ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الاثنين بمدينة الناظور، حفل تقديم المخطط الاستعجالي لتطوير قطاع التكوين المهني، الذي يهدف إلى ضمان تكوين يستجيب للحاجيات من الكفاءات التي يتطلبها القطاع.

وجرى بالمناسبة، التوقيع على أربع اتفاقيات لتفعيل هذا المخطط، تهم الأولى، التكوين بالتدرج المهني لفائدة 60 ألفا من بنات وأبناء الفلاحين، ووقعها جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، والثانية تتعلق بتكوين 60 ألف صانع تقليدي بالتدرج المهني، وقعها جمال أغماني، وأنيس بيرو، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية.

أما الاتفاقية الثالثة، فتتعلق بتنمية الإجازات المهنية بشراكة بين الجامعات ومؤسسات التكون المهني، ووقعها جمال أغماني، وأحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، في ما تتعلق الرابعة بتنمية الموارد البشرية لمواكبة مخطط التنمية المندمجة للقطاع، ووقعها جمال أغماني وأحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.

وفي مستهل الحفل، قدم جمال أغماني عرضا بين يدي جلالة الملك، تضمن الخطوط العريضة للدراسات المنجزة بشأن هذا المخطط، والتي تمحورت حول عدد من الدعامات الأساسية، تهم تنمية التدرج المهني بقطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، وتنمية الإجازات المهنية بشراكة بين الجامعات ومؤسسات التكوين المهني، ومواكبة مخطط التنمية المندمج للقطاع الصناعي المغربي، عبر تلبية الحاجيات من الكفاءات، ومواكبة قطاع الفندقة من خلال تلبية حاجياته من الكفاءات، والتكامل بين عرض التكوين المهني العمومي والخاص، وعقلنة مدد التكوين، وتحسين قابلية تشغيل الشباب، الذين يواجهون صعوبة في الإدماج.

فبخصوص الدعامة الأولى، أوضح الوزير أن القطاع الفلاحي الذي يشكل مشغلا رئيسيا بنسبة43 في المائة، يواجه عدة صعوبات، من بينها ضعف تأهيل موارده البشرية، مسجلا أن الدراسة التي جرى إعدادها بهذا الشأن تهدف إلى تحديد المهن الواعدة بمختلف الأحواض الفلاحية، لتنمية التدرج المهني بها، وحصر إمكانيات التكوين المتوفرة بمختلف المهن والأحواض الفلاحية.

وأشار إلى أن البحث الميداني الذي أنجز بهذا الخصوص، والذي هم 1080 وحدة فلاحية موزعة على ثمانية أحواض فلاحية، مكنت من تحديد 20 مهنة واعدة، و51 ألفا و 400 منصب شغل، و76 ألفا و240 مقعدا للتدرج المهني داخل الضيعات الفلاحية.

وبالنسبة لمخطط العمل للفترة الممتدة ما بين 2008 و2012، الذي تبلغ تكلفة تفعيله 340 مليون درهم، أبرز الوزير أنه سيسمح أساسا بتوفير التكوين بالتدرج المهني لفائدة 60 ألفا من الشباب القروي في المهن الواعدة، لتزويد سوق الشغل بما يقارب 51 ألف خريج وخريجة، وإحداث مراكز للتكوين على مستوى الأحواض التي تعاني خصاصا.

أما الدعامة الثانية، التي تهم تنمية التدرج المهني بقطاع الصناعة التقليدية، فأبرز الوزير أن البحث الميداني الذي هم 3070 وحدة للصناعة التقليدية، مكن من تحديد 9 أحواض للصناعة التقليدية، و20 حرفة واعدة، وإحصاء 104 آلاف و600 منصب شغل، كحاجيات من اليد العاملة المؤهلة لوحدات الصناعة التقليدية، وإحصاء107 آلاف مقعد للتكوين بالتدرج بوحدات الصناعة التقليدية.

وقال الوزير إن مخطط العمل الذي جرى إعداده لتفعيل هذه الدعامة بكلفة 451 مليون درهم، سيمكن من تكوين 60 ألفا من الشباب بالتدرج المهني في الحرف الواعدة، لتزويد سوق الشغل بما يقارب 51 ألف خريج وخريجة، وإحداث وتوسيع عدد من مراكز التكوين.
وتتعلق الدعامة الثالثة، يضيف أغماني، بإحداث إجازات مهنية في إطار شراكة بين الجامعات ومؤسسات التكوين المهني، إذ مكنت الدراسة التي أنجزت في هذا الصدد، من تحديد الحاجيات المتمثلة في 290 إجازة مهنية، و7250 خريجا وخريجة في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد أن مخطط العمل الخاص بهذه الدعامة يهم تنظيم إجازات مهنية، حسب صيغتين، (أسدسين من التكوين لفائدة حاملي الباكالوريا + سنتان أو ستة أسادس من التكوين لحاملي البكالوريا أو ما يعادلها)، مع إحداث 25 إجازة معتمدة لفائدة 625 مستفيدا، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، وإحداث 100 إجازة مهنية لفائدة 2500 مستفيد ومستفيدة جدد، وتسليم الدبلومات من طرف الجامعات وملاءمة الإطار القانوني لتمكين مؤسسات التكوين المهني من تنظيم وتسليم دبلومات الإجازة المهنية.

أما الدعامة الرابعة، فأوضح الوزير أنها تروم مواكبة مخطط التنمية المندمج للقطاع الصناعي المغربي، إذ حددت الاستراتيجية الصناعية 6 قطاعات كرافعة جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني، تتمثل في صناعة السيارات والطيران والإلكترونيك وترحيل الخدمات والنسيج والجلد والصناعات الغذائية. ويتضمن هذا المخطط إحداث مواقع صناعية مندمجة من شأنها إنعاش المهن العالمية للمغرب وتنمية جهات مختلفة من المملكة.

وأبرز أغماني أنه لتفعيل هذه الاستراتيجية، التي ستساهم في خلق ما يقارب 200 ألف منصب شغل، جرى وضع مخطط لتنمية الموارد البشرية للفترة ما بين 2008 و2012، يرتكز حول ثلاثة محاور، هي، تنمية جهاز التكوين (270 مليون درهم)، ووضع نظام للدعم المباشر للتكوين لفائدة المقاولات (ملياران و700 مليون درهم)، ومواكبة المواقع الصناعية المندمجة، خصوصا عبر توسيع خريطة معاهد التكوين المتخصصة، وإعادة هندسة التكوين وتنمية التكوين بالتدرج المهني.

وتهم الدعامة الخامسة مواكبة قطاع الفندقة، الذي يحتاج إلى 62 ألف مهني، اعتبارا لحجم الاستثمارات المتوقعة، وكذا الطاقة الإيوائية الإضافية. ويتضمن برنامج العمل الذي جرت بلورته في هذا الصدد (2008 /2012) الاستعمال الأمثل وتوسيع الطاقة الاستيعابية لجهاز التكوين المهني وتنمية التكوين بالتدرج وتكوين 67 ألف خريج وخريجة في أفق سنة 2012، ودعم جودة التكوين من خلال تعزيز التكوين في اللغات الأجنبية، ووضع نظام للتدبير المشترك مع المهنيين لمؤسسات التكوين المهني.

وأضاف الوزير أن الدعامة السادسة تهم التكامل بين عرض التكوين المهني العمومي والخاص، مبرزا أن الوضعية الحالية للعرض والطلب على التكوين المهني تتميز بطلب متزايد على هذا الجهاز (أكثر من ثلاثة طلبات على كل مقعد بيداغوجي)، وتزايد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات وتوفر قطاع التكوين الخاص على إمكانيات لا يجري استغلالها إلا جزئيا بسبب عدم قدرة طالبي التكوين على أداء المصاريف اللازمة، داعيا، في هذا الصدد، إلى وضع آلية للتكامل بين عرض التكوين العمومي العام والخاص.
وسيتطلب تفعيل هذه الدعامة اعتمادات بقيمة 140 مليون درهم، وستسمح بتوفير حوالي 300 مليون درهم لفائدة ميزانية الدولة.

وذكر الوزير بأن باقي دعامات المخطط الاستعجالي لتطوير قطاع التكوين المهني تهم عقلنة مدد التكوين وتحسين قابلية تشغيل الشباب، الذين يواجهون صعوبة في الإدماج، حيث أكد الوزير أن مخطط العمل الذي جرت بلورته، في هذا الصدد، مع قطاعات السياحة والفلاحة والصناعة التقليدية والصيد البحري ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، سيمكن من عقلنة شعب التكوين (التقليص من 225 إلى 114 شعبة)، وإعداد برنامج للتكوين حسب المقاربة باعتماد الكفاءات، وتسوية وضعية حوالي 9 آلاف من الخريجين، الذين تابعوا تكوينهم لمدة تقل عن سنتين بمستويي التأهيل والتخصص ما بين 2004 و2008.

وبهدف تحسين قابلية تشغيل الشباب، الذين يواجهون صعوبة في الادماج، قال أغماني إن البرنامج الذي أعد لهذا الغرض رصدت له اعتمادات بقيمة مليار و100 مليون درهم، للفترة الممتدة ما بين 2008 و2012، وسيستفيد منه 100 ألف شخص، حيث سيعهد بتنفيذه للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وأبرز أن الدراسات الاستشرافية الجهوية حول التشغيل، توضح أن جهات مراكش تانسيفت الحوز وطنجة تطوان والرباط سلا زمور زعير تحتاج إلى 75 ألفا و972 منصب شغل خاصة في قطاعات السياحة والبناء وصناعة الطيران والصناعة التقليدية والنسيج والألبسة.
وخلص الوزير إلى أنه، ولمواكبة هذا الورش، جرى إعداد دراسة لنظام التكوين المهني باعتماد المقاربة حسب الكفاءات بدعم كندي، ستستفيد منها في مرحلة أولية 73 مؤسسة بالقطاع العام، و330 مؤسسة معتمدة بالقطاع الخاص.

حضر الحفل، الوزير الأول، عباس الفاسي، ومستشارا جلالة الملك، عبد العزيز مزيان بلفقيه، وزليخة نصري، ورشدي الشرايبي، عضو الديوان الملكي، وعدد من أعضاء الحكومة، ووالي الجهة الشرقية وعامل إقليم الناظور، ورئيس مجلس الجهة، والمدير العام لمكتب التكوين المهني وشخصيات أخرى.

وكان جلالة الملك استعرض لدى وصوله، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته، عباس الفاسي الوزير الأول، وشكيب بنموسى، وزير الداخلية، وجمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، ومحمد الإبراهيمي، والي الجهة الشرقية.

كما تقدم للسلام على جلالة الملك، رئيس مجلس الجهة، وعامل إقليم الناظور، وقائد الموقع العسكري، ورئيسا المجلسين الإقليمي والبلدي، وعدة شخصيات.

وفي اليوم نفسه، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمدينة العروي، (إقليم الناظور)، على تدشين معهد للتكنولوجيا التطبيقية، جرى تشييده بغلاف مالي يبلغ 25.5 مليون درهم.

وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، وقطع الشريط الرمزي، قام صاحب الجلالة بجولة عبر مختلف مرافق هذه المؤسسة التكوينية، التي أقيمت على مساحة تبلغ 15 مترا مربعا.

ويندرج إحداث هذا المعهد، الذي يهدف إلى تزويد المنطقة بالموارد البشرية المؤهلة والرفع من إمكانيات وفرص شبابها لولوج سوق الشغل، في إطار مخطط مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الرامي إلى مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي بالجهة الشرقية.

كما يسعى المعهد إلى دعم الدينامية المحلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية حاجيات أوراش البناء، وكذا مقاولات الجهة من الموارد البشرية المؤهلة.

ويشتمل المعهد على مرافق ومعدات توفر ظروفا مواتية للتكوين، من بينها ورشات متخصصة لتدريس مواد (البناء، الكهرباء، نجارة الألومنيوم، الترصيص الصحي، الميكانيكا العامة....الخ )، إلى جانب قاعة للمعلومات، وأخرى للتدريس ومرافق إدارية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمعهد نحو 340 مقعدا بيداغوجيا، ستمكنه من استقبال 700 متدرب سنويا بمجموعة من الشعب، التي تهم مستويات التقني، والتأهيل والتخصص، إضافة إلى تكوينات تأهيلية.
وتتوزع التكوينات التي يوفرها المعهد ما بين شعب السكرتارية والمكتبيات والميكانيكا العامة وكهرباء الإنشاءات وكهرباء البناء ونجارة الألومنيوم والترصيص الصحي.

وقدمت لجلالة الملك بالمناسبة شروحات حول قطاع التكوين المهني بالجهة الشرقية، حيث ارتفع عدد المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بعد تدشين معهد العروي، إلى 24 مؤسسة، من بينها أربعة مراكز للتكوين بالمؤسسات السجنية.

وينتظر أن تقوم هذه المؤسسات بتكوين نحو 12590 متدربا خلال الموسم الدراسي المقبل 2008-2009، في كل القطاعات الواعدة، مثل تقنيات الإعلام والاتصال والسياحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة.

ومع بلوغ هذا العدد من المسجلين تكون المؤسسات التكوينية بالجهة رفعت قدرتها الاستيعابية بنحو 218 في المائة مقارنة مع موسم 2002 -2003 (3568 متدربا).

وكان جلالة الملك استعرض لدى وصوله، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته، مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، رئيس بلدية العروي، والعربي بن الشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمدير الجهوي للتكوين المهني وشخصيات أخرى.

دشن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في اليوم نفسه، بمدينة بني نصار (إقليم الناظور)، مركزا للتأهيل المهني البحري، الذي رصدت لإنجازه اعتمادات مالية بقيمة ثمانية ملايين وسبعمائة ألف درهم.

وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، وقطع الشريط الرمزي، قام صاحب الجلالة بجولة عبر مختلف مرافق المؤسسة التكوينية، التي تمتد على مساحة 8000 متر مربع، منها 1200 متر مربع مغطاة.

ويضم مركز التأهيل المهني البحري، قاعات للدروس والأعمال التوجيهية، والرسوم الصناعية وخزانة، وقاعات أخرى للسلامة والملاحة البحرية، والتبريد وتقنيات الصيد، إلى جانب مرافق إدارية.

ويندرج بناء المركز الجديد في إطار الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق تنمية مندمجة في قطاع الصيد البحري بالمنطقة الشرقية، حيث سيساهم في تأهيل وتطوير الكفاءات والموارد البشرية، وتحسين ظروف التأطير، وتوفير التكوين المستمر لفائدة البحارة.

كما يأتي إحداث هذا المركز في إطار مواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي، الذي تعرفه الجهة الشرقية، التي غدت اليوم قطبا اقتصاديا مهما، يعرف نموا مضطردا للنشاط البحري، ويستقطب مهنا مختلفة مرتبطة بقطاع الصيد البحري والملاحة التجارية ومجال الموانئ.

ويعتبر هذا المركز، الذي كان جلالة الملك أعطى انطلاقة أشغال إنجازه في يوليوز2007، ثمرة اتفاقية شراكة بين أربعة أطراف، هي القطاع المكلف بالتكوين المهني (2 مليون درهم)، وقطاع الصيد البحري (3.7 ملايين درهم)، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية (2 مليون درهم)، ومجلس الجهة الشرقية (مليون درهم).

وتتجلى مهمة مركز التأهيل المهني البحري في المساهمة في تنمية المؤهلات البشرية بواسطة مختلف مقاربات التكوين، التي تهم بالخصوص: التكوين الأساسي بشكليه التدرج والتمرس، والتكوين المستمر، والإرشاد البحري، ومحو الأمية الوظيفية.

كما ستمكن هذه المؤسسة من القيام بعمليات إرشاد وتحسيس بحارة الصيد في الميادين المرتبطة بالصيد البحري، ومنها سلامة الإبحار، والإنقاذ البحري، والمحافظة على الموارد والبيئة البحرية، وجودة وتثمين المنتوج البحري.

وسيوفر المركز في مرحلة الانطلاق 200 مقعد بيداغوجي قابلة للتطور، حسب الحاجيات المختلفة للأنشطة البحرية بالجهة. وسيقدم المركز في البداية تكوينا في مجال استغلال مخزون الصيد وقيادة وصيانة مراكب الصيد، على أن يجري بعد ذلك، وفي إطار التنسيق مع المهنيين، تطوير برامج تكوين خاصة بتحويل منتوج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والملاحة التجارية.

ومن شأن فتح المركز لأبوابه، الذي يتصادف مع انطلاقة برنامج "إبحار" المتعلق بتأهيل وعصرنة أسطول الصيد الساحلي والتقليدي، أن يساهم في تنمية القدرات البشرية الضرورية لنجاح هذا البرنامج على صعيد الجهة الشرقية.

وقدمت لجلالة الملك بالمناسبة شروحات حول قطاع التكوين البحري بالمغرب، الذي يسعى إلى تطوير الكفاءات في مجال الصيد، والمساهمة في تحسين التأطير، وتشجيع النهوض بالمجال الاجتماعي والمهني للصيادين. وبلغ عدد المسجلين برسم الموسم الدراسي الحالي 2540 مسجلا، في حين بلغ عدد الخريجين 2260 خريجا.

ويهدف قطاع الصيد البحري إلى بلوغ هدف 4800 مسجل بحلول سنة 2010، على أن يبلغ عدد الخريجين حينها الثلاثة آلاف.

وكان جلالة الملك استعرض لدى وصوله، تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على جلالته، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، والكاتب العام لقطاع الصيد البحري، ومدير التكوين بالقطاع ذاته، والمدير الجهوي للوكالة الوطنية للموانئ، ورئيس المجلس البلدي لبني نصار، والمندوب الإقليمي للصيد البحري، وشخصيات أخرى.

---