من المتوقع أن يحقق النشاط الاقتصادي الوطني معدل نمو يصل إلى 6.5 في المائة, في الفصل الثاني من 2008, مقابل 2.6 في المائة, في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط, في مذكرة حول "الحسابات الوطنية للفصل الثاني من 2008", توصلت "المغربية" بنسخة منها, يعزى تحقيق هذا الرقم "المهم" إلى ارتفاع القيمة المضافة بالحجم, لكل من القطاع الفلاحي, الذي حقق نسبة 11.2 في المائة, مقابل انخفاض بنسبة 21.6 في المائة سنة 2007, والقطاعات غير الفلاحية بنسبة 5.7 في المائة, مقابل 6.1 في المائة.

وسجل ارتفاع معدلات النمو بنسب متفاوتة, في كل من الأنشطة الصناعية, بـ 4.3 في المائة مقابل 4.4 في المائة, لكن أهم ارتفاع سجل في قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 10.6 في المائة, مقابل 14.1 في المائة, وأنشطة الكهرباء والماء بنسبة 6.3 في المائة, مقابل 5.7 في المائة, وقطاع التجارة بـ 5.3 في المائة, مقابل 2.2 في المائة, والخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية بنسبة 6.2 في المائة, مقابل 7.7 في المائة.

وارتفع معدل نمو أنشطة البريد والمواصلات, بنسبة 13.6 في المائة, والنقل بـ 4.2 في المائة, في حين سجلت الأنشطة المالية ارتفاعا بنسبة 19.4 في المائة, مقابل 18 في المائة, وخدمات الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 6.3 في المائة, مقابل 2.4 في المائة, وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بـ 5.3 في المائة, مقابل 7.9 في المائة.

وفي مقابل هذه المعدلات المرتفعة, سجلت معدلات انخفاض في الأنشطة المعدنية بنسبة 1.8 في المائة, مقابل 10.1 في المائة, وأنشطة المطاعم والفنادق بـ 1.7في المائة, في وقت سجل استقرار في أنشطة تكرير البترول.

وحقق الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 10.8 في المائة, مقارنة مع الفصل ذاته من السنة الماضية, أي بزيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة بلغت 4.3 في المائة.

وكان المركز المغربي للظرفية, توقع أن يحقق معدل نمو الناتج الداخلي الخام, ارتفاعا بنسبة 5.7 في المائة, في نهاية السنة الجارية, مقابل 2.7 في المائة سنة 2007.

وذكر المركز في العدد الأخير من نشرته الإخبارية "أنفو سي إم سي", أنه من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا ملموسا, سنة 2008, وفي استطاعته أن يصمد, على المدى القصير, أمام اضطرابات الظرفية الاقتصادية الدولية.

وأضاف أن هذا السيناريو التوقعي, يشكل"إيذانا بعودة بعض الدينامية الظرفية للاقتصاد الوطني, الذي قد يتعزز على المدى القريب, على الخصوص, إذا ما توفرت شروط المواكبة, وإذا ما ظلت ثقة الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين قائمة بشكل مستمر".

وأوضح المركز أن الارتفاع القوي لمعدل النمو برسم السنة الجارية, ينتظر أن "يؤول بحذر", على اعتبار أن هذا الإنجاز يأتي بعد سنة 2007, التي شهدت تسجيل معدل نمو منخفض, مضيفا أن هذه الإنجازات الجيدة نسبيا, تندرج ضمن "سيناريو اقتصادي توقعي هش".

وارتكز هذا السيناريو على آفاق نمو يتراوح بين متوسط وضعيف للنشاط الاقتصادي العالمي, مقارنة مع السنوات الأربع الماضية, التي شهدت تسجيل تطورات ممتازة.

وحسب المركز, رغم الظرفية الدولية المضطربة, فإن التوقعات تعكس بشكل مسبق, أن هناك مساهمة ديناميكية ومعممة لجميع القطاعات في النمو برسم 2008, مضيفا أنه من المنتظر أن يسجل القطاع الفلاحي نموا بنسبة 12 في المائة من ناحية الحجم, في حين ينتظر أن تواصل قطاعات التصنيع منحاها التصاعدي, لتسجل معدل نمو بنسبة 4 في المائة.

معدل البطالة ينخفض إلى 9.4 في المائة

أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط, حول وضعية سوق الشغل, خلال الفصل الثاني من 2008, توصلت "المغربية" بنسخة منها, أن معدل البطالة انتقل من 9.4 في المائة, في الفصل الثاني من 2007, إلى 9.1 في المائة, في الفصل الثاني من السنة الجارية. وحسب وسط الإقامة, انتقل المعدل من 15.0 في المائة, إلى 14 في المائة, في الوسط الحضري, ومن 3.4 في المائة, إلى 3.9 في المائة, في الوسط القروي.

وهم انخفاض البطالة أساسا, السكان الحضريين المتراوحة أعمارهم بين 25 سنة و34 سنة, بـ 2.1 نقطة, وبين 35 سنة و44 سنة, بـ 0.1 نقطة. أما الارتفاع الأكثر أهمية فسجل في الوسط القروي, في أوساط الشباب البالغين من العمر أقل من 25 سنة, إذ انتقل من 6.2 في المائة, إلى 8.5 في المائة.

وحسب المصدر, بلغ حجم السكان النشطين, البالغين من العمر 15 سنة وما فوق, 11 مليونا و340 ألف شخص, خلال الفصل الثاني من 2008, مسجلا شبه استقرار, مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. ويرجع ذلك إلى زيادة حجم السكان النشطين بـ 1.5 في المائة, في الوسط الحضري, وتراجعه بـ 1.7 في الوسط القروي. وأدى هذا التراجع إلى تدني معدل النشاط بـ 1.1 نقطة, إذ انتقل من 52.1 في المائة, في الفصل الثاني من 2007, إلى 51.0 في المائة, في الفترة نفسها من السنة الجارية.

---