علمت"المغربية" من مصادر موثوقة أن النقيب عبد الرحيم الجامعي، دفاع الموثق المتابع بتهمة إصدار شيكين تجاوزت قيمتهما المالية مليار سنتيم.
اجتمع، صباح أمس الجمعة، مع وزير العدل، عبد الواحد الراضي، لمناقشة التطورات، التي عرفتها قضية الموثق المذكور، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة مراكش.
وأكدت المصادر أن النقيب الجامعي سيعقد ندوة صحفية بمراكش لتسليط الضوء على هذه القضية، وكشف مجمل الخروقات، التي شابت ملف النازلة، خاصة بعد تجاوز مدة الاعتقال الاحتياطي للمتهم، الذي أوقف يوم رابع يونيو الماضي، بناء على قرار صادر عن الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش.
من جهة أخرى، أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية في المدنية نفسها، في جلستها العلنية ليوم أمس، التي عرفت حضور مجموعة من الموثقين، وتميزت بالمقاطعة، التي أعلنها دفاع المتهم، للجلسة، النظر في هذه القضية إلى يوم 18 يوليوز الجاري لاستدعاء باقي الأطراف.
وقال الأستاذ محمد الصباري، دفاع المتهم، إن النيابة العامة اتخذت قرارا بإحالة النازلة على الغرفة الجنحية رغم وجود الوثائق الأصلية للملف بالمجلس الأعلى، الذي ما زال يبث في بطلان إجراءات التحقيق، معللا هذا القرار بأنه "محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على وضعية الاعتقال، التي يوجد عليها المتهم، بعد تجاوز مدته القانونية المنصوص عليها في القانون، وهي 30 يوما"، معتبرا أن وجوده في السجن لا يستند على أي أساس، وأنه لم يسبق لأي جهة أن اتخذت قرارا بتمديد مدة الاعتقال الاحتياطي.