أفادت مجموعة الضحى، التي أشرفت على بناء "إقامة الهدى"، بحي مولاي رشيد، في الدارالبيضاء، أن ما يروج حول عدد المتضررين من سكان إحدى عمارات هذه الإقامة إثر التساقطات المطرية، "يعتبر مجانبا للصواب".

مؤكدة أن عدد شقق هذه العمارة لا يتعدى 34 شقة، وليس 500 شقة.

واعتبرت الشركة، في بلاغ لها، وصف بناء العمارة المشار إليها بالعشوائي، "اتهاما خطيرا ومباشرا يستوجب الإثبات، لما فيه من مس بمصداقية هذه الشركة وسمعتها". وأشارت إلى "التزامها الدائم في كل ما تنتجه من مباني، بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد، من احترام لتصاميم التنطيق والترصيص، ولما تنص عليه دفاتر التحملات الموضوعة من قبل السلطات العمومية المعنية"، مؤكدة أنه لا مكان للعشوائية في مشاريعها.

وأضاف بلاغ للشركة أن لديها "كل الرخص والشهادات، التي تثبت تطابق المباني والتصاميم مع شروط الجودة والسلامة، مثل رخصة البناء، ورخصة السكن، ورخصة الربط بقنوات الماء والكهرباء والصرف الصحي، فضلا عن شهادات المطابقة المسلمة من مكاتب دراسات، تؤكد جميعها أن المشروع أنجز بطريقة فنية مميزة، تتماشى مع طبيعة الأرض في المنطقة". وأشار البلاغ إلى شهادة من أحد مكاتب الدراسات المتخصصة في هذا المجال مصادق عليها من طرف مكتب المراقبة "فيريطاس"، إضافة إلى شهادات "تثبت إنجاز أشغال البناء في ظروف جيدة"، مسلمة من عدد من المكاتب، "ما سمح للضحى بالحصول على التأمين العشري لهذا المشروع، وفي كل مشاريع الضحى، من طرف أحد شركات التأمين".

ونفى البلاغ أن تكون العمارة المشار إليها بنيت فوق أرضية غير صلبة، مضيفا أن القول إنها غاصت في الأرض بفعل المياه، "كلام غير صحيح على الإطلاق". وأضاف المصدر أن "مشروع الهدى برمته تطلب إنجاز دراسات تخص نوعية التربة، وطبيعة الأرض المعدة للمشروع"، موضحا أن لدى الشركة "تقارير نهائية بهذا الخصوص، على ضوئها أنجزت البناء، بحيث جرى وضع أساسات البناء على الطبيعة الصخرية، ضمانا لأقصى متطلبات الجودة والسلامة، إذ لا يمكن للمياه أن تنال من هذه الأساسات، كيفما كان حجمها ولدينا ما يثبت ذلك من وثائق رسمية".

وقال البلاغ أيضا إن "المنعش العقاري تنتهي مسؤوليته قانونيا تجاه الطرق والممرات، التي تخترق العمارات، بمجرد تسليم المفاتيح لأصحاب الشقق، بحيث تصبح الطرق في ملكية الجماعة المحلية، و إليها يرجع أمر صيانتها، وبالتالي فلسنا المسؤولين عن تسرب مياه الأمطار، أو قنوات المياه، أو الصرف الصحي تحت الأتربة والتسبب في انهيارها، ما دامت مبانينا في منأى عن أي خطر".

وكذبت الضحى ما راج حول رفضها الاستماع إلى مطالب السكان، إذ جاء في البلاغ إن مسؤوليها انتقلوا إلى عين المكان وباشروا الإصلاح "رغم أن هذا ليس من اختصاصنا" و رغم مضايقات السكان لهم بإيعاز من أحد الأشخاص لغاية في نفسه. إلى جانب ذلك أسندنا إلى مكتب دراسات مستقل أمر فحص الشق، وخلص إلى أنه عادي، ولا يشكل أي خطر وقد بدأنا فعلا في إصلاحه إرضاء لصاحبة الشقة و لدينا وثيقة رسمية من المكتب".

---