أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أهمية تنشيط سياسة دعم الإنتاج الفلاحي، من خلال تقديم إعانات للفلاحين لتقوية وسائل إنتاجهم، وتمديد العمل بالإعفاء الضريبي للفلاحين إلى غاية سنة 2013.

وشدد أخنوش، خلال ترؤسه للمجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس برسم سنوات 2005 و2006 و2007، الذي انعقد يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن هذا الدعم يجب أن يشمل التأطير التقني للفلاحين، سواء بشكل مباشر، أو عبر المنظمات المهنية.

وذكر بلاغ للمكتب توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بسخة منه، أول أمس الاثنين، أن الوزير شدد في هذا السياق على ضرورة أن تلعب هذه المنظمات دورا أساسيا في مجال تغطية الحاجيات الأساسية للفلاحين، بشراكة مع الإدارة.

ومن جانب آخر، استعرض وزير الفلاحة والصيد البحري أهم محاور السياسة الفلاحية، التي أعدتها الوزارة أخيرا، والتي سيجري تفعيلها في إطار استراتيجية المغرب الأخضر، التي جرى عرض خطوطها العريضة، بمناسبة انعقاد المناظرة الأولى للفلاحة في 22 أبريل الماضي بمكناس، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز أخنوش في هذا السياق أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على ركيزتين أساسيتين، تتمثل الأولى في تنمية الفلاحة ذات القيمة المضافة والإنتاجية العالية، والثانية في المواكبة التضامنية للفلاحة الصغيرة.

وتضمن جدول أعمال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، عددا من النقاط، من بينها بالخصوص المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري السابق، واستعراض حصيلة المنجزات التقنية والمالية برسم سنوات 2005 و2006 و2007، وحصر حسابات المكتب برسم سنوات 2005 و2006 و2007، إلى جانب المصادقة على ميزانيتي الاستثمار والتسيير برسم سنتي2007 و2008.

وبحسب المصدر ذاته، شكل اللقاء مناسبة لاستعراض أهم تدخلات المكتب منذ إنشائه سنة 1975، التي شملت بالخصوص تجهيز أزيد من ثلاثين ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بوسائل الري الكبير واستصلاح أزيد من27 ألف هكتار من أراضي البور، إلى جانب استغلال وصيانة المنشآت الهيدرو- فلاحية بصفة مستمرة لضمان حسن خدمة الري.
كما حرص المكتب على توسيع مساحة الري الموضعي لتصل إلى 11 ألفا و500 هكتار، إلى جانب إنشاء شبكة من الطرق المعبدة والمسالك في إطار برامج إعداد المجال، وكذا مواكبة التنظيم المهني للفلاحين في شكل تعاونيات أو جمعيات مهنية أو جمعيات مستعملي المياه التي يفوق عددها حاليا 200 جمعية.

وللإشارة، بلغ حجم الاستثمارات العمومية، التي جرى ضخها منذ إحداث المكتب بمنطقة اللوكوس، نحو خمسة ملايير درهم كفيلة بإحداث11 مليون يوم عمل سنويا، وضمان إنتاج فلاحي بقيمة ثلاثة ملايير وأربعمائة مليون درهم سنويا.

وبحسب بلاغ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، فإنه رغم ضيق المساحة الزراعية الخاضعة لنفوذه، التي لا تمثل سوى واحد ونصف في المائة من المساحة الوطنية، ورغم قلة عدد الفلاحين (2 في المائة على الصعيد الوطني)، فقد بلغت مساهمة منطقة اللوكوس في الإنتاج الوطني والأمن الغذائي للمملكة مستويات مهمة، ولاسيما على مستوى إنتاج توت الأرض (80 في المائة) والأرز (20 في المائة) والفول السوداني (20 في المائة) والسكر (12 في المائة) والعسل (10 في المائة).

---