تنظر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الاثنين، في الطعن المقدم من طرف دفاع أحمد المانعي الملقب بـ "بليبلة" أحد أعيان منطقة قلعة السراغنة.

المتابع في حالة اعتقال من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، بتهمة التزوير والتملص من تنفيذ مقتضيات عقد، بعد إدانته ابتدائيا بسنة حبسا نافذة وغرامة 4 آلاف درهم.

وحسب مصدر قريب من دفاع المتهم، فإن وقائع هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بقلعة السراغنة، وراجت في الجلسة أثناء مرافعات دفاع أطراف القضية، تفيد أن المشتكي وهو أحد المهاجرين المغاربة بالديار الإيطالية، أكد خلال الاستماع إليه من طرف رئيس الجلسة، بأنه اتفق مع المتهم المانعي، لبيعه عقارا في ملكه يقع بالمركب الاقتصادي والاجتماعي وسط مدينة قلعة السراغنة، بمبلغ 180 مليون سنتيم، وقاما بتصحيح إمضاء عقد البيع بمصالح الجماعة، إذ عمدا إلى تضمين مبلغ 34 مليون سنتيم بعقد البيع في إطار محاولتهما التملص من أداء الواجب الضريبي، قبل الحصول على شهادة إدارية لإتمام إجراءات البيع على أساس أن المشروع بأكمله تابع للمصالح البلدية.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتكي أشار في أقواله، معززا بشهود إثبات، خلال أطوار الجلسة الماراطونية، التي شهدتها إحدى قاعات المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، بأن رئيس المجلس البلدي لقلعة السراغنة، طالب بنصيبه من الصفقة، الأمر الذي قوبل بالرفض من طرف المشتكي، مما جعل الرئيس البلدي يؤكد له بأنه يوجد أشخاص مستعدون لأداء مبلغ 240 مليون سنتيم من أجل الحصول على العقار. وأوضح المصدر أن رئيس المجلس البلدي عمد إلى توفير مشتر جديد بالمبلغ المذكور، مما فتح شهية البائع المتهم، الذي أقدم على بيع العقار نفسه لشخص ثان، مع ضغطه على المشتري الأول، بأنه في حال رفضه التنازل على عقد البيع الأول، فإنه لن يتسلم سوى مبلغ 34 مليونا المضمنة في عقد البيع الأول، مما دفع هذا الأخير إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة.

---