اعتقلت عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية السابعة، التابعة لولاية أمن مراكش، موظفة بوزارة الداخلية، تعمل بمقاطعة سيدي غانم بمراكش، بعد محاصرتها من طرف ستة أشخاص، تعرضوا للنصب من طرفها.

بعد استيلائها على مبالغ مالية مهمة، قدرت بأزيد من 100 مليون سنتيم، بعد كرائها مجموعة من الشقق، وإعادة رهنها بمبالغ مالية متفاوتة، مدعية ملكيتها.

ومن المنتظر أن تنطلق محاكمة المتهمة (دليلة.ب) (40 عاما)، الخميس المقبل، بعد انتهاء التحقيقات الأولية، التي باشرتها الشرطة القضائية، ومتابعتها، في حالة اعتقال، بتهم "النصب والاحتيال، وسرقة محرر رسمي، والتزوير فيه، واستعماله".

وكانت المتهمة تكتري مجموعة من الشقق، خاصة بحي السعادة، على أساس الاستقرار بها، ثم تضعها رهن إشارة السماسرة، من أجل كرائها عن طريق الرهن، وتحصل على مبالغ مالية مهمة بعد تحرير عقود اعترافات بالدين مع المستفيدين، وتقديم نفسها بأنها المالكة الأصلية.

وأكد أحد ضحايا المتهمة في لقاء مع "المغربية"، أنه تعرف على المتهمة عن طريق أحد السماسرة، فأكدت له أنها تملك شقة بإحدى العمارات بحي السعادة، واتفق معها على مبلغ 5 ملايين سنتيم كقيمة رهن الشقة، وأبرمت معه عقد اعتراف بالدين، بقيمة المبلغ نفسه، وتسلم منها مفاتيح الشقة المذكورة، وأثثها في انتظار الانتقال إليها. وبعد مرور شهرين، أبلغته المتهمة أنها ترغب في بيع الشقة المذكورة، وتسلمت منه المفاتيح لتعرضها على الراغبين في اقتنائها، فاقترح عليها شراءها، وحددت له ثمن البيع في مبلغ 37 مليون سنتيم، فسلمها مبلغ 133 ألف درهم مقابل اعتراف بدين، على أساس أن يكمل باقي المبلغ بعد ثلاثة أشهر.

وأضاف المتضرر أن المتهمة ظلت تحتفظ بمفاتيح الشقة، ثم أخبرته أنها تتوفر على شقة أخرى في ملكيتها، وترغب في رهنها، فأخبر صديقه بالأمر، فاطلع على الشقة، واتفقت معه على مبلغ 7 ملايين سنتيم كقيمة كراء الشقة عن طريق الرهن، فسلمها المبلغ المذكور، وحررت له اعترافا بالدين، لكنها لم تسلمه مفاتيح الشقة، وظلت تماطله، مشيرا إلى أنها اقترحت على الضحية الأول أن يسلم لصديقه مبلغ عقد اعتراف بالدين (7 ملايين سنتيم)، ويبقى المبلغ بذمتها، على أساس أن يحتسب تسبيقا من قيمة الشقة، التي يرغب في شرائها.

وخلال زيارته للشقة المذكورة، فوجئ الضحية بشخص غريب يقطن بها، وعند اتصاله بالمتهمة لاستفسارها عن الشخص الغريب، أكدت أنه من عائلتها، وأنه سيفرغ الشقة عندما تحرر معه عقد البيع، وعند اتصاله بالشخص المذكور، أكد له أن المتهمة أجّرت له الشقة عن طريق الرهن بمبلغ 7 ملايين سنتيم، ليكتشف أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف المتهمة، إضافة إلى سرقة أثاته وشيكين بنكيين من دفتر شيكاته، وعملت المتهمة على إصدار أحدهما إلى المالكة الأصلية للشقة، بعد ملئه بمبلغ 12 ألف درهم وتوقيعه.

---