بلغ عدد رخص السياقة الصادرة في شكلها الإلكتروني الجديد، منذ الشروع في تسليمها يوم 22 غشت الماضي، حتى نهاية الأسبوع المنصرم، 135 ألف رخصة، فيما وصل عدد البطائق الرمادية إلى 125 ألف بطاقة.

وقال عبد الفتاح الشحلي، المسؤول عن مشروع رخصة السياقة والبطاقة الرمادية الإلكترونيتين بوزارة النقل والتجهيز، إن النظام الجديد جرى تعميمه في جميع المراكز الخاصة بالبطاقتين في المغرب، مشيرا إلى أن وزارتي الداخلية والتجهيز والنقل، اشتغلتا في بداية الأمر على إعداد جهاز يقرأ البطائق الثلاثة (البطاقة الوطنية ، ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية). وأوضح أن كل مشروع أخذ طريقه، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تجهيز عناصر الأمن المختصة في مراقبة هذه الوثائق بالأجهزة، التي تساعدها على قراءة المعلومات المدونة في الذاكرة المخزنة، وأن العمل بهذه الأجهزة سينطلق، عندما يجري إصدار عدد كبير من البطائق.

وأبرز المسؤول ذاته أن المعلومات التي كانت مدونة على رخص السياقة والبطائق الرمادية، لن تتغير.

وتتوفر كل بطاقة (رخصة السياقة أو الورقة الرمادية) على جهاز إلكتروني صغير يسمح بتسجيل المعلومات، بالإضافة إلى كتابتها بالحبر، بالخاصيات والحجم نفسه، المعتمد في الشروط الدولية المتعارف عليها عالميا أي (حجم البطاقة الإلكترونية البنكية). وكانت أولى رخص السياقة والبطائق الرمادية في شكلها الإلكتروني الجديد سلمت يوم 22 غشت الماضي، خلال حفل ترأسه وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب.

وأبرز الشحلي أن الرسوم التي كان معمولا بها في النظام القديم لن تعرف تغييرا، وسيؤدي المواطن للحصول على إحدى البطاقتين الإلكترونيتين الرسوم ذاتها التي كان يؤديها سلفا.

وحسب المسؤولين عن المشروع، فإن جعل البطاقتين بهذا الشكل، يسمح أيضا بتداولهما على المستوى الدولي، إلى جانب اختصار جميع المعطيات توجد في رخصة السياقة الحالية من ثلاث صفحات في بطاقة إلكترونية صغيرة. وهي إمكانية جديدة لها خاصيات متعددة، تحصن المعطيات وتجعلها غير قابلة للتزوير بأي شكل من الأشكال، باعتماد تقريبا خاصيات الحماية نفسها المعتمدة في الأوراق المالية.

وبخصوص المواطنين الراغبين في استبدال رخص السياقة أوالبطائق الرمادية المعمول بها حاليا، والتي يتراوح عددها تقريبا ما بين7 و8 ملايين، فإن العملية ستجري على مدى خمس سنوات.

---