قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، العضو بالاتحاد المغربي للشغل.

إعداد خطة نضالية للرد على الأوضاع المزرية للعمل والموظفين الجماعيين.

واستنكر المكتب "استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار الجاد والمسؤول، وإقصاءها للجامعة الوطنية من الإدلاء بمقترحاتها بشأن التعديلات، التي ستمس الميثاق الجماعي".

وقرر المكتب عقد دورة للجنة الإدارية السبت 08 نونبر المقبل، بالمقر المركزي بالدار البيضاء في 10 صباحا، من أجل "بلورة الخطة التنظيمية، والنضالية للرد على الأوضاع المزرية، التي يعيشها موظفو وعمال الجماعات المحلية.

وحذر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، في بيان صادر عن اجتماعه الأخير، توصلت المغربية بنسخة منه، من "مغبة استبعاد ملف موظفي الجماعات المحلية من طاولة الحوار الاجتماعي"، وحمل الحكومة مسؤولية ما سستؤول إليه الأوضاع.

واستنكر البيان ذاته "استمرار الطرد التعسفي، الذي لحق بمجموعة من أعضاء الجامعة الوطنية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، بتهمة الانتماء إلى الاتحاد المغربي للشغل، في كل من جماعات تيفلت، لقباب، عين مديونة، تاونات، مديونة البيضاء". كما استنكر "استمرار اعتقال العضو محمد الهورو بجماعة تاهلة" بتهم اعتبرها "ملفقة" وطالب بـ "إطلاق سراحه فورا".

واعتز المكتب الوطني بـ "النجاح الذي عرفه المؤتمر الوطني الثالث للجامعة المنعقد أخيرا، بالدار البيضاء"، وأكد تشبثه بالقرارات الصادرة عن المؤتمر، وعلى رأسها الدفاع والنضال المستمر لتحصين المكتسبات وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لموظفي وعمال الجماعات المحلية.

يذكر أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، عقد اجتماعا عاديا، أخيرا، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تناول خلاله مميزات الدخول الاجتماعي الحالي، وقال إنه "متسم باستمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمات الاجتماعية، كما وقف المكتب الوطني على تعثر الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، لأن "الحكومة تستمر في تغييب جل النقاط المطلبية للاتحاد المغربي للشغل، على رأسها الحريات النقابية، والزيادة في الأجور، إضافة إلى التغييب التام لمطالب موظفي وعمال الجماعات المحلية، سواء من طرف الحكومة أو من طرف وزارة الداخلية، التي تستبعد الجامعة الوطنية من المشاورات بشأن التعديلات المقترحة في الميثاق الجماعي، خاصة في الشق الخاص بتدبير شؤون الموظفين".

وسجل المكتب الوطني، أيضا، "استمرار تدهور الأوضاع المهنية والمادية لموظفي وعمال الجماعات المحلية".

---