سكان صهريج البقر بمراكش يتهمون القائد بترحيلهم

الأحد 05 أكتوبر 2008 - 10:34

تعيش مجموعة من الأسر القاطنة بالمنازل الطينية (حوالي 35 منزلا)، في حي صهريج البقر، التابع لنفوذ تراب مقاطعة المنارة جيليز بمراكش.

حالة من الذعر والهلع بسبب تهديدات يقول سكان من الحي إنهم باتوا يتلقونها من طرف قائد المنطقة الحضرية للحي الشتوي لإفراغهم من منازلهم. ويرجع تاريخ هذه المنازل إلى ما قبل الأربعينيات من القرن الماضي، عندما كان الحي عبارة عن ملحقة عسكرية للإقامة الفرنسية بمراكش.

وعبرت شهادات لسكان الحي عن "أسفهم وامتعاضهم من التصرفات الصادرة عن قائد المنطقة الحضرية، بعد تعرضهم لمختلف أشكال الضغوطات، بما فيها التهديد بقطع الماء والكهرباء عن الحي من أجل ترحيلهم"، رغم وجوده ضمن الأحياء والدواوير المستفيدة من إعادة الهيكلة.

وأضافت الشهادات، التي استقتها "المغربية" لدى عدد من المشتكين، أنه، وبينما ذهب ممثلو السكان إلى ولاية مراكش، قصد الاستفسار عن مآل حيهم، الذي صرفت عليه أموال كثيرة، خلال ربط جل المنازل بالماء الشروب وشبكة التطهير السائل، ومختلف التجهيزات الضرورية، جرى إخبارهم بعدم وجود قرار الترحيل.

وقال أحد السكان إن "الضغوطات الممارسة علينا مند شهرين، بعد مفاجأتنا بترحيلنا من الحي المذكور، نتجت عنها مشاكل ومعاناة العائلات القاطنة بالحي، من جملتها قطع الماء والكهرباء، إضافة إلى حرمان سكان الحي من أبسط الوثائق الإدارية المشروعة، بدعوى أن الحي أصبح غير موجود".

ومازال قائد المنطقة الحضرية، حسب ما صرح به سكان الحي، "مصرا على ترحيلهم بشتى الوسائل"، رغم أن وزير الداخلية وكتابة الدولة في الإسكان، أكدا للسكان، في جواب منهما عن سؤال كتابي لأحد برلمانيي المدينة، أن حيهم مبرمج في إطار إعادة الهيكلة والاستفادة من التجهيزات الأساسية، ضمن برنامج عمل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بجهة تانسيفت الحوز لسنة 2002.

إلا أن السكان المشتكين يرون أن "السلطات المحلية بمراكش تتجاهل هذا الجواب، وتلجأ في تعاملها مع سكان الحي إلى هذه الأساليب بهدف الضغط عليهم، وجعلهم يرضخون للأمر الواقع قصد الخضوع للحل الترقيعي"، المتمثل في منحهم بقعا أرضية لا تتجاوز 70 مترا مربعا، وتعويضا ماليا محددا في 20 ألف درهم. وقال أحد سكان الحي إنه "سيجري اللجوء إلى اختيار البعض من العائلات، التي لا تجد بدا من قبول التعويض الذي تقترحه السلطة، لتأتي الأخيرة، بعد ذلك، وتشرع في هدم المنزل، الذي قبل صاحبه بالتعويض، مصحوبة بالقوة العمومية لتخويف وترهيب السكان".

وأوضح سكان الحي في تصريحاتهم لـ"المغربية"، أنهم ينتظرون تطبيق اتفاق بينهم وبين السلطات المحلية لتمكينهم من تعويض مناسب، يراعي مبدأ المساواة والإنصاف، بالنظر إلى البنايات العديدة الواقعة وسط مجموعة من الفيلات، "ما جعل موقع الحي يغري ويفتح شهية المسؤولين، الذين أصبحوا يتسابقون مع الزمن لإجلاء السكان بأي ثمن، إضافة إلى حمى العقار، التي أصابت مدينة مراكش، من دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب السكان الحقيقية والمشروعة، التي بقيت عالقة بفعل تجاهل الجهات المسؤولة، وعدم الاستجابة لها"، يقول أحد السكان.

وسبق للسلطات المحلية أن شرعت في عملية هدم مجموعة من المنازل قبل شهرين، بواسطة جرافات، بعدما رضخت فئة من السكان إلى الحل المذكور، ما انعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للعائلات المستفيدة، إذ أصبح جلهم معرضا للتشرد، لكونهم غير قادرين على بناء البقع الأرضية الممنوحة لهم بسبب هزالة التعويض، واشتراط الجهات المعوضة عدم بيع هذه البقع.

وبخصوص التعويضات المالية، اعتبر جل سكان الحي أن ما عرض عليهم "لن يزيد الأوضاع إلا تفاقما"، وأضافوا أن هذا الحي "محفظ بمساكنه باسم بلدية مراكش، وبالتالي، فإن التعويض المالي (20 ألف درهم) الذي فرض كحل، لايلبي المطالب الحقيقية للسكان، ولا يكفي لمباشرة البناء"، نظرا للارتفاع الصاروخي لمواد البناء. وطالبوا الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم في السكن ، بعدما أصبحوا مهددين بالترحيل والطرد من منازلهم، وفق مقترح ينص على منحهم بقعا أرضية وتعويضا ماليا في حدود 40 ألف درهم لكل عائلة، وإلغاء الشرط المتعلق بعدم بيع البقعة الأرضية للغير، وتسليمهم عقود البقع الأرضية قبل هدم المنازل.




تابعونا على فيسبوك