عبرت الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، عن احتجاج إقصاء نقابتها من المشاركة في الاجتماعات التشاورية حول المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين.

وراسلت الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في الموضوع.

وأشارت إلى أن المنظمة " في إطار تتبعها للمستجدات التي تشهدها الساحة التعليمية، وفي مقدمتها اقتراح برنامج إصلاحي للمنظومة التربوية، سمي بالمخطط الاستعجالي، جرت صياغته بعد صدور التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم، الذي أقر بفشل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، سواء على مستوى برمجة الأهداف التي سطرها أو على مستوى التنفيذ، والذي حصل حوله إجماع على كونه دون مستوى تطلعات وانتظارات مختلف شرائح المجتمع، وكافة الفاعلين التربويين، ومجموعة من النقابات التعليمية".

وأوضحت أن الرسالة التي وجهتها المنظمة الديمقراطية للتعليم إلى الوزير تأتي "اقتناعا منها بالدور الاقتراحي الذي يجب أن تضطلع به النقابة، لطرح بدائلها واقتراح تصوراتها، ووجهات نظرها من مختلف القضايا التي تهم مجال التربية والتعليم، باعتباره شأن مجتمعي ووطني يحتل صدارة الأوراش التنموية".

وأضافت أن المنظمة "تعبر من جديد، عن احتجاجها الشديد على إقصائها الممنهج من مختلف اللقاءات والاجتماعات سواء المتعلقة بالحوار القطاعي أو تلك المتعلقة بمناقشة مضامين المخطط الاستعجالي".

وأكدت أن المنظمة الديمقراطية للتعليم "ترفض رفضا باتا وقاطعا الطريقة التمييزية والتفاضلية، المبنية على التمثيلية الزائفة، واللاقانونية، التي تتعامل بها الوزارة في فتح باب التشاور، والنقاش أمام النقابات حول المخطط الاستعجالي، التي تتناقض جملة وتفصيلا مع النهج التشاركي للوزارة، المتضمن في بعض فقرات المخطط".

وذكرت الرسالة بـ "استمرار تملص الوزارة من فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للشغيلة التعليمية"، مسجلة "التراجعات الخطيرة عن الاتفاقات والالتزامات السابقة، الشيء الذي يعرض القطاع إلى احتقان جديد وموجة متنامية من الاحتجاجات مع بداية الموسم الدراسي المقبل".

وطالبت المنظمة من الوزارة أن "تتدارك هذه الهفوات، والأخطاء، وتصحيح هذه الخروقات والتجاوزات، بتوسيع دائرة الإشراك، بعيدا عن أي مقاربة تمييزية لا تستند لأي سند قانوني، وبالتالي التعجيل بتخصيص لقاء مع المنظمة الديمقراطية للتعليم، لتقديم وجهات نظرها ومقترحاتها حول الورش الإصلاحي المقبل باعتباره ورش وطني يهم كل الفاعلين والمتدخلين والآباء والتلاميذ وجمعيات المجتمع المدني من أجل حشد تعبئة شاملة وشعبية تشكل الأساس لشروط نجاح هذا الورش الكبير".

وعبرت المنظمة الديمقراطية للتعليم في آخر الرسالة عن "احتفاظها بحقها في اتخاذ مختلف الصيغ الاحتجاجية، والأشكال النضالية المشروعة، الكفيلة بانتزاع حقوقها، وفي مقدمتها فتح باب الحوار معها، وإشراكها في مختلف الاجتماعات واللقاءات التي تهم القطاع والعاملين به، التي تعتبر من أساسيات الحقوق النقابية المتضمنة في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية".

---