أبرمت الحكومة البوليفية والمعارضة، أول أمس الاثنين، اتفاقا يضع حدا للأزمة السياسية في البلاد، وينص على إجراء استفتاء حول مشروع دستور جديد يدافع عنه الرئيس الاشتراكي، إيفو موراليس.

وسار الرئيس البوليفي في مقدمة "مسيرة تاريخية" ستتواصل على طول 200 كلم ويشارك فيها عشرات الآلاف من أنصاره القادمين من جبال الأنديز للضغط على الكونغرس في لاباز.

وأعلن نائب الرئيس، ألفارو غارسيا، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحافي عقده في لاباز أمام برلمانيين من مختلف الانتماءات أن الطرفين "توصلا إلى اتفاق حاسم".

وتواجه السلطة المركزية منذ أشهر معارضة الحكام الليبراليين في المناطق المزدهرة، الذين يرفضون مشروع موراليس لدستور جديد، ينص على إعادة توزيع الموارد في صالح مجموعات سكان البلاد الأصليين، التي ينتمي إليها الرئيس البوليفي.

وأدت الأزمة في سبتمبر الماضي، إلى مواجهات أسفرت عن سقوط 18 قتيلا على الأقل وكادت أن تتحول إلى حرب أهلية في هذا البلد الأكثر فقرا في أميركا الجنوبية، الذي يعد عشرة ملايين نسمة.

وكي يتوصل إلى هذا الاتفاق اضطر موراليس إلى التخلي عن إمكانية الترشح لولاية ثانية في إطار الدستور الجديد نزولا عند إحدى مطالب المعارضة.

وينص الاقتراح على أن بعد المصادقة المحتلمة على الدستور الجديد سيتمكن من الترشح مجددا عام 2009، قبل نهاية ولايته وقد يتمكن حينها من تولي مهامه مجددا حتى 2014، لكنه لن يمكنه التطلع إلى ولاية ثانية.

وأشار وزير الزراعة، كارلوس روميرو، العضو في فريق المفاوضين إلى أن ذلك سيمكنه على الأقل في حال الفوز بالانتخابات أن يبقى رئيس الدولة حتى 2019، مؤكدا أن "رئيس الجمهورية تخلى عن هذه الإمكانية".

وقبل ذلك بقليل أعلن السناتور، لويس فاسكيس، من الحزب الليبرالي المعارض بوديموس أن الطرفين تجاوزا التناقضات "وتوصلا إلى اتفاق مصالحة وطنية".

والمصادقة على قانون تنظيم الاستفتاء في حاجة إلى ثلثي الأصوات (105 نواب من أصل 157 نائبا) في الكونغرس، حيث الحزب الحاكم، الحركة نحو الاشتراكية، لا يتمتع بالأغلبية المطلقة أي 84 مقعدا مقابل 73 للمعارضة الليبرالية.

وأكد نائب الرئيس البوليفي أن كافة الأحزاب وافقت على هذا الاتفاق "بحضور وفود دولية"، ذاكرا منها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة الدول الأميركية واتحاد الدول الأميركية الجنوبية وممثلي الكنيسة.

وأصر الرئيس موراليس، الذي كان نقابيا قبل انتخابه رئيسا لبوليفيا عام 2006، على السير صباح أول أمس الاثنين، في مقدمة التظاهرة الكبيرة، التي نظمها أنصاره ومعظمهم من العمال والفلاحين للضغط على الكونغرس كي ينظم استفتاء حول الدستور في 25 يناير2009.

وكانت لجنة برلمانية تجمع أحزاب الأغلبية والمعارضة تخوض سباقا ضد الساعة في البحث عن اتفاق حول تنظيم الاستفتاء الدستوري.

وأعلن الرئيس البوليفي قبل إبرام الاتفاق "نأمل أن يثمن البرلمانيون الجهود التي يبذلها الشعب في هذه المسيرة".

وسيطرت منظمات سكان الالتو الموالين للحكومة على منافذ أكبر مطار في لاباز لمنع برلمانيي المعارضة من المغادرة قبل التوصل إلى اتفاق.