قررت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تنظيم وقفة احتجاجية لمستخدمي وعمال شركتي صوديا وسوجيطا، اليوم الأربعاء، أمام مقر شركة صوديا بالرباط.

وحسب بلاغ للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أكد أنه "في عز أيام العطلة الصيفية جرى الإعلان عن نتائج تفويت الشطر الثاني من أراضي صوديا وسوجيطا، حوالي 38 ألف و5 مائة هكتار".

وأضاف البلاغ أن "التفويت جرى دون التسوية القبلية للمشاكل العويصة التي يتخبط فيها العمال والمستخدمون بالشركتين، ودون قيام الحكومة بتقييم موضوعي وعلمي لنتائج تفويت الشطر الأول، الذي من شأنه أن يفضي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للخروقات الخطيرة، التي مست دفاتر التحملات في شقيها الاستثماري والاجتماعي، ما شجع المستفيدين من عقود الشراكة في الشطر الأول على هضم حقوق العمال، وطرد المئات منهم، والاستهتار بقانون الشغل ومعاداة العمل النقابي".

وأوضح البلاغ أنه "ردا على ذلك، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات المادية والمهنية للمستخدمين والعمال، ومواجهة التهميش والإقصاء، دخلت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عبر نقابتيها بشركتي صوديا وسوجيطا في حركة نضالية تصاعدية انطلقت يوم 5 غشت، بحمل الشارة من طرف عمال ومستخدمي الشركتين، تلتها يوم 12 غشت وقفات احتجاجية على مستوى 7 جهات"، مضيفا أنه "في إطار المسلسل النضالي التصاعدي نفسه، يستعد مستخدمو وعمال شركتي صوديا وسوجيطا لتنفيذ وقفة احتجاجية وطنية اليوم الأربعاء، في الحادية عشرة صباحا، بشارع فرنسا أمام مقر شركة صوديا بالرباط".
وأكد البلاغ أن "الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تصر عبر هذه الحركات الاحتجاجية على أن تلفت انتباه المسؤولين إلى ضرورة أخذ مطالب المستخدمين والعمال بجدية، باعتبارها عنصرا أساسيا في تقييم الشطر الأول وفي عملية التفويت بصفة عامة، عبر الاستجابة للمطالب الملحة".

ومن المطالب التي ألح البلاغ على ضرورة الاستجابة إليها، "ضمان الاستقرار في العمل من خلال ترسيم جميع العمال المتوفرين على الشروط القانونية للترسيم، المنصوص عليها في مدونة الشغل، واعتبار جميع العمال الدين قضوا أكثر من عشر سنوات من العمل الفعلي بالشركتين، عمالا رسميين كإجراء منصف يحميهم من الطرد، وسوء التشغيل لكي لا تتكرر مآسي تفويت الشطر الأول". إضافة إلى "تعويض الخلف، وفق البند 528 من مدونة الشغل، الذي ينص صراحة على إحلال عامل من لائحة المؤقتين مكان أي عامل استوفى شروط التقاعد".

واستطرد البلاغ في سرد لائحة المطالب بإلزام المستفيدين من التفويت بترسيم سنوي للعمال المؤقتين، انطلاقا من رهان برنامج الشراكة على خلق 20 ألف منصب شغل جديد"، و"الالتزام الحقيقي للمستثمرين الجدد بحق الأولوية في العمل بالنسبة للمؤقتين المرتبطين بالضيعات، الحق الذي تضمنه مدونة الشغل"، و"الحرص على حضور مفتشي وزارة التشغيل لعمليات التسليم، من أجل وضع محاضر لحماية حقوق العمال، موقعة من طرف النقابة والمشغلين الجدد ومفتشية التشغل وشركة صوديا وسوجيطا".

وأضاف البلاغ إلى لائحة مطالبه "الحرص على احترام مبدأ الطوعية في المغادرة بالنسبة للمستخدمين، وإعادة النظر في بعض جوانب المخطط الاجتماعي، مع الحفاظ على مكتسبات وحقوق المستخدمين، وضمان استقرارهم الاجتماعي في أي عملية محتملة لإعادة الانتشار"، إضافة إلى "تقييم موضوعي وعلمي وشفاف للشطر الأول، والإعلان عن نتائجه، والكشف عن أسماء المستثمرين المخلين بالتزاماتهم، واتخاذ الإجراءات الزجرية في حقهم".

وطالبت النقابة في بلاغها أيضا بـ "الإسراع بمأسسة اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع تفويت أراضي الدولة، طبقا لمذكرة الوزير الأول في هذا الشأن، التي يتعين عليها اتخاذ الإجراءات الجزرية، بما في ذلك فسخ عقد الشراكة ضد الذين لا يحترمون دفاتر التحملات، والمنتهكين لقانون الشغل ولحقوق العمال"، وفي انتظار ذلك، يضيف البلاغ "يجب خلق لجنة مشتركة لتتبع القضايا الاجتماعية، تتكون من جميع الأطراف المعنية، ومن بينها النقابة، تكون من مهامها معالجة الخروقات القانونية وعدم احترام حقوق ومكتسبات العمال داخل الضيعات المفوتة".

ودعا البلاغ إلى "اتخاذ موقف واضح، وإجراءات عملية، لتمكين المستخدمين والعمال من نسبة معينة من أراضي صوديا وسوجيطا، التي تناهز 3 آلاف هكتارا، الواقعة بالمدارت الحضرية المطروحة للبيع، من أجل إقامة مشاريع سكنية لفائدة العاملين بهاتين الشركتين".

وطالب البلاغ بتطبيق مضامين المخطط الاجتماعي على العمال المصابين بالعجز، و"تسوية الأوضاع المهنية والمادية للعمال والمستخدمين قبل التسليم، عبر تمكينهم من جميع مستحقاتهم ( المنحة والبذلة...) وبطائق الشغل وشواهدهم المهنية".

واعتبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل أن "هذه المطالب حد أدنى لرد الاعتبار للمستخدمين والعمال، الذين ساهموا بعرق جبينهم وتضحياتهم، في استمرار الشركتين، رغم مسلسل النهب والتفويت اللاقانوني الذي عانته الشركتين لأكثر من ثلاثة عقود".

---