أفاد مصدر أمني أن الإدارة العامة للأمن الوطني تقدمت بملتمس للحكومة لطلب الترخيص بترقية الموظفين بشكل استثنائي.

وذكر المصدر نفسه أن الموظفين المعنيين بالترقية برسم سنة 2007 هم رجال الأمن برتبة حراس أمن والمقدمون ومقدمو الشرطة ومفتشو الشرطة وضباط الأمن والمفتشين الممتازين وضباط الشرطة، إضافة إلى رجال الأمن الملحقين بعدد من المصالح.

وينتظر رجال الأمن بمختلف رتبهم منذ أزيد من شهرين الإعلان عن الترقية برسم سنة 2007، رغم أن عدد المرشحين لهذه السنة جاء أقل من السنة المنصرمة، التي جرى الإعلان فيها عن ترقية ما يناهز8 آلاف و777 رجل أمن.

وأعلنت اللجنة الإدارية المختلطة المكلفة بالبت في ملفات الترقية الخاصة بموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، أنه ستجري قريبا ترقية ستة آلاف و933 شرطيا برسم سنة 2007.

وحسب بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، فإن اللجنة الإدارية المختلطة ستشرع ابتداء من اليوم في إعداد قوائم المرشحين للترقية إلى الرتب الموالية، بمجرد انتهائها من فحص النقط السنوية الخاصة بكل مرشح ومطابقتها مع المعايير الإدارية المحددة.

ومن بين الشروط التي تفرضها الإدارة العامة للأمن الوطني، على المرشحين للترقية الأقدمية الواجب توفرها في المرشح، وكذا الملاحظات التي يتعين الإدلاء بها من قبل الرؤساء الإداريين في حق مرؤوسيهم، والتي يشترط فيها الموضوعية مع الابتعاد عن المحاباة والمجاملة والاقتصار فقط على الكفاءات الشخصية والمجهودات المبذولة من قبل الموظف.

وأوضح البلاغ نفسه أن هذه العملية جرت هذه السنة بمقاربة مندمجة توخت من ورائها المصالح الأمنية الرفع غير المسبوق من عدد المستفيدين، اعتبارا لما تمثله الترقية الداخلية من أهمية قصوى بالنسبة للموظف، سواء بوصفها محفزا على مزيد من البذل والعطاء أو باعتبارها حافزا اجتماعيا نحو تحسين الظروف المعيشية لرجل الأمن.

وأشار البلاغ إلى أن الاجتماعات التي عقدت مع الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة بهذا الخصوص، خلصت إلى موافقة الحكومة على رفع الحصص المقررة للإدارة العامة للأمن الوطني بنسبة 25 في المائة، عوض نسبة 30 في المائة التي كانت تطالب بها الإدارة العامة للأمن الوطني.

كما جرت إضافة حصة تكميلية تقدر بألف و150 منصبا ماليا، موزعة على الرتب الإدارية التالية: حارس أمن 353 منصبا، مقدم شرطة 383 منصبا، مقدم رئيس 90 منصبا، ضابط أمن 75 منصبا، مفتش شرطة 76 منصبا، مفتش شرطة ممتاز 169 منصبا.

وخلص البلاغ إلى أن عملية الزيادة في الحصص التي حصلت عليها الإدارة العامة للأمن الوطني، أسفرت عن السماح بترقية ستة آلاف و933 رجل أمن من مختلف الرتب الإدارية، وهو ما يشكل -حسب المصدر ذاته- مكسبا جديدا لهذه الشريحة من الموظفين، على اعتبار العدد الكبير للمناصب المخصصة للترقية من جهة، وأيضا توسيع دائرة المستفيدين لتشمل جميع الموظفين بمن فيهم الموظفون الملحقون بقطاعات حكومية أخرى من جهة ثانية.

وقال مصدر أمني إن عددا من العناصر بمختلف المصالح الأمنية، ينتظرون الترقية بعد أن تجاوزوا المدة المطلوبة بسنتين أو ثلاث سنوات.

وذكر البلاغ بأن الترقية برسم سنة 2006 كانت قد عرفت بدورها استفادة ما يناهز8 آلاف و777 رجل أمن، وهو ما يعتبر، يضيف البلاغ، "سابقة" في تاريخ الإدارة العامة للأمن الوطني التي تجاوز فيها عدد المستفيدين من الترقية في سنتين متتاليتين 15 ألف موظف.

---