وقع صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، صباح أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية ضمان قرض بين المغرب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يساهم الصندوق بمقتضاها في استكمال تمويل مشروع الطريق السريع فاس- وجدة.

كما وقع الصندوق اتفاقية قرض مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، يقدم بمقتضاها قرضا ثانيا، يناهز 477 مليون درهم، للمساهمة في استكمال تمويل مشروع الطريق السريع فاس- وجدة

وقال مزوار إن هذا المشروع، الذي بدأ تنفيذه في الربع الأول من سنة 2007، ومن المتوقع أن يكتمل في نهاية 2010، يندرج في إطار حرص الحكومة المغربية على استكمال إنجاز مشروع الطريق السيار فاس- وجدة، الذي سيسمح باستكمال ربط شرق المملكة بغربها، وبالتالي تمكين المغرب من لعب دور استراتيجي في مجالي العبور والمبادلات التجارية، بين أوروبا ودول المغرب العربي ودول غرب إفريقيا وجنوبها، ودعم وتيرة النمو الاقتصادي، وتسهيل الحركة المتزايدة لنقل المسافرين والبضائع والتقليل من مخاطر الطريق.

وأبرز مزوار أن الاتفاقيتين، تعتبران حلقة جديدة من مسلسل التعاون الوثيق القائم مع دولة الكويت، التي مافتئت تساهم في دعم وتمويل المشاريع التنموية المغربية في مختلف القطاعات، خاصة ذات الصلة بالتجهيزات والبنيات الأساسية، مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى خدمة الحركة المتزايدة لنقل الركاب والبضائع بين فاس ووجدة، وخفض معدل الحوادث المرورية، وتيسير المبادلات التجارية في منطقة تأثيره.

ومن جانبه، قال عبد الوهاب أحمد البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي وقع الاتفاقيتين عن جانب الصندوق، إن هذا الأخير قدم قرضا للمشروع ذاته، يقدر بحوالي 477 مليون درهم، ليصبح مجموع القرضين الأول والثاني للمشروعين 954 مليون درهم.

وأضاف أحمد البدر، أن هذا المشروع يتكون من طريق سريع فاس- وجدة، يبلغ طوله حوالي 324 كيلومترا، وفق تصميمات ذات مواصفات عالمية، وبشكل يضمن سلامة وسهولة حركة المركبات، وإقامة التسهيلات الأخرى اللازمة، كممرات العبور العلوية، والاستراحات وخدمة السيارات ومراكز تحصيل الرسوم، إضافة إلى الخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم التفصيلية للمشروع والإشراف على تنفيذه.

ويغطي قرض الصندوق الكويتي 11 في المائة بالعملة الأجنبية، و7 في المائة من تكاليف المشروع، الذي تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 11.5 مليار درهم. وتبلغ مدة القرض الموحد 22 سنة، بما في ذلك فترة إمهال لمدة خمس سنوات. ويستحق سداد هذا القرض على 34 قسطا نصف سنوي، يستحق القسط الأول منها في يونيو 2021. وحددت فائدة القرض في 3.5 في المائة سنويا، تضاف إليها 0.5 في المائة لمواجهة تكاليف الإدارة وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.

يشار إلى أن مجموع القروض التي وقعها الصندوق مع الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، بلغت 8 قروض، في حين ناهز مجموع القروض التي قدمها للمغرب 34 قرضا، ليبلغ مجموع القروض 1.26 مليار دولار أميركي، تضاف إليها معونة ومنحة بحوالي 4.2 ملايين دولار أميركي، همتا تمويل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، لتوفير مشروع مياه الشرب للقرى، والإسهام في تمويل مشروعي توسعة مستشفى أصيلة ودار التضامن بمدينة أصيلة.

---