ضربت قوات الأمن، أول أمس الخميس، طوقا أمنيا على ساحة المقاومة وسط مدينة فاس، للحيلولة دون إقدام لجنة التنسيق المحلية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة على خوض وقفة احتجاجية، بغية التعبير عن السخط والتذمر الذين ينتابان مهنيي القطاع بالمدينة.

وأوفدت السلطات الولائية تعزيزات أمنية مكثفة، في وقت مبكر من صبيحة أول أمس، ما حال دون تنفيذ الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابات الثلاث، ابتداء من 11 صباحا بالساحة المذكورة.

وضربت دوريات أمنية، معززة بقوات التدخل السريع، حصارا مشددا على جل منافذ الساحة المؤدية إلى شوارع الحسن الثاني ومحمد الخامس والمشور وعلال بن عبد الله، ما صعب على مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة التكتل وخوض وقفتهم الاحتجاجية.
دعت الهيئات النقابية، في بيان مشترك ضم الاتحاد الديمقراطي للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل، والنقابة الشعبية للمأجورين، جميع المهنيين والسائقين، إلى الانخراط في الحركة الاحتجاجية، ومساندتها أملا في دفع الجهات المسؤولة للالتزام بواجباتها تجاه القطاع.

وأرجع البيان المشترك دواعي خوض نقابات سيارات الأجرة الصغيرة لاحتجاجها، الذي وصفته بـ "السلمي"، إثر تفاقم أوضاع المهنيين والمنافسة غير الشرعية من لدن لوبيات النقل السري وسيارات الأجرة ذات الصنف الأول، علاوة على لامبالاة الجهات الوصية على القطاع بخصوص ملفها المطلبي، الذي كانت تقدمت به للسلطات في وقت سابق.

واعتبر البيان نفسه أن الوضع المهني والاجتماعي لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة في تراجع خطير بات يهدد مستقبلهم المهني بسبب الارتفاع المهول في أسعار البنزين والتأمين والضرائب.

---