قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، صباح أمس الجمعة، في حق حسن الراشدي، مدير مكتب قناة "الجزيرة" القطرية بالرباط، بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل جنحة نشر خبر زائف.
كما قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق إبراهيم سبع الليل، عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان.
وقال الراشدي، في تصريح لـ"المغربية"، إن قرار استئناف الحكم سيجري التداول بشأنه مع إدارة قناة الجزيرة وممثلها القانوني، معتبرا أن القناة القطرية هي "المخول لها استئناف الحكم، أو الاكتفاء بما نطقت به المحكمة، وطي الملف". وأشار إلى أنه "يعتبر نفسه عنصرا من الجسم الصحفي المغربي"، وتقدم "بالشكر والامتنان" لكل من سانده، منذ متابعته من أجل جنحة نشر نبأ زائف.
أما خالد السفياني، من هيئة دفاع الراشدي، فقال، في تصريح لـ"المغربية"، إن الدفاع "يرفض، بالمطلق، مبدأ الإدانة والعقوبة، لأن عناصر الجريمة غير متوفرة، ووسائل الإثبات غير موجودة".
وأضاف السفياني أنه طالب ببطلان المتابعة "لأن مدير مكتب قناة الجزيرة بالرباط ليس مديرا للنشر، لكي تجري متابعته وفق قانون الصحافة". وذكر دفاع الراشدي أنه سيجري استئناف الحكم الصادر في حق مدير مكتب قناة الجزيرة بالرباط، "لأن جميع المحامين الممثلين لهيئة الدفاع رفضوا مبدأ الإدانة".
وجرت متابعة كل من الراشدي وسبع الليل من أجل جنحة "نشر نبأ زائف، والمشاركة في ذلك، طبقا للفصل 42 من قانون الصحافة"، على إثر الخبر، الذي أذيع على قناة "الجزيرة" في7 يونيو الماضي من مكتبها بالرباط، حول وقوع قتلى في أحداث سيدي إيفني.
وأصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الخميس، حكما بستة أشهر حبسا نافذا في حق إبراهيم سبع الليل، عضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ورئيس فرع المركز بسيدي إيفني، بعد إدانته من أجل جنحة "إهانة السلطات العمومية، والتبليغ عن جرائم وهمية بسيدي إيفني".
كما قضت المحكمة بأداء المتهم، الذي توبع وفق مقتضيات المادة 264 من القانون الجنائي، غرامة مالية قدرها ألف درهم.
واعتبر رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، خالد السموني الشرقاوي، في تصريح لـ"المغربية"، أن "الحكم جائر، وأعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان تلقوا الحكم بقلق كبير، لأنهم متيقنون من براءة سبع الليل من التهم المنسوبة إليه". وذكر السموني أن المركز المغربي لحقوق الإنسان سيستأنف الحكم الصادر في حق الناشط الحقوقي.
وكان المتهم وجه، خلال ندوة صحفية، يوم 26 يونيو الماضي بالرباط، اتهامات بخصوص أحداث مدينة سيدي إيفني، تحدث فيها عن سقوط قتلى، ووقوع حالات اختفاء واغتصاب، واصفا تدخل السلطات العمومية بالجرائم ضد الإنسانية.
وأكد سبع الليل، خلال الاستماع إليه من قبل هيئة المحكمة، مساء الثلاثاء الماضي، أنه أدلى بتصريح لقناة "الجزيرة" حول "احتمال سقوط قتلى على خلفية تدخل رجال الأمن"، كما قال إنه تحدث بصفته عضوا بالمكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان.
وكان ممثل النيابة العامة استبعد، خلال جلسة فاتح يوليوز، مجموعة من الملتمسات تقدم بها الدفاع، من بينها ضم ملف سبع الليل إلى الملف، الذي يتابع فيه مدير مكتب قناة "الجزيرة" بالرباط حسن الراشدي أمام المحكمة نفسها من أجل "نشر خبر زائف"، طبقا للفصل 42 من قانون الصحافة.
وتوبع سبع الليل في هذا الملف في إطار القانون الجناني، بتهمة الترويج لخبر زائف حول سقوط قتلى بسيدي إيفني، بينما توبع في الملف الثاني، إلى جانب مدير مكتب "الجزيرة"، في إطار قانون الصحافة من أجل جنحة المشاركة.