أنشأ مهاجر مغربي، عبد الإله الرحيمي، القاطن بأمستردام بهولندا، أخيرا، موقعا إلكترونيا، للتعريف بقضيته، بعد أن أغلقت أمامه جميع الأبواب، من أجل إسماع صوته إلى الجهات المسؤولة..

حول مجموعة مما وصفها بـ"الخروقات والتلاعبات"، التي عرفها ملفه الجنحي العادي، قرار جنحي عدد 784 ، صدر فيه حكم استئنافي بتاريخ 16 / 03 / 2004، في ملف عدد 3091 / 03 / 16، قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهمين من أجل جنحة النصب والاحتيال.

وسبق لصاحب الموقع "www.inssafe.ifrance.com "أن بعث بمراسلات عديدة، منذ سنة 2002 إلى الجهات المسؤولة في مقدمتها وزارة العدل، والوزارة المكلفة بالجالية بالخارج، ليضطر أخيرا إلى إنشاء الموقع الالكتروني، الذي اختار له عنوان "الإنصاف".

ويأتي إنشاء هذا الموقع الإلكتروني، حسب تقديم الموقع، من أجل أن يطلع الرأي العام الوطني والدولي على الحيف الذي لحقه، بعد أن انحاز القضاة لخصميه، اللذين يتمتعان بنفوذ قوي يجعلهما بعيدين عن كل مساءلة قانونية. وفي ما يلي جزء من التقديم الذي أعده صاحبه لهذا الموقع، الذي من المنتظر أن تكتمل كل فقراته في الأيام المقبلة، حسب تصريحات صاحب الموقع نفسه:" ترددت كثيرا في نشر ملفي عبر هذا الموقع، لكن معاناتي كمواطن وكمهاجر مغربي بهولندا، تجاوزت كل الحدود، وجعلتني أكاد أفقد الثقة حتى في نفسي، خصوصا بعد ما شعرت أن القضاء الذي كنت أنتظر إنصافه، انحاز بعض المنتمين إليه للمشتكى بهما...، وهكذا أجهضوا أحلامي كشاب مستثمر.

فكرت يوما ما في أن أستثمر أموالي في مشاريع تعود بالنفع على وطني، لأكتشف في الأخير، أنني كنت ضحية نصب واحتيال من طرف أشخاص يمتهنون النصب بامتياز ويحتمون بمظلات عديدة، فحولوا حياتي إلى جحيم، أصبحت أسير المحاكم لأكثر من 6 سنوات، ومازلت إلى حد الآن رهين النطق بالحكم من طرف المحكمة التجارية بطنجة، كنت مضطرا لحضور أكثر من عشر مرات في السنة لمتابعة ملفاتي المتناثرة بين المحاكم التي كان يجري تأجيلها في غالب الأحيان لأتفه الأسباب".

وتابع صاحب الموقع في التقديم نفسه قائلا:"كل ذلك، من أجل زرع اليأس في قلبي ودفعي لأن أنسى كل ملفاتي والتنازل عن شكاياتي على غرار ضحايا آخرين مثلي، منهم من اضطر تحت التهديد إلى التنازل عن شكايته للمشتكى بهما، وأقسم على أن لا يعود ثانية إلى أرض الوطن، بل منهم من أوصى أبناءه أن يدفن في المهجر... لكن يبدو أن المشتكى بهما، أخطأ التقدير هذه المرة، فأنا لن أتنازل عن حقوقي وسأظل متشبتا بها ومستعدا للتضحية بكل شيء، لأنني أرفض النصب علي...".

وواصل قائلا:"بتزكية من طرف أشخاص، كان من الأجدر بهم أن يكونوا في طليعة من ينصفونني بقوة القانون وقوة الأدلة، لكن هؤلاء، ضمنهم بعض المنتسبين للقضاء، اختاروا صم آذانهم وانحازوا للمشتكى بهما، فمنحوهما صك البراءة ضد على القانون، ويتعلق الأمر بالشقيقين (م.ك) و(م.ك)، اللذين يتمتعان بنفوذ واسع في مدينة طنجة، جعلهما يستصدران أحكاما بالبراءة ضد ا على القانون، رغم التناقضات الواضحة في الملف الجنحي، المتعلق بشكاية من أجل النصب والاحتيال".

ووجه صاحب الموقع العديد من الأسئلة، حول ما تعرض له من نصب واحتيال، وحول المشتكى بهما، وعن سبب إهمال جميع شكاياته، والشكايات المرفوعة ضدهما أيضا من طرف ضحايا آخرين، خاتما هذا التقديم بالتساؤل "فهل من إنصاف ؟".

---