قالت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، إن المغرب يتوفر اليوم على جميع الشروط الموضوعية للرفع من مستوى الصحة الإنجابية.

ولخصت بادو، خلال الكلمة التي افتتحت بها الندوة، التي نظمتها وزارة الصحة أول أمس الثلاثاء، تخليدا لليوم العالمي للسكان، الذي يصادف 11 يوليوز من كل سنة، والمنظم تحت شعار "الحق في الصحة الإنجابية"، هذه الشروط في توفر إرادة سياسية على أعلى مستوى، واستراتيجية وطنية جعلت من أولوياتها الصحة الإنجابية، ثم المشاركة الفعالة للمجتمع المدني.

وأبرزت بادو أن تجربة المغرب في تنظيم الأسرة تعتبر من أنجح التجارب العالمية، إذ عملت وزارة الصحة منذ سنوات على وضع البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، الذي يهدف إلى تحسين صحة الأم والطفل خاصة، والسكان عامة، بالتباعد بين الولادات، والمساهمة في التقليص من نسبة وفيات ومرض الأمهات، وحديثي الولادة، مضيفة أن استراتيجية وزارة الصحة لسنوات 2008 - 2012، خصصت حيزا مهما لصحة المرأة الإنجابية، يهدف إلى تقليص نسب وفيات الأمهات إلى 50 وفاة في كل 100 ألف ولادة حية، وتقليص نسب وفيات الأطفال إلى 15 وفاة في كل ألف في أفق 2012.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج يتضمن توفير وحدات المساعدة الطبية المتنقلة للحالات المستعجلة بالعالم القروي، سواء بالنسبة للمرأة الحامل أو للمولود، ثم النقل المجاني للنساء الحوامل والمواليد الجدد من المراكز الصحية إلى المستشفيات المختصة عند الاقتضاء، علاوة على توفير الأدوية اللازمة، والدم ومشتقاته، والمعدات الضرورية، وخلق مصلحة.

لإنعاش المواليد الجدد في جميع جهات المملكة، والتكوين المستمر لفائدة الأطر الصحية المختصة في الولادة وطب المواليد.

وذكرت بادو بالبرامج التي وضعتها وزارة الصحة للحد من انتشار داء السيدا، والانخراط في محاربة داء السرطان، وكذا في مجال محاربة العنف ضد النساء.

ومن جانبها، قالت جونيفيا، ممثلة صندوق الأمم المتحدة بالمغرب، إنه رغم المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الصحة الإنجابية، إلا أنه ما يزال أمامه الكثير يتوجب القيام به في مجال خدمات الرعاية الصحية، والخدمة المؤهلة عند الولادة، والرعاية الطارئة ذات الجودة، وفي مجال حماية الأطفال من الأمراض المتنقلة جنسيا.

وتوجت وزارة الصحة الاحتفاء باليوم العالمي للسكان، بالتوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع كل من الاتحاد الوطني النسائي المغربي ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة التعاون الوطني، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في مجال التوعية الصحية للمرأة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الإطار العام للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة، لإعداد وتنفيذ برامج تحسيسية وإعلامية بتوعية المرأة، ومحيطها الأسري والاجتماعي، في مجال الصحة والصحة الإنجابية.

وتتعهد الأطراف بالتركيز على الدفتر الصحي، وتمويل التعاون حسب الخطط والبرامج السنوية، التي ستعدها لجنة وطنية دائمة، أحدثت بموجب الاتفاقية، في حين سيعهد تتبع وسير هذه الخطط للجنة تقنية.

---