تخوض الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية إضرابا وطنيا إنذاريا يومي 17 و18 دجنبر الجاري، احتجاجا على ما اعتبرته "إهمالا لمطالبها الملحة".

وقال سعيد الشاوي، النائب الأول للكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، إن "عمال وموظفي الجماعات المحلية سيخوضون إضرابا وطنيا الأربعاء والخميس 17 و18 دجنبر الجاري، من أجل التأكيد على ضرورة تلبية مطالب الشغيلة الجماعية، خصوصا الزيادة في الأجور، والاستفادة من التعويض، الذي جرى تحديده في207 دراهم، وتسوية وضعية الموظفين المجازين، بالإضافة إلى الحريات النقابية.

وأضاف الشاوي، في تصريح لـ"المغربية"، أن "الشغيلة الجماعية لم تستفد من التعويض، الذي قررته الجهات المسؤولة عن القطاع سنة 2002، في207 دراهم، إذ جرى حذفه سنة 2004 دون مبرر".

وأكد أن "عددا من العمال يواجهون مشاكل مع رؤسائهم الإداريين، بسبب ممارساتهم النقابية، إذ هناك حالات الطرد والاقتطاع من الأجور"، واعتبر ذلك "حيفا يمارس في حق الشغيلة، خصوصا عندما يتزامن الاقتطاع مع بعض المناسبات"، موضحا أن الاقتطاع بلغ ألف درهم من أجور بعض عمال وموظفي جماعة البغاغزة، التابعة لقيادة بني قريش بإقليم تطوان، خلال هذا الشهر، الذي يتزامن مع عيد الأضحى".

وأشار الشاوي إلى أن "الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية تطالب بإدماح جميع الموظفين حاملي شهادات الإجازة في سلم 10، وقال إن الإجراء سيستفيد منه فقط المرسمون قبل 2008، أي الفئة التي جرى ترسيمها إلى غاية 31 دجنبر 2007، وأن الذين جرى ترسيمهم بعد ذلك لن يستفيدوا منه، واعتبر حرمانهم حيفا في حقهم، مضيفا أن "مجموعة من العاملين في القطاع، لا يستفيدون من الترقية بالأقدمية، مثل باقي موظفي قطاع الوظفية العمومية".

---