قرر رئيس الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الثلاثاء المنصرم، رفع المراقبة القضائية وفتح الحدود ومنح جواز السفر للموثق، توفيق (أ)، المتابع في حالة سراح مؤقت من أجل إصدار شيكين تجاوزت قيمتهما المالية مليار سنتيم.

وذكر مصدر قضائي أن المحكمة رفعت المراقبة لمدة أسبوع في حق الموثق، بعد دفع كفالة مالية بلغت 150 ألف درهم، بناء على ملتمس تقدم به دفاعه من أجل تمكينه من مواصلة العلاج بإحدى المصحات بالعاصمة الفرنسية، باريس، على يد الطبيب المعالج الذي منحه عجزا دائما بلغ 100 في المائة، منذ إصابته بشلل نصفي نتيجة كسر في العمود الفقري سنة 1991، حسب التقرير الطبي المدلى به في ملف النازلة.

من جهة أخرى، أرجأت الغرفة الجنحية البت في القضية التي استأترت باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة مراكش، إلى يوم 26 شتنبر الجاري، لإعداد الدفاع واستدعاء باقي المتهمين الموجودين تحت المراقبة القضائية.

وتعود فصول القضية إلى الشكاية التي تقدم بها المستثمر المغربي، القادري محمد اليمني خميس، إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بخصوص إصدار شيكين من دون رصيد قيمتهما الإجمالية مليون و148 ألف درهم، إضافة إلى الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها إلى رئيس المحكمة، استصدر من خلالها القرار عدد 372 بتاريخ 08 مارس 2007، يقضي بتحويل الحجز الواقع على مبلغ الشيكين المذكورين والمودع بصندوق المحكمة الابتدائية من حساب الموثق المخصص لودائع الزبائن إلى حساب المدعي المستثمر المغربي.

---