أفاد مصدر من المستشارين الستة، الذين سبق أن قدموا استقالتهم من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه سيعلن قريبا عن الفريق العمالي، الذي سيجمعهم بمستشارين من الفدرالية الديمقراطية للشغل.

ونفى المصدر التحاقهم بالمركزية العمالية الفدرالية، المقربة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، موضحا أن الأمر يتعلق بتكوين فريق مشترك لا بالتحاق أو اندماج.

وأكد المصدر أن مستشاري الفدرالية الديمقراطية للشغل والمستشارين البرلمانيين الستة، الذين انسحبوا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرروا تكوين فريق برلماني عمالي بالغرفة الثانية للبرلمان، يحمل اسم "الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية"، وسيعلن عنه قريبا في ندوة صحافية بالرباط.

وأوضح المصدر أن الإجراءات التنظيمية والمشاورات بين الطرفين بلغت مرحلة جد متقدمة لخروج هذا الفريق العمالي إلى الوجود، مشيرا إلى أن المستشارين الفدراليين الثلاثة بالغرفة الثانية قدموا استقالتهم من الفريق الاشتراكي، وانضم إليهم ثلاثة مستشارين اتحاديين بالفريق نفسه، من ضمنهم محمد عداب الزغاري، من غرفة الصناعة التقليدية، مكناس تافيلالت، ليشكلوا مع الستة المنسحبين من الكونفدرالية فريقا عماليا من 12 عضو.

وأضاف المصدر أن المشاورات جارية الآن حول رئاسة الفريق، وكذا عضوية مكتب مجلس المستشارين، مشيرا إلى أن "التناوب في التدبير الديمقراطي للفريق يمكن أن يشكل حلا في هذه المرحلة".

يذكر أن أعضاء من الفدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفدرالية، التقوا في وقت سابق، أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، لدراسة خلق فريق برلماني بالغرقة الثانية، بين مستشاري الفدرالية والمستشارين المنسحبين من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وكان مصدر قيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكد أن أعضاء المكتب السياسي حبذوا فكرة خلق فريق عمالي مشترك، وأبدوا اتفاقا مبدئيا، لكن ربطوا تفعيل القرار بالاستشارة في الموضوع مع الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين ورئيسه.

وأكد المصدر أن الفدرالية طلبت دعم الفريق الذي يحمل اسم "الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية"، بثلاثة مستشارين من نظيره الاتحادي، ليكتمل عدد الفريق الفدرالي المزمع خلقه، وربط المكتب السياسي قراره بالموافقة بقرار الفريق الاشتراكي والأعضاء المحتمل انتقالهم للفريق الفدرالي.

يذكر أن تكوين فريق بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، يتطلب 12 مستشارا، والمجموعة المنسحبة من الكونفدرالية تتكون من 6 مستشارين، فيما لا تتوفر الفدرالية سوى على 3 مستشارين، أي ما مجموعه 9 مستشارين، ما استدعى الاستعانة بثلاثة مستشارين من الفريق الاشتراكي، الذي سيتحول عدد أعضائه من 23 عضوا إلى 17، لينتقل من المركز الثالث في قائمة الترتيب حسب عدد المستشارين من المركز الثالث خلف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والتجمع الوطني للأحرار، إلى المركز الرابع بعد أن تقدم عليه فريق الاتحاد الدستوري، الذي يضم 20 مستشارا.

---