالبيضاء.

وخلال جلسة الأربعاء الماضي، طالبت هيئة الدفاع، بعد استماع هيئة الحكم إلى تصريحات المتهمين، التي نفوا من خلالها التهم الموجهة إليهم، تمتيعهم بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم، نظرا لانعدام الأدلة التي تؤكد إدانتهم. أما ممثل النيابة العامة، فطالب بمتابعتهم بتهمة "حيازة الأسلحة البيضاء وإهانة رجال الشرطة"، إضافة إلى تهمة "الإخلال بالنظام العام"، والتمس إدانتهم وفق فصول المتابعة.

وكانت مصالح الأمن اضطرت إلى التدخل، من أجل تفادي المواجهة بين مجموعتين من الطلبة بالحي الجامعي في الدارالبيضاء، واعتقلت أزيد من 40 طالبا، يتحدرون من المناطق الجنوبية، بعد أن رشقوا رجال الأمن بالحجارة، ونقلوا إلى مقر ولاية الأمن بالدارالبيضاء، من أجل التحقيق معهم، في حين، جرى حجز أسلحة بيضاء، وقنينات كانت تحضر لصنع مادة "مولوتوف"، وهراوات ووسائل أخرى حادة، قبل إحالة المتهمين منهم على المحكمة الابتدائية.

وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني أكدت، في بلاغ صادر عنها، أنه على إثر المعلومات التي توصلت بها مصالح الأمن بالدارالبيضاء، المتعلقة بعملية لتصفية حسابات شخصية، كانت مجموعة من طلبة جامعات مراكش، وأكادير، وسطات، والرباط، تعتزم القيام بها ضد مجموعة أخرى من الطلبة بالحي الجامعي بالدار البيضاء، اضطرت مصالح الأمن إلى التدخل من أجل تفادي المواجهة بين المجموعتين، والحفاظ على النظام والأمن العموميين.

---