انتخب عبد الحميد فاتحي، نائب الكاتب الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيسا لـ"الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية"، الذي شكل رسميا أول أمس الثلاثاء، ووضع صفته لدى رئاسة غرفة المستشارين.

ويتكون "الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية" من المستشارين الستة، الذين سبق أن قدموا استقالاتهم من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وثلاثة مستشارين من الفدرالية الديمقراطية للشغل، وثلاثة مستشارين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أضيفوا إلى الفريق النقابي الجديد من أجل استكمال النصاب القانوني.

وجاء تكوين هذا الفريق النقابي بغرفة المستشارين بعد مشاورات ولقاءات عدة، جمعت مستشاري الفدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من الاتحاد الاشتراكي، والمستشارين البرلمانيين الستة، الذين انسحبوا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومشاورات بين قيادة الفدرالية والمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الذي أعطى الضوء الأخضر للمركزية النقابية الموالية له بإنشاء الفريق، وتطعيمه بثلاثة مستشارين لاستكمال العدد المطلوب لتشكيل فريق برلماني.

ويرى عضو بالفريق الجديد أن إنشاء فريق "يمثل الطبقة العاملة والشغيلة بالغرفة الثانية"، جاء من أجل منح "فرص كبيرة لعمل المستشارين، الذين يمثلون الشغيلة في البرلمان، خاصة أن الفريق يمنح فرصة للحصول على تمثيلية في مكتب مجلس المستشارين، والتمثيلية في اللجان، وطرح الأسئلة بشكل أكبر، كما أن الدورة المقبلة ستشهد طرح قوانين مؤثرة وحاسمة بالنسبة للطبقة العاملة".

ويتكون الفريق من المستشارين الفدراليين الثلاثة بالغرفة الثانية، وهم عبد الحميد فاتحي، من قطاع البريد والاتصالات، ومحمد الهبطي، من التعليم، وعبد السلام خيرات، من قطاع الفلاحة، وانضم إليهم ثلاثة مستشارين من الاتحاد الاشتراكي، هم محمد عداب الزغاري، وحسن أكليم، من غرفة الصناعة التقليدية، وأحمد العاطفي، من الجماعات المحلية. وكان المستشارون الستة أعضاء في الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين.
وانضاف هؤلاء إلى الأعضاء الستة المنسحبين من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهم عبد المالك أفرياط، من قطاع الكيماويات، ومحمد لشكر من الجماعات المحلية، وعبد الرحيم الرماح، ومحمد العشاي، من قطاع النسيج، ومحمد بورمان، ممثلا للغرق المهنية، ومحمد دعيدعة من قطاع المالية، ليكونوا جميعا فريقا نقابيا من 12 عضوا.

---