شبكة التكوين المهني ترتفع إلى 265 مؤسسة

الجمعة 25 يوليوز 2008 - 10:56
رفع مستوى التكوين لتلبية متطلبات سوق الشغل (خاص)

سجل ارتفاع في عدد المؤسسات التابعة للمكتب الوطني للتكوين المهني, سنة 2007, بانطلاق 5 معاهد متخصصة في السياحة, و4 معاهد في تقنيات الإعلام والاتصال والخدمات المصدرة.

وقال العربي بن الشيخ, المدير العام للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل,
في تقديمه لحصيلة العمل, خلال انعقاد المجلس الإداري, برئاسة جمال أغماني, وزير التشغيل والتكوين المهني, إن إحداث هذه المعاهد رفع شبكة المؤسسات التكوينية إلى 265 مؤسسة, إضافة إلى 23 مركزا للتكوين, داخل المؤسسات السجنية.

وأضاف أن هذا التطور مكن من استقبال ما يفوق 165 ألف شاب وشابة, بزيادة 16 في المائة, مقارنة مع السنة السابقة, وتحقيق رهان تكوين400 ألف مكون, كما جاء في المخطط الخماسي, لفترة من 2002 إلى 2007.

وشدد بن الشيخ على أن "هذه الدينامية موجهة لمواكبة القطاعات المرتبطة بمخطط "إقلاع", وبجديد تقنيات الإعلام والاتصال والسياحة "رؤية 2010", والقطاعات ذات الأولوية, مثل البناء والأشغال العمومية.

وقال إنه "من أجل ضمان تكوينات تناسب متطلبات وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين, والرفع من "تشغيلية" الشباب, حرص المكتب على تحسين جودة التكوين, بإحداث شعب جديدة, وإعادة هندسة التكوين وتكوين المكونين, من خلال الاستعانة بخبرة منظمات ذات صيت دولي مثل سيكسو, والمركز الوطني للفنون والمهن".

وبعد أن ذكر بتدشين جلالة الملك للمعاهد المتخصصة في الفندقة والسياحة بمكناس والحسيمة, وتامودا- باي في المضيق, والمعهد المتخصص في تقنيات الإعلام والاتصال بكلميم, واطلاع جلالته على مشروع المعهد المتخصص بالفندقة والسياحة بكلميم أيضا, قدم المدير العام أهم الإجراءات التي اتخذها المكتب لتطوير جهاز التكوين بما ينسجم مع الحاجيات من الموارد البشرية المؤهلة, التي تولدت عن المشاريع الاقتصادية الكبرى.
وذكر أن المكتب عمد إلى تعزيز الشراكة مع المهنيين, عبر إشراكهم في العملية التكوينية والتدبير المشترك للمؤسسات, لضمان تكوين ملائم.

وفي ما يخص الخدمات الموجهة للمقاولات, قال بن الشيخ إن سنة 2007 تميزت بإعادة انطلاق أنشطة العقود الخاصة للتكوين, التي شهدت نموا وصل إلى 11 في المائة في عدد الملفات المودعة, و16 في المائة في العقود الموافق عليها.

وتابع أنه جرت مواصلة تصفية الملفات العالقة, إذ تمكن المكتب من تقليص المبالغ غير المستخلصة, المتعلقة بالفترة بين2002 و2005, من 73 مليون درهم, إلى 18 مليون درهم, ومعالجة أكثر من 2700 ملف.

وجدد المدير العام مطلب المكتب بتفويت تدبير العقود الخاصة بالتكوين للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين, عبر "نمط جديد للحكامة للعقود الخاصة بالتكوين", سيمكن المكتب من الانكباب على مهمته الأساسية وهي التكوين والتموقع, كفاعل أساسي في ميدان التكوين المستمر.

في هذا الإطار, أشار إلى أن مواكبة المكتب لإحداث المقاولات شهدت دينامية جديدة, بإحداث مسلك خاص بالمكتب في برنامج "مقاولتي", مضيفا أن الشبابيك التابعة للمؤسسة, تمكنت من تكوين أزيد من ألف شاب والمساعدة على إحداث ومواكبة 300 مقاولة, ساهمت في إحداث ألف منصب شغل.

وأبرز أن المكتب أولى أهمية خاصة للتكوينات الموجهة للفئات الاجتماعية المعوزة والمهمشة, أو ذات الاحتياجات الخاصة, عبر انطلاق مركزين اجتماعيين مختلطين وتعزيز التكوين عبر الوحدات المتنقلة لفائدة المناطق النائية, وفي مراكز تكوين السجناء حيث بلغ عدد المستفيدين2500 مستفيد.
واعتبر بن الشيخ أن تحقيق هذه الإنجازات جرى بفضل المساهمة الكبيرة للمكتب في تمويل مخططه التنموي, رغم انخفاض الميزانية العامة من 1359 مليون درهم, إلى 1334 مليون درهم.

تزويد سوق الشغل بـ 750 ألف خريج في أفق 2012

تهدف خطة وزارة التشغيل والتكوين المهني, للفترة الممتدة من 2007 إلى 2012, إلى تزويد سوق الشغل بأكثر من 750 ألف خريج, من مختلف مؤسسات التكوين, مقابل حوالي 500 ألف خريج في الفترة الخماسية السابقة, التي امتدت من 2003 إلى 2007, أي بزيادة تبلغ نسبتها 50 في المائة.

وكانت 18 دراسة اقترحت للرفع من التكوين المهني وتوسيع آفاقه, من ضمنها دراسة تهم تهيئة المخطط المديري للتكوين المهني الفلاحي بالتدرج, لمصاحبة وضع برنامج تكوين 60 ألف شاب, ودراسة خاصة ببدء تنفيذ أهداف التكوين بالتدرج حسب المهن وحسب أحواض الصناعة التقليدية, لمصاحبة وضع برنامج لتكوين 51 ألف صانع تقليدي في أفق "رؤية 2015" للصناعة التقليدية, ودراسة تتعلق بتهيئة البرنامج الخاص بالتكوين الفندقي والسياحي للفترة 2008 و 2012.

وتنطلق هذه السياسة من مواصلة إنجاز المخططات القطاعية المندمجة لتنمية التكوين المهني في القطاعات الواعدة, خصوصا قطاع السياحة, الذي سيحتاج إلى نحو 82 ألف خريج, وقطاع النسيج والألبسة لتكوين 85 ألف خريج, وتكنولوجيات الإعلام والتواصل, بهدف تلبية الحاجيات المعبر عنها من طرف المهنيين, وتقدر بتكوين 63 ألف تقني متخصص, والفلاحة بتكوين 60 ألفا, والصناعة التقليدية لتكوين 51 ألفا, والصيد البحري بتكوين 6.765 خريجين, والعمل الاجتماعي الذي سيستوعب أربعة آلاف عامل اجتماعي, لتأطير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.




تابعونا على فيسبوك