الشمال يطمح إلى احتلال المرتبة الثانية في جلب الاستثمارات

الخميس 17 يوليوز 2008 - 11:47
ميناء طنجة دعامة قتصادية أساسية في طنجة في انتظار ميناء طنجة المتوسط (خاص)

تستعد المنطقة الشمالية, خصوصا الامتداد الواقع بين طنجة والحسيمة مرورا بتطوان, لتصبح ثاني أكبر منطقة مستقطبة للاستثمارات الصناعية والسياحية, على الصعيد الوطني, بعد جهة الدارالبيضاء.

ويتطلب هذا الاستعداد النهوص بالمنطقة في مجالات البنية الأساسية, مثل الطرق والمطارات والماء, وتقليص الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي, إضافة إلى تحسين الخدمات على الاجتماعي.

في هذا السياق تنجز أكثر من 250 مشروعا تنمويا في المنطقة. وتهم البرامج البنيات التحتية والتأهيل الحضري, وعددها 79 مشروعا, ودعم القطاعات المنتجة (92 مشروعا) والأنشطة الاجتماعية والثقافية (78 مشروعا) والدراسات والبحوث (4 مشاريع), من 2003 إلى 2006.

وتصل حصة وكالة تنمية عمالات وأقاليم الشمال, من برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الشمال, مليارا و573 مليونا و640 ألف درهم,
وكان فؤاد البريني, مدير الوكالة, أوضح في اللقاء الذي انعقد أخيرا في الحسيمة, أن83 مشروعا جرى إنجازها بالكامل, وتمثل 33 في المائة من مجموع المشاريع, و60 مشروعا فاقت نسبة إنجازها 50 في المائة, وتمثل 24 في المائة من المشاريع, و33 مشروعا تقل نسبة إنجازها عن50 في المائة, أي 13 من المشاريع, و77 مشروعا في طور الانطلاق, بنسبة 30 في المائة من المشاريع.

وأضاف أن قيمة استثمارات الوكالة, لاستكمال المشاريع والعمليات التي جرى الشروع في إنجازها في السنوات السابقة, وأخرى جرت برمجتها, بلغت 364 مليون درهم, "إسهاما منها في الإنعاش والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة".

ويخصص البرنامج الإجمالي برسم 2007 ـ 2009 , التزامات مالية تفوق 803 ملايين درهم, لإقامة مشاريع اجتماعية, منها البنيات الأساسية للدعم والإسكان والصحة والتعليم والتكوين المهني, إلى جانب الأنشطة السوسيوـ تربوية, التي تساهم الوكالة في إنجازها بحوالي 261 مليون درهم, منها أكثر من 116 مليون درهم خصصت خلال السنة المالية 2007.

وحددت مساهمة الوكالة في إنجاز مشاريع البنيات التحتية والتأهيل الحضري في نسبة 39 في المائة, وفي برامج حماية البيئة في نسبة 5 في المائة, والعمليات الاجتماعية والثقافية في نسبة 34 في المائة, ودعم القطاعات المنتجة في نسبة 22 في المائة.

وحسب مدير الوكالة تراهن المؤسسة على رفع وتيرة التنمية في منطقة الريف الأوسط, وإنجاز مشاريع هيكلية ذات طابع استراتيجي, انطلاقا من رؤية شمولية وتخطيط بنيوي قبلي, لضمان مردودية ناجعة للاقتصاد وجلب رؤوس الأموال للاستثمار في المنطقة.

وارتكز عمل الوكالة على إيجاد الحلول للإكراهات الرئيسية للريف الأوسط, التي تعوق العمل التنموي والحيلولة دون الاستغلال الأمثل للمؤهلات المحلية, إذ "أضحى فك العزلة من الانشغالات المستمرة التي تحظى بالأولوية وتعنى بالمشاريع المرتبطة ببناء المحاور الطرقية الكبرى, وفتح المسالك القروية, وتقوية مشاريع دعم البنيات التحتية مثل الكهربة القروية والتزود بالماء الشروب, والتأهيل الحضري ودعم القطاعات المنتجة".

وتهم المشاريع المخصصة للمنطقة, الوقاية من الكوارث الطبيعية, والمساعدة على إعادة بناء البنيات الخاصة والعمومية, وتحسين الخدمات للسكان, وتأهيل المجال الحضري والتنمية القروية, وإنعاش المراكز الصغرى, والمحافظة على البيئة, وفك العزلة, ودعم القطاعات المنتجة.

وكلف تمويل هذه المشاريع في إطار البرنامج الاستعجالي نحو3 ملايير و77 مليون درهم, منها 1.23 مليار درهم, رصدت من الميزانية العامة, و1.77 مليار درهم عبئت عبر التضامن الوطني والدولي.




تابعونا على فيسبوك