وضعت وزارة الداخلية مخططا لإعادة تنظيم وتعزيز الإدارة الترابية. وسيجعل هذا المخطط، الرامي إلى وضع جهاز فعال لإدارة القرب، من القيادة والملحقة الإدارية وحدة أساسية للتأطير، تتمتع بشكل من الاستقلالية في ميدان العمل الوقائي.

كما أقدمت المفتشية العامة للقوات المساعدة، تماشيا مع هذا المخطط، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، على إعادة هيكلة وحداتها الترابية الموضوعة تحت تصرف رجال السلطة، بمقتضى القانون المنظم لهذه الهيئة.

وأشار البلاغ إلى أنه "ستوضع رهن إشارة كل رجل سلطة، داخل تراب المقاطعة أو القيادة التي يشرف عليها، تشكيلة من القوات المساعدة، معززة بأعداد كافية، ووسائل للتنقل والاتصال، قصد تمكينه من أداء مهامه المتعلقة بالحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين، في إطار عمل وقائي، يتميز بالقرب، وخاصة محاربة الجريمة الصغرى، والسلوكات المشينة".

ويضيف البلاغ أن عمل رجال القوات المساعدة، الذين لا يتوفرون على اختصاصات الشرطة القضائية، "سيقتصر على جانب وقائي فقط، بالإضافة إلى تدخلاتهم في حالات التلبس، مستعملين في ذلك وسائل خفيفة للحماية الذاتية، من دون استعمال السلاح. كما أن حمل السلاح سيظل مقتصرا على الأفراد المكلفين بحراسة بعض المنشآت العمومية ذات الأهمية".

ولإعداد وتأهيل عناصر هذه الهيئة "للمساهمة بكل احترافية في مجال الوقاية، مع احترام مبادئ حقوق الإنسان"، أبرز البلاغ أن المفتشية العامة للقوات المساعدة حرصت على تلقينهم تكوينا ملائما في مؤسسات التكوين التابعة لها.

وحسب الجدول الزمني المسطر من قبل وزارة الداخلية، ستشرع هذه المفتشية، قريبا، في تفعيل الهيكلة المذكورة، بدءا من عمالات وأقاليم جهة الدارالبيضاء الكبرى، بصفتها إحدى المناطق ذات الأولوية.

---