قال عبد الحق صيفار، الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات واد زم والقطاعات التابعة له بأبي الجعد، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

إن مهنيي النقل الطرقي بالمنطقة ساخطين على ظروف العمل المزرية بالمنطقة، بالإضافة إلى المضايقات والخروقات التي يشهدها القطاع.

وأوضح صيفار أن مهنيي النقل ساخطون على رفع قيمة الضريبة على التوقف بمحطة طاكسيات وادي زم، مشيرا إلى غياب حملة تحسيسية حول المشكل، الذي عاناه العديد من السائقين، وقال إن هناك قرارا يفرض على العاملين بالقطاع يقضي بأداء 170 درهما كل 3 أشهر، وفي حالة أي تأخر ولو بيوم واحد يؤدون 500 درهم دعيرة، وفي حالة امتداد التأخر ترتفع نسبة الدعيرة بـ 15 في المائة.

وأشار إلى إقصاء بعض السائقين من الاستفادة من رخص الامتياز، التي يجري منح معظمها لغير "مستحقيها" وبطرق ملتوية، واستحضر حالة محمد خراطي، الكاتب العام السابق للمكتب النقابي لطاكسيات وادي زم، الذي نظم وقفة احتجاجية، وتضامن معه نقابيون وجمعويون بالمدينة، وسينظم وقفة ثانية يوم 16 أكتوبر، يليها اعتصام وإضراب عن الطعام، بهدف إنصافه من الحيف الذي مسه في عملية التوزيع.

وتحدث صيفار عن استفحال ظاهرة النقل السري، بالإضافة إلى الحيف والتعسفات التي تمس السائقين من طرف بعض الجهات المسؤولة عن تنظيم السير بالطرقات.

وذكر النقابي بمشكل "الكريمات" والعلاقة بين الكاري والمكتري، قائلا إن هناك فوضى في تمديد مدة الاستفادة من استغلالها، إذ يعاني بعض السائقين مشكل تجديد العقدة مع صاحب المأذونية "الكريمة"، التي تؤدي أحيانا إلى الزيادة في ما يعرف بين المهنيين بـ "الحلاوة" أو في الواجب الشهري، أو ضياع فرصة العمل.

وأضاف أنه يجب وضع حد للتلاعب في استغلال هذه الرخص (الكريمات)، والضرب على أيادي المضاربين و"أصحاب الشكارة"، كما يتوخى العمل في القطاع بالعقود النموذجية، التي نادى بها المهنيون، والتي شرع في تطبيقها بمدنية الدار البيضاء، في الأسبوع الأول من أكتوبر.

وأفاد بيان الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، التابع للاتحاد المغربي للشغل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن مهنيي النقل الطرقي، المنضوين تحت لواء الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، التابع الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم (عمال المحطة الطرقية، سيارات الأجرة الصنف الأول لمدينة وادي زم، سيارات الأجرة الصنف الأول لخطوط السماعلة، سيارات الأجرة الصنف الثاني، حافلات المسافرين بني ملال الدار البيضاء)، عقدوا لقاءات متتالية تداولوا خلالها الظروف المزرية، التي يشتغل فيها مهنيو النقل الطرقي بمختلف فئاتهم، والمس الذي تتعرض له كرامتهم وحقوقهم، فضلا عن تجاهل مطالبهم، من طرف مختلف الجهات المعنية بالقطاع، بالإضافة إلى الإقصاء الممنهج للسائقين من الاستفادة من رخص الامتياز.
وأوضح البيان، أنه بعد الوقوف على مجموعة من الاختلالات والخروقات واللامبالاة من لدن المسؤولين محليا وإقليميا، وعدم التعاطي الإيجابي مع قضايا المهنيين والسائقين، ومن أجل الدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات وإطلاع الرأي المحلي والإقليمي والوطني ولفت الانتباه لهذا الوضع المتردي، فإن الاتحاد النقابي للنقل الطرقي التابع للاتحاد المغربي للشغل بوادي زم، يعلن إدانته لاستمرار العقلية المخزنية في التعاطي مع قطاع النقل الطرقي وما فيها من ترهيب، وابتزاز.

وندد الاتحاد النقابي للنقل الطرقي ، حسب المصدر نفسه، بالتهجم المستمر على العمل النقابي وسط مهنيي النقل الطرقي، من طرف بعض المسؤولين في صفوف الأمن والدرك بوادي زم وبوجنيبة.

كما عبر عن احتجاجه على المس بكرامة السائقين وبالمضايقات غير المبررة التي يتعرض لها مهنيو النقل من طرف بعض أفراد شرطة السير والجولان ولتجاوزات رئيسهم المباشر، ومطالبته بإحداث محطة طرقية حقيقية بمدينة وادي زم.

ورفض الاتحاد في بلاغه رفع قيمة الضريبة على التوقف بمحطة طاكسيات وادي زم المتبوعة بذعائر مرتفعة وسريعة على عكس ما هو معمول به بباقي مدن الإقليم.
وأشار إلى استيائه من التلاعب والشطط، الذي يخضع له مستغلو رخص الامتياز من طرف بعض ذوي الرخص الرافضين للاحتكام للأعراف المنظمة لاستغلال الطاكسيات الصغيرة والكبيرة.

واستنكر أيضا، استفحال ظاهرة النقل السري بشكل علني، بخطوط طاكسيات السماعلة، وعدم تحمل قائد سرية الدرك المحلي لوادي زم لمسؤولياته، رغم الشكايات المتكررة في هذا الشأن.

وأشار المصدر نفسه، إلى سخط المهنيين من احتلال ساحة الشهداء والأرصفة من طرف أصحاب المقاهي، ما يعرقل ولوج حافلات نقل المسافرين لما يسمى بالمحطة الطرقية، ويساهم في عرقلة مرور وسائل النقل بالأزقة المحورية بالمدينة.

كما ذكر باستغراب الاتحاد من الإقصاء الممنهج للسائقين من الاستفادة من رخص الامتياز التي يجري منح معظمها لغير "مستحقيها" وبطرق ملتوية، وتضامنه مع محمد خراطي، الكاتب العام السابق للمكتب النقابي لطاكسيات وادي زم، في ما يقبل عليه من احتجاجات من أجل إنصافه من الحيف الذي مسه في عملية التوزيع الأخيرة لرخص الامتياز، وشجب التغييب الممنهج للاتحاد النقابي للنقل الطرقي في القضايا التي تهم القطاع.

وسبق للاتحاد النقابي للنقل الطرقي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن أشار في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، السائق محمد خراطي، الكاتب العام السابق لنقابة طاكسيات وادي زم، يحتج ويعتصم ويضرب عن الطعام بسبب إقصائه الممنهج من الاستفادة من رخصة امتياز.

وأوضح البلاغ نفسه، أن محمد خراطي، يطالب بإنصافه من الحيف، الذي مسه جراء التوزيع لرخص الامتياز على المستوى الإقليمي لعدة سنوات، وكان آخر ذلك إقصاؤه من رخصة للنقل المزدوج رغم الإجراءات التي قام بها، نظرا لتوافق المذكرة الوزارية المنظمة مع وضعيته، ورغم استدعائه إلى مقر عمالة الإقليم لهذا الغرض، باعتباره مستفيدا، إلا أنه فوجئ بإقصائه من الاستفادة في آخر المطاف.

واعتبر المصدر نفسه، إقصاء خراطي من جميع الكوطات، سواء المتعلقة بستة مقاعد أو النقل المزدوج مرة أخرى، رغم الطلبات والمراسلات الفردية والنقابية محليا ووطنيا، التي جرى توجيهها للمصالح المعنية، إشارة واضحة إلى أن الاستفادة من رخص الامتياز تتحكم فيها معطيات أخرى.

وقرر خراطي، حسب المصدر ذاته، الدخول في اعتصام مفتوح بالمحطة الطرقية ابتداءا من الجمعة 17 أكتوبر2008 يليه إضراب عن الطعام.

---