وضعت أغلبية أعضاء مجلس مقاطعة عين الشق بالدارالبيضاء، الأربعاء الماضي، طلب عقد دورة استثنائية لدى السلطات الإقليمية بعمالة عين الشق، من أجل التداول والتدارس حول مجموعة من النقاط.
وأفادت مصادر مطلعة "المغربية" أن أعضاء المجلس المذكور تقدموا بطلب عقد الدورة الاستثنائية، طبقا للمادة 97 من الميثاق الجماعي، على خلفية الأجواء الساخنة التي تعيشها المقاطعة، حول اختلاسات مالية، وخروقات طالت عددا من المشاريع خلال فترة التسيير السابق للجماعة، التي جرى الكشف عنها أخيرا، ووصلت إلى 7 ملايير سنتيم.
وأضافت المصادر نفسها أن الأعضاء أرسلوا نسخا من الطلب إلى وزير الداخلية، ووالي جهة الدار البيضاء الكبرى، ورئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، وعاملة مقاطعة عين الشق، في الوقت الذي تراجع رئيس مقاطعة عين الشق عن طلبه في عقد الدورة الاستثنائية، وإيفاد لجن التفتيش للوقوف على هذه الاختلاسات والخروقات، التي وقعت خلال التسيير السابق بجماعة عين الشق.
وأوضحت المصادر ذاتها أن من بين الموقعين على طلب الدورة الاستثنائية، شفيق بن كيران، رئيس جهة الدارالبيضاء، الذي أكدت المصادر نفسها أنه يعيش صراعا مع رئيس مقاطعة عين الشق، بعد اتهام الأخير له بالاستيلاء على مجموعة من الأراضي والبقع بعين الشق، فيما لم يوقع محمد ساجيد، عمدة المدينة، وعضو مقاطعة عين الشق، على طلب الدورة.
والتمس أعضاء المجلس في الطلب ذاته، من رئيس المقاطعة، استدعاء الخازن الإقليمي، والقابض البلدي لتقديم إيضاحات أمام أعضاء المجلس، من أجل الحد مما وصفوه بـ"الشائعات والمغالطات".
وأورد أعضاء المجلس في طلب عقد الدورة، تدارس مجموعة من النقاط منها الاختلاسات الأخيرة، والهيئات الممنوحة من طرف المنعشين العقاريين الذين تعاملوا مع مقاطعة عين الشق "أنس الصفريوي، وضافر لغزاوي، ومحمد جابر، ونصر الله عبد الرحيم"، الذين منحوا المقاطعة مجموعة من الهبات يجهل مصيرها، إضافة إلى مآل مداخيل قنوات الماء الصالح للشرب بالداواوير، وبرمجة ميزانية 2009، والطرق والمهرجان، وصرف الاعتمادات المخصصة للرياضة.